به گزارش شفقنا حضرت آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی عصر امروز در جمع رئیس و مدیران مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در جمهوری اسلامی آرای مردمی و قوانین اسلامی مورد توجه هستند اظهار کرد: تایید این نظام ضرورت تلاش برای سازگاری همه قوانین با دین را بیش از گذشته آشکار می‌کند.
او افزود: وجود مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی لازمه این حقیقت است که قانونی بدون هماهنگ بودن با قوانین اسلامی از فیلتر مجلس و شورای نگهبان عبور نکند.
این مرجع تقلید با تاکید بر روشن بودن نحوه عملکرد اینگونه مراکز گفت: در غرب سلسله قوانینی وجود دارد که از دو طریق به کشور ما وارد می‌شود؛ نخست مطالعات دانشگاهی و ترویج آن قوانین و دیگری هم اجبار و الزامی که غرب در صدد آن است که حقوق خانواده و بشر از آن جمله محسوب می‌شود.
او ادامه داد: باید در مقابل زیاده خواهی‌های غرب مقاومت کرد و اجازه نداد که آنها بر جهان حاکم شوند؛ استقلال در مقابل کشورهای بیگانه باید حفظ شود ضمن اینکه قوانین غربی باید در ترازوی فقه سنجیده شوند و هماهنگی با دین در مورد آنها ثابت شود.
آیت‌الله مکارم شیرازی با بیان اینکه غربزدگی در قوانین نباید وجود داشته باشد گفت: یکی از اقداماتی که حوزه علمیه می‌تواند انجام دهد همین کار است زیرا ممکن است افکار غربی در دانشگاه‌ها حاکم شوند اما اصالت قوانین دینی باید در حوزه‌ها مورد توجه قرار گیرند.
استاد خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به وجود خطوط قرمزی همچون عدم وجود استحصان، قیاس و اجتهاد به شیوه اهل سنت در مکتب تشیع عنوان داشت: ما به وجود خلاء قانونی قائل نیستیم و شیعه معتقد است همه مسائل مستحدثه دارای قوانینی هستند و می‌توان از قواعد فقهیه آنها را استنباط کرد.
او اضافه کرد: اصالت فقه و خطوط قرمز تشیع باید در قانون گذاری‌ها باید رعایت شوند؛ پسند و پذیرش غربی‌ها نباید موجب انعطاف ما در این حوزه شود و از اصول خود عقب‌نشینی کنیم؛ به عقیده من باید برنامه مستقلی برای مسائل مستحدثه در مرکز تحقیقات مجلس وجود داشته باشد.
آیت‌الله مکارم شیرازی با تاکید بر توجه به فتاوای مراجع تقلید و دلایل آنها توسط مرکز تحقیقات مجلس و نمایندگان بیان داشت: گاهی دیده می‌شود قوانین با فتاوا سازگار نیستند؛ امروز تضاد میان برخی قوانین و نظرات مراجع محرز شده است و باید توجه داشت از این پس این موضوع تکرار نشود.
این مرجع تقلید افزود: چنانچه این موضوع ادامه یابد به تدریج جنبه اسلامی بودن جمهوری اسلامی ضعیف می‌شود.