با توجه به اظهارات بي‌پرده و صريح حضرت آيت‌‌الله مصباح يزدي در ايراد برخي اتهامات در خصوص ارتباط ميان دولت وجايگاه رهبري نظام اسلامي لازم است نكاتي در نقد سخن ايشان دراين خصوص به صورت آشكارا گفته شود.

نكته اول) "ولايت فقيه در حدوث وبقا مرهون فرهنگ امامت است"

ولايت فقيه،به عنوان يكي از اصول مترقي قانون اساسي، همانگونه كه در "حدوث" مرهون انديشه امامت است. در "تداوم بقا" نيز محتاج رموزي است كه ائمه طاهرين براي استمرار وگسترش اين خط اصيل فكري، بيان فرموده‌اند. يكي از بسيار بياناتي كه در اين خصوص در منابع روايي ما وجود دارد،روايتي معروف است، كه در آن عمار بن ابي الاحوص، از امام صادق(ع) در مورد چگونگي ارتباط با كساني مي‌پرسد كه به دليل عدم اعتقاد به امامان شيعه به شكل طبيعي با پيروان وشيعيان ايشان نيز فاصله فكري دارند.آن حضرت، پس از اشاره به اختلاف مراتب ظرفيت افراد، و لزوم توجه به اين اختلافات در دعوت آنان به دين، به تفاوتهاي اساسي دو خط فكري "امامت" و "امارت" پرداخته است و رمز تداوم بقاي امامت را در رفق ومدارا والفت وصميميت وخوش رفتاري با مردم وسنگيني ووقار وپرهيز كاري و سعي وتلاش در اين راه معرفي كرده است و در مقابل غروب انديشه "امارت" كه حاصل تفكر غلط والتقاطي بني اميه در سبك اداره جامعه اسلامي بود را نيز، ناشي از شيوه نادرست ترويج آن به وسيله زور وخشونت وشمشير و ستم دانسته‌اند ودر پايان با اين عبارت كه "فَرَغِّبُوا النَّاسَ فِي دِينِكُمْ وَ فِي مَا أَنْتُمْ فِيهِ." پيروان خويش را به ترغيب مردم و نه تهديد مردم به دين وخط فكري امامت فرمان دادند.
 
نكته دوم)" ارزشگذاري و تقسيم افراد به دودسته "اهل احترامات خشك وخالي" كه علي القاعده نقطه مقابل آن "اهل احترامات‌تر وپر" است، بهره‌گيري ازملاكي مخالف فرهنگ اهل بيت است.

توضيح: همانگونه كه در روايت عمار بن ابي الاحوص گذشت، فرهنگ "امامت" در نقطه مقابل فرهنگ "امارت" قرار دارد، كه در ترويج و تبليغ داراي دو شيوه متفاوت ودو ملاك ارزشگذاري كاملا مختلف هستند. در شيوه امامت، ملاك تقرب افراد به امام در ميزان پايبندبي آنان به فرامين و قوانين شرع وسبقت آنان در فداكاري وجانبازي در راه حق و خدمت به مردم به عنوان عيال‌الله است.ودر شيوه امارت و پادشاهي، معيار نزديكي آنان به امير،بسته به سبقت آنان، درمسابقه چاپلوسي وتملق و احترامات پر وپيماني است كه به فرموده علي(ع) هيچ نفعي به حال حاكم نداشته وباعث زحمت رعيت نيز خواهد بود (وَ‌الله مَا يَنْتَفِعُ بِهَذَا أُمَرَاؤُكُمْ وَ إِنَّكُمْ لَتَشُقُّونَ بِهِ) گواه اين تفاوت،تاريخ حاكمان اموي وعباسي و پرداخت هزينه‌هاي فراوان آنان براي فضليت تراشان به نفع ايشان ودر مقابل تبري امامان شيعه ازغاليان ولعن ونفرين آنان است.واز آنجا كه ريشه درخت "ولايت فقيه" در سرزمين "امامت" است. ضروري است كه ملاك ارزيابي افراد نيز با فرهنگ اهل بيت تطابق داشته باشد لذا به نظر مي‌رسد،خواستگاه تقسيم جامعه بر اساس" احترام" به دودسته اهل احترامات "خشك وخالي " و اهل احترامات "تر و پر وپيمان " علي الظاهر چيزي وراي فرهنگ تشيع وامامت است.

نكته سوم) "حقيقت احترام به ولي فقيه جز التزام به اوامرحكومتي نيست والتزام قابل تقسيم به خشك وتر نمي‌باشد"

توضيح:آنچه كه شرع وقانون در مورد مقام ولايت ورهبري لازم نموده است "التزام" به فرامين حكومتي است نه "احترام " وميان اين دو تفاوتهاي ظريفي وجود دارد، چرا كه التزام" به فرامين حكومتي در حقيقت وجه ديگري ازقانون پذيري وتمكين در برابر مقررات وولايت قانون و فقه است،كه در آن،جامعه به سمت وجهت اعتدال حركت نموده،از خودسري درنقض قانون خودداري مي‌كند.

