به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی در درس خارج اصول خود بیان کرد: اگر حکم واقعی برای مکلف باعث ایجاد ضرر و خسران نشد که همان حکم باید اجرا شود اما اگر باعث ایجاد ضرر و خسران به مسلم شد با این قاعده این حکم برداشته می‌شود. مانند وجوب وضو برای نماز اما زمانی که آب برای انسان ضرر دارد انسان می‌تواند تیمم کند. به تعبير ديگر، لا ضرر نسبت به احکام واقعيه حکومت دارد. بنابراين لا ضرر جزء احکام ثانويه است که احکام اوليه را کنترل مي‌کند.

به گزارش خبرنگار شفقنا حضرت آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی در ادامه سلسله جلسات در خارج فقه خود با موضوع «قاعده لاضرر و لاضرار» روز شنبه، 5 مهر ماه، بیان کرد: در جلسات گذشته برای ضرار 6 معنا بیان شد که معنای پنجم معنای مختار ما بود. معنای پنجم برای ضرار این بود که کسی عامدا به کسی ضرر می‌زند. شاهد بر این مطلب خود جریان سمره در روایات است چرا که حضرت رسول (ص) فرمود تا با ورود بدون اجازه به این خانه عمدا می‌خواهی به اهل این خانه ضرر بزنی و الا ورود با اجازه که در آن ضرری نیست.

وی ادامه داد: شاهد دوم برای این معنا آیه 231 سوره مبارکه بقره است: «وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» « لِتَعْتَدُوا » قرینه بر این است که این ضرار، ضرار عمدی است. همچنين در آيه‌ي 107 سوره توبه که می‌فرماید «وَ الَّذينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً» سخن از کساني است که تعمد داشتند به اسلام ضرر بزنند. مرحوم امام نظر دیگری دارند که در حقیقت معنای ششم از معانی ضرار است. و آن این است که ضرار با ضرر فرق دارد. ضرر، ضَرّ و اضرار به ضرر مالي، بدني و جاني اشاره دارد. اما ضرار و مشتقات آن به معناي ايجاد مکروه است يعني انجام کاري که فرد مقابل، از آن خوشش نيايد و در فشار قرار گيرد. بنا بر اين معناي ضرار تقريبا با حرج يکسان است. بنابرای ضرار، ضرر جانی و مالی نیست بلکه صرفا ضرر روحی است.

آیت‌الله سبحانی اظهار کرد: به نظر ما این مسئله قابل بحث است. در حقیقت این سخن کامل نیست چرا که ضرر مالی در آن روایتی که جریان شتر بود از کلمه ضرار برای ضرر مالی استفاده شده است. در آن جریان فردی شتر مریضی را به ده دینار خرید بعد او فرد دیگری را در یک پنجم آن که سر آن شتر باشد شریک کرد چون قصد داشت شتر را بکشد. اما بعد از مدتی شتر حالش خوب شد و چون حالش خوب شد قیمت آن ده برابر شد در این صورت فردی که سهمش از شتر سرش بود درخواست سر شتر را کرد، در حالی که اگر قرار بود سر شتر به شریک داده شود قیمت بقیه شتر بسیار کم می‌شد. امام (ع) در مورد این مسئله فرموده بود اين کار اضرار است. زيرا قيمت شتر بالا رفته است و اگر سرش بريده شود قيمت آن کاهش مي‌يابد. جای دیگری که ضرار به معنای ضرر مالی آمده است در همین آیه 231 سوره بقره است چرا که در آن آیه مراد از «لِتَعْتَدُوا» اين است که زن را در مضيقه بگذارند تا مهر خود را ببخشد بنابراين ضرار در آن نیز در ضرر مادي به کار رفته است.
وی ادامه داد: البته مي