به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره به ادله صحت «عقد فضولی» بیان کرد: ثمره اختلاف نظر شیخ انصاری و مرحوم آخوند در تخصیص و تخصص در روایات ظهور می‌کند. ایشان با تشریح مفصّل نظرات این دو بزرگوار فرمود؛ در حقیقت ما باید عام را به گونه‌ای تصور کنیم که "تخصیص" در کار نباشد بلکه "تخصص" باشد، که به نظر می‌رسد چون شبهه حکمیه و موضوعیه نسبت به هم اتحاد دارند می‌توان چنین روالی را قائل شد.

به گزارش خبرنگار شفقنا حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی یکشنبه، ۲0 مهر ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث بیان کرد: یکی از نکاتی که مکرر عرض کردیم و در کتب است، اختلاف مرحوم آخوند و شیخ انصاری است، که اگر یک عامی و یک خاصی داریم، مراد از عام، الارادة الجدیة یا الارادة الاستعمالیه بوده و مورد خاص را شامل نمی‌شود و ما شک داشته و نمی‌دانیم خاصّ پیش روی ما از مصادیق همان عام است، که ارادة جدیه آن را شامل نشده یا اینکه به طور کلی از مصادیق عام نیست. «فاکرم العلما و لاتکرم زیدا» ما می دانیم حکم" اکرام" زید را شامل نمی‌شود ـ یا به عبارت قدما مجازاً شامل زید نمی‌شود و یا اصالت تطابق اراده جدی و استعمالیه زمین خورده به هر طریقی این حکم زید را نگرفته و نمی‌دانیم به دلیل عدم عدالت زید بوده یا اینکه زید جزء مصادیق هست ولی یک تصرفی بواسطه قواعد اولی در مصادیق شده است ـ در اینجا اختلاف هست اینکه آیا ما حکم کنیم بر اینکه اینجا تخصص در کار بوده و زید جزء مصادیق نیست، چرا که زید اساساً عالم نیست، تا حکم شامل او شود و در این صورت اصالة العموم و اصالة الحقیقة به جای خود محفوظ می‌ماند، یا اینکه امکان تشخیص عالم بودن یا نبودن وجود ندارد، و در موارد دیگر باید جستجو شود.

این مرجع تقلید در ادامه افزود: ثمره اختلاف شیخ با آخوند در اینجاست که شیخ معتقد است در مانحن فیه، می‌توانیم تخصص را قائل شویم و روشن کنیم که این مصداق، مصداق عام نیست و ایشان می‌فرماید هر دلیلی و قضیه‌ای یک عکس نقیضی دارد، اگر گفتند؛ «کل عالم یجوز اکرامه» عکس نقیض آن عبارت است از اینکه؛ «ما لایجوز اکرامه فلیس بعالم»، بر این اساس عکس نقیض این قضیه را ما کبری قرار می‌دهیم و صغری می‌گوییم؛ «زید لایجوز اکرامه» و «کل مالایجوز اکرامه فلیس بعالم» بنابراین «زید لیس بعالم» و بدین ترتیب نتیجه می‌کنیم که این نظر شیخ است. مرحوم آخوند با رد نظر شیخ می‌گوید؛ عکس نقیض تابع خود قضیه است، اگر قضیه قطعی باشد، عکس نقیض هم قطعی است و اگر ظنی باشد، عکس نقیض هم ظنّی است و در آن مواردی که ما در منطق و امثال آن اخذ به عکس نقیض می‌کنیم، قضایای قطعیه است و مطابقت هم ذاتی است، ولی عکس نقیض در قضیه ظنیة است که احتمال دارد با مضمون شرع باشد، یا بنای عقلا باشد و شرع دلیلی مبنی بر اینکه مطلق ظنّ حجت باشد ندارد، بلکه خلاف آن وجود دارد و شرع ظنون مخصوصی را حجت قرار داده است.