اما احترام، ممكن است،در مورد امري كه التزام به آن لازم نيست هم واجب باشد،مانند: احترام به آيات منسوخ قرآن كريم كه التزام به آن جايز نيست.، اما همچنان بعد از نسخ نيز رعايت حرمت آن لازم است.همانگونه كه گاهي تفكيك ميان احترام والتزام ناممكن است مانند: ماهيت" احترام" به ولي فقيه،كه چيزي جز "التزام" و رعايت دستورات او نيست، و تقسيم آن به "خشك وخالي" و انواع ديگر،در حقيقت تقسيمي نادرست است، زيرا ماهيت برخي امور، مانند: قانون وشرع، به گونه‌اي است، كه احترام به آن،جز بارعايت وعمل به آن محقق نمي‌شود.و در حقيقت كسي كه قانون را عمل نموده و آن را رعايت كرده، تنها اوست كه به قانون احترام گذاشته است. ولايت فقيه نيز به عنوان اصلي قانوني و شرعي زماني محترم شمرده شده است كه فرامين ولي امر اطاعت ورعايت شود به همين دليل رهبرمعظم نيز در پاسخ به پرسشي در اين خصوص،اطاعت از فرامين حكومتي را در اثبات التزام به اصل ولايت فقيه، كافي دانسته فرمودند: "همين كه از دستورات حكومتي ولي امر مسلمين اطاعت كنيد، نشانگر التزام كامل به آن است"

نكته چهارم) "استفاده از ملاكهاي غير قابل ارزيابي" احترام خشك" در رد افراد وگروهها، تمسك به متشابهات است!!"

اگر مراد از "احترام" كه در فرمايشات استاد مصباح، ملاك ارزيابي وتقسيم افراد وگروهها ودولتها گرديده است، اعتقاد قلبي و دروني به ولايت فقيه است، توجه به اين نكته ضروري است كه: اولا، لازم است در ارزيابي وسنجش از ملاكهاي قابل ارزيابي بهره گرفت.چرا كه تكيه برملاكهاي دروني،به دليل فقدان ابزارمناسب، براي سنجش وكنترل دقيق، در حقيقت تمسك به متشابهات است، مانند التزام قلبي به اصل ولايت فقيه كه در مورد اينكه چه كسي در قلب معتقد به آن است و چه كسي نيست؟ هركس ميتواند ادعا‌ي التزام واعتقاد داشته باشد وهيچكس نمي‌تواند در جايگاه خداوند نشسته خبر از مافي الضمير افراد بدهد. اضافه بر آنكه ادعاي اينكه اين احترام "خشك وخالي" است ووآن ديگري "تر وپر" استاگر به معناي خبرداشتن و دادن آقايان احترام سنج ازواقع و درون افراد است!! علاوه برآنكه اين ادعايي بدون دليل است، تاريخ هشت سال گذشته وسكوت آقايان در مورد عدم تمكين و خانه نشيني چند روزه ريس دولت قبل درمقابل امر حكومتي ولي فقيه، شاهد خوبي در بطلان اين ادعا و ميزان روشني براي راستي آزمايي آقايان بود.و اگر به معني قضاوت از روي آثار وعلايم است كه راهي براي قضاوت در مورد وجود وعدم وميزان آنها جز ازاين مسير نيست.

مهمترين آن، تمكين در برابر فرامين است. كه ضروري است آقايان مدعي توضيح بفرمايند، كه دولت تدبير واميد در برابر كدام يك از فرامين حكومتي ايستادگي نموده است؟ جناب آقاي مصباح سخن شما در جايگزيني" احترام" به ولي فقيه به جاي التزام به فرامين او درست نقطه مقابل جوابيه رهبري و اجتهاد در مقابل نص است چرا كه اگر"احترام" همان "التزام" است نيازي به جعل اصطلاح سياسي نيست، چرا از همان اصطلاح معني‌دار استفاده نمي‌كنيد!؟ و اگر احترام چيزي كمتر از التزام است! باز به خطا رفته‌ايد واگر مافوق التزام است!! باز تقدم بر رهبري گرفته جامعه را از فرهنگ امامت دور و به فرهنگ امارت و پادشاهي نزديك نموده ايد در نتيجه به جاي مسابقه تلاش و ترويج فرهنگ كار جهادي براي آباداني و پيشرفت كشور، مردم ولايت مدار را به سمت مسابقه خطرناك ومشمئز‌كننده چاپلوسي وتملق برده ايد كه باعث ايجاد فاصله ميان نسل جوان با جايگاه رهبري خواهد شد كه درهر صورت به مصلحت نيست.

نكته آخر اينكه: اين فرمايشات كه هرچند روز يك بار در محافل مختلف ايراد مي‌گردد نشان از آن دارد كه آقايان به جاي انتقاد منصفانه به عملكرد دولت، كه ممكن است به نفع دولت ومنافع مردم منتهي شود،تكيه بر صندلي اعضاي شوراي نگهبان زده، درابتداي راه تعيين صلاحيت ريس دولت توقف كرده‌اند و در پي اثبات دلايل وقراين وشواهد نفي صلاحيت دولت منتخب واثبات صلاحيت كانديداي مورد نظرشان مانده‌اند!!!؟.

-------------------
1- وسائل الشيعه؛ ج‌، ص: 165
2- نهج البلاغه؛ ص: 411