به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع «قاعده لاضرر و لاضرار» روز سه شنبه، 22 مهر ماه، بیان کرد: بحث ما در تبیهات وارد شده بر قاعده لاضرر بود که شش تنبیه را تا به حال بیان کردیم و اما تنبیه هفتم تنبیهی است که با تنبیه هشتم بی ارتباط نیست. در این تنبیه دو مسئله مطرح می‌شود اول اینکه ضرری که متوجه من است جایز است متوجه دیگری کنم و مسئله دوم عکس این است یعنی ضرر متوجه دیگری است آیا واجب است که ضرر را از دیگری منصرف کنم و آن را متوجه خودم بکنم. تفاوت این دو مسئله روشن است در اولی مسئله جواز مطرح است و در دومی مسئله وجوب مطرح است.

وی ادامه داد: در صورت اول كه ضرر متوجه من است، من حق ندارم ضرري كه متوجه من است را متوجه ديگري نمايم و هم چنين در صورت دوم كه ضرر متوجه ديگري است بر من واجب نيست ضرري كه متوجه ديگري است متوجه خودم كنم. اما جایز است. صورت اول در جایی محقق است که دیوار کسی در حال افتادن است و شخص برای اینکه دیوار خودش نیافتد فشار دیوار را به دیوار دیگری منتقل می‌کند تا ضرر متوجه فرد دیگر هم بشود در حقیقت این ضرر متوجه من است اما آن را متوجه دیگری می‌کنم. در صورت دوم هم جایی محقق است که مثلا سیل باغ دیگری را هدف گرفته است اما فرد می‌آید این سیل را با ریخت مقداری گل و خاک به زمین یا باغ خود متوجه می‌کند تا ضرر به او برسد این کار هم واجب نیست اما جایز است.

آیت‌الله سبحانی بیان کرد: این حکم در قاعده لاضرر خودش باعث ضرر است چرا که در صورت اول اگر فرد ضرر را متوجه دیگری نسازد خودش متحمل ضرر خواهد شد پس یک حکم ضرری در اینجا ثابت خواهد بود در مثال دوم هم همین مسئله وجود دارد یعنی اگر فرد ضرر را متوجه خودش نکند دیگری متحمل ضرر می‌شود در اول ضرر متوجه خود فرد می‌شود و در دومی ضرر متوجه دیگری می‌شود. در پاسخ به این اشکال باید گفت لاضرر جایی را بر می‌دارد که ضرر به واسطه حکم شارع باشد مانند روایت سمره اما در اینجا حکم شارع منشاء ضرر نیست مثلا اینکه گفته شود معامله غبنی جایز است در اینجا قبل از این حکم شارع بیایید دیوار در حال افتادن بودن بود یا اینکه قبل از اینکه مسئله‌ای در مورد وجوب هدایت سیل به باغ خود انسان بیایید این سیل متوجه باغ دیگری بوده است و ربطی به احکام شارع ندارد پس در این دو قسم لاضرر جاری نمی‌شود.

وی افزود: اما مرحوم نائینی جواب دیگری به این مسئله می‌دهد ایشان معتقد است که باید موضوع در لاضرر باشد تا حکم بیایید. زیرا حکم به منزله عرض است و موضمع هم به منزله موضوع عرض است بنابراین قبلا باید موضوع باشد یعنی وقتی یک بار ضرر جاری شد دیگر از جریان لاضرر اگر ضرری متولد شد دیگر آن‌ها را بر نمی‌دارد. چرا در صورت اول موضوع بوده است بعد لاضرر حکمی را بر می‌دارد اما در قسمت دوم دیگر موضوع نیست که لاضرر بخواهد آن را بردارد. فرمایش مرحوم نائینی در قضایای خارجیه درست است اما در قضایای حقیقیه درست نیست.

این مرجع تقلید بیان کرد: در قضایای خارجیه حکم روی خارج است «قتل من فی العسکر نهب ما فی الدار». در قضایای خارجی حتما باید موضوع در خارج موجود باشد تا حکم صادر شود مثلا حتما باید شخصی در لشکر باشد تا حکم قتل بر روی او جاری شود اما در قضایای حقیقه حکم روی عنوان است فرقی ندارد موضوع وجود داشته باشد یا نباشد به عبارت دیگر در قضایای حقیقه حکم را عنوان می‌رود فارغ از اینکه این در خارج موجود باشد یا در آینده قرار است روی عنوان صادر یا سوار شود.

وی افزود: بر این اساس به نظر می‌رسد پاسخ مرحوم نائینی که معتقد بود لاضرر فقط ضرر موجود را شامل می‌شود و ضرر آینده را در بر نمی‌‌گیرد صحیح نیست چرا که قضایای لاضرر قاضایای خارجیه نیستند بلکه قضایایی هستند حقیقیه. به عبارت دیگر هم حال را شامل می‌شوند هم آینده را. بنابراین زمانی که چنین شد لاضرر هم در حال اجرا می‌شود هم برای آینده پس دلیلی ندارد که بگوییم قاعده لاضرر فقط موضوع متحقق در خارج را شامل می‌شود.

این مرجع تقلید بیان کرد: مرحوم شيخ در مكاسب محرمه در باب ولايت حاكم جائر، چنين مثال زده كه گاهي حاكم جائر به كسي دستور مي‌دهد بر اينكه فلان مبلغ را به من پرداخت كن اگر پرداخت نكني تورا مورد ضرب و شتم قرار مي‌دهم. شیخ این مسئله را در دو صورت مطرح کرده است یک بار به این نحو که حاکم جائر پول را از من می‌خواهد بگیرد و صورت دوم مسئله این است که حاکم جائر به من دستور داده است که فلان قدر پول را از یک تاجر بگیرم. شیخ معتقد است در صورت اول جایز نیست که آن فرد به دیگری فشار بیاورد تا آن پول را بگیرد چرا که در این صورت او ضرری را به غیر متحمل کرده است اما در صورت دوم جایز است که این کار انجام شود چرا که تحمل ضرر از غیر ضرری است و لزومی ندارد که انسان ضرر دیگری را متحمل شود. در حقیقت نوع اول شامل مسئله اول تنبیه هشتم می‌شود یعنی عدم جواز انتقال ضرر خود به دیگران و صورت دوم شامل عدم وجوب تحمل ضرر دیگران است. شیخ معتقد است در صورت دوم سبب که حاکم و فرماندار است گناهکار است اما مباشر گناهکار نیست و مجبور بوده است.