ایشان بیان کرد: به نظر ما می‌رسد در موردی که آیا زید عالم هست یا نیست؟ شک در شبهه موضوعیه می‌باشد نه شک در شبهه حکمیّه! اما اگر یک مورد شبهه حکمیه داشتیم، مثلاً ما نمی‌دانیم آیا عدالت در شهادت شرط است یا در صورت وجود، به چه وجهی شرط است؟ به این معنا که باید از مطلق صغیره حتی از صغیره نیز اجتناب بکند یا نه همین که از کبائر اجتناب کرد مصداق عادل بر او صادق است؟ حال زید را مشاهده می‌کنیم که شهادتش مورد قبول واقع شد، حال آیا ما می‌توانیم با همین بیان عکس نقیض نتیجه گیری کنیم، که پس زید مرتکب صغیره است هر چند مرتکب کبائر نیست!؟ که با این عکس نقیض کشف کنیم در مواردی که احکام بر روی عدالت بار شده است مثل؛ امام جماعت، تقلید، طلاق و ... که مربوط به بحث شهادت نیست بگوییم که مرتکب صغیره معتبر برای بار کردن حکم است. اگر این را که مبنای شیخ است را پذیرفتیم در بحث خودمان یعنی آیه «تجارة عن تراض» آیا رضایت در همان حین عقد معتبر است؟ که در نتیجه فضولی باطل باشد؟ یا اینکه در بقا هم اگر رضایت بود، کفایت می‌کند؟ تا اینکه با اجازه فضولی تصحیح شود، به هر حال پاسخ این سؤالات را نمی‌دانیم و حالا بواسطه برخی از روایات ما صحت فضولی را بدون اینکه تفصیلی در موارد آن نباشد، فهمیدیم اکنون آیا می‌توان بوسیله همین قانونی که شیخ از عکس نقیض قائل است، بگوییم که اگر در یک موردی فضولی صحیح شد، استفاده کنیم که در همه موارد صحیح است؟ این شبهه حکمی است و حال آنکه موضوعی که آقایان عنوان کرده‌اند در شبهه موضوعی است که جاهل یا عالم بودن "زید" را مشخص می‌کند. ممکن است که ما بتوانیم مبتنی بر این قانون شیخ، شبهه حکمیه را کشف کنیم. حال اگر در مانحن فیه احتمال تفصیل در موارد فضولی ندهیم می‌توانیم این قانون را پیاده کنیم.

آیت‌الله شبیری تشریح کرد: در حقیقت ما باید عام را به گونه‌ای تصور کنیم که "تخصیص" در کار نباشد بلکه "تخصص" باشد، که به نظر می‌رسد چون شبهه حکمیه و موضوعیه نسبت به هم اتحاد دارند می‌توان چنین روالی را قائل شد. مرحوم ایروانی مطلبی راجع به روایاتی که در جلسات قبل خوانده شد دارند که راجع به قرارداد مضاربه‌ای که به مضمون آن عمل نشده است، می‌باشد. ایشان معتقد است که به احتمال قوی این روایات ممثل یک صورتی است که معمولاً مالک جنس و کالا را تعیین می‌کند و شرط زمانی، مکانی و یا شخص خاصی را قرار می‌دهد، نوعاً برای این است که، به نظر او می‌آید که اگر ربح از این مورد تهیه شد، ربح بهتر نصیب شخص گردد و در این موارد هم که در روایات آمده به همین ترتیب است و تعیین مالک چنین جهتی دارد و اگر خود مالک بداند در جای دیگر و به شیوه دیگر و در کالای دیگری ربح وجود دارد، قطعاً مالک راضی است و او تنها شیوه‌ای را که خود تخیّل کرده که احتمال سود بیشتری داشته را شرط کرده است، و در حقیقت آقای ایروانی معتقد است که یک اذن ارتکازی در کار بوده است، به نحوی که اگر شخص عامل عملی انجام داد و ربحی حاصل شد، طبیعتاً این مالک باطناً بر این معامله راضی بوده است و از ابتدا اذن بر انجام این عمل از ناحیه مالک برای عامل بوده است، منتهی اگر عامل ربح کرد، این اذن بده و اگر ضرر کرد با تضمین مال، مأذون بوده است، پس مقتضای اذن ارتکازی این است که اگر ربحی کرد، صحیح باشد و اگر ربح نبود با تضمین صحیح باشد و مضمون روایت هم همین را تأیید می‌کند، بنابراین مورد روایت از فضولی خارج است. اما به نظر می‌رسد عرف آن ارتکازی را قبول دارد که اگر به آن توجه کند، بگوید اشکال ندارد و تصور موضوع در حکم به عدم اشکال کافی است ولی در موقعی که انسان توجه می‌کند به ارتکاز خود در یک امری و اتفاقاً حکم به اشکال می‌کند مگر اینکه او را راضی کنند که انجام این فعل به نفع انسان است. بنابراین اگر این قید نفع و منفعت در ارتکاز نباشد، هرج و مرج پیش می‌آید و هر کسی می‌تواند عذر بیاورد که من خیال کردم سود در این عمل خاص در مال دیگری بیشتر است! چون احتمال خطا در تشخیص بسیار زیاد است. بنابراین این رضایت‌های تقدیری کافی در اذن نیستند. ثانیاً مورد روایات مضاربه مطلق ربح است و اذن ارتکازی در مطلق ربح معنا ندارد.