به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره به ادله صحت «عقد فضولی»بیان کرد: یکی از ادله‌ی صحت فضولی، فحوای صحت عقد فضولی نکاح است، که اساسا هم نصّ بر صحت نکاح فضولی داریم و هم اجماعات متعددی مدعی بر صحت این نوع از عقد، وجود دارد، شیخ می‌فرماید بر حسب تشخیص بدوی، این تمسک حرف خوبی است ولی روایتی وجود دارد که مانع از جریان چنین اولویتی است و به نظر می‌رسد که با وجود این روایت، شیخ از این تشخیص بدوی، صرف نظر می‌کند. علاوه بر این استدلال و تمسک به این فحوا و اولویت تمام نیست، چراکه  شرع مقدس گاهی نظرات دیگری بر خلاف عرف داشته و احکامی بر خلاف عرف صادر می‌کند. شرع اسلام راجع به نکاح ساده گرفته و تشریفات را حذف کرده است.


به گزارش خبرنگار شفقنا حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، 7 مهر ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث بیان کرد: یکی از ادله‌ی صحت فضولی، فحوای صحت عقد فضولی نکاح است، که اساسا هم نصّ بر صحت نکاح فضولی داریم و هم اجماعات متعددی مدعی بر صحت این نوع از عقد، وجود دارد، که البته برخی کلی و برخی دیگر مربوط به عقد عبد است و برخی اینچنین نتیجه گرفته‌اند، که اگر در باب نکاح عقد فضولی صحیح باشد، در باب بیع بالالویت صحیح خواهد بود. دو بیان برای تقریب صحت بیع در مکاسب شیخ وجود دارد؛ اول اینکه؛ اولویت و اهمیّت عرفی برای نکاح وجود دارد و نیز اهمیت شرعیه نیز وجود دارد، به این معنا که شرع اهتمام بیشتری در باب نکاح دارد. دو اینکه؛ خود ارضاء قوه شهویّه و لو اینکه زن نازا باشد، با نکاح حاصل می‌شود، و شهوت در نکاح طبیعتا مهمتر از شهوت مال و مقام و... است و اینکه اگر قرار باشد توالد و تناسل در بشر باقی بماند، باید نکاح داشته باشد. بنابراین مساله نکاح از دو جهت اهمیت دارد؛ هم بنفسه واجد اهمیّت است و هم به اعتبار تناسل و توالد واجد ارزش است. حال که این اهمیت وجود دارد، باید احتیاط و تشریفات بیشتری در این باب هم به لحاظ ثبوت و هم اثبات وجود داشته باشد. شیخ می‌فرماید؛ تمسّک به چنین اولویتی اولین بار توسط شهید اول در «غایة المراد» استدلال شده است و یا اینکه صاحی ریاض نیز تمسّک محکمی بر این اولویت داشته است.

این مرجع تقلید در ادامه افزود: شیخ می‌فرماید بر حسب تشخیص بدوی، این تمسک حرف خوبی است ولی روایتی وجود دارد که مانع از جریان چنین اولویتی است و به نظر می‌رسد که با وجود این روایت، شیخ از این تشخیص بدوی، صرف نظر می‌کند. روایت مذکور در باب وکالت است؛ «کسی فردی را برای عقدی وکیل کرده است و بدون اطلاع به وکیل، وی را از وکالت عزل کرده است و وکیل هم بدون اطلاع عقد کرده است» اهل سنت معتقدند که اگر وکیل در باب بیع از روی جهل، عقد کرد، اشکالی وجود ندارد و عقد صحیح بوده و اثر وکالت منتفی نیست ولی در باب نکاح، امکان جبران وجود ندارد وعقد این وکیل در باب نکاح باطل است، چرا که نکاح واجد اهمیت حیاتی است، بنابراین احتیاط در فساد این چنین عقدی است. امام این حکم اهل سنت را ردّ کرده و فرموده‌اند؛ «سبحان الله... چقدر این حکم دور از واقعیت و صحت است» شیخ بنا بر اقتضای فرمایش امام، می‌گوید؛ مقتضای اولویت ـ که اهل سنت بر آن پای می‌فشارند ـ عکس آن چیزی است که اهل سنت مدعی هستند و آن صحت عقد است. چرا که به نظر می‌رسد؛ اگر در بیع اینچنین عقدی که وکیل عزل شده عن جهل انجام داده، صحیح باشد، بالالویت باید در نکاح هم صحیح باشد و در عقد مشکوک بین صحت و بطلان در نکاح، ترتیب اثر دادن دارای فساد کمتری از زمانی است که نکاح انجام شده را باطل بدانیم، و صحت عند الشک بر خلاف بطلان، مطابق احتیاط نسبی است.

استاد درس خارج بیان کرد: شیخ می‌فرماید در جایی که ما دچار شک می‌شویم که آیا حفظ جهت بطلان مهمتر است یا حفظ جهت صحّت، و در حالی که امکان احتیاط هم وجود ندارد، بنابراین حفظ جانب صحت، مقدم بر رعایت جهت بطلان در عقد نکاح است، زیرا ما اکنون در صحت عقد واقع شده شک داریم و اتفاقا حکم بر صحت می‌کنیم و اتفاقا در واقع باطل باشد، مباشرت اتفاق افتاده ولی زنای واقع شده، «زنای خلیّه» محسوب می‌شود ولی اگر عقد را باطل بدانیم و در حالی که عقد در واقع صحیح بوده است و زن با فرد دیگری ازدواج کند، در این صورت زن شوهر دار ازدواج کرده و «زنای محصنه» اتفاق افتاده است و این اقبح از زنای زن بی‌شوهر است، پس بنابراین احتیاط نسبی در حکم بر صحت عقد است.

وی ادامه داد: اما فارغ از روایت مذکور به نظر می‌رسد که وجود تشریفات و اهمیت بیشتر در باب نکاح  نسبت به سایر عقود و این مطلب که هر چقدر امر مهمتر و خطیرتر باشد تضیق بیشتری در مقام ثبوت و اثبات حکم می‌شود، مطلب صحیحی است، ولیکن استدلال و تمسک به این فحوا و اولویت تمام نیست، چرا که شرع مقدس گاهی نظرات دیگری بر خلاف عرف داشته و احکامی بر خلاف عرف صادر می‌کند. شرع اسلام راجع به نکاح ساده گرفته و تشریفات را حذف کرده است. شرع اسلام بر خلاف رهبانیت مسیحی که در این امر دچار تفریط شده است، قانونگذاری سهل و ساده‌ای در باب نکاح در نظر گرفته است تا از رواج فساد و فحشا در زمین جلوگیری شود و اساسا تشریع متعه هم به همین دلیل است و نیز قبول کرده قول زن در نداشتن شوهر و عده هم موید بر این امر است.همچنین در عبادات نیز برخی از قیود و شرایط را سهل کرده از جمله حکم بر عبادت در تمام نقاط زمین داده و آن را مانند مسیحیت اختصاص به مکانی همچون کلیسا نکرده است.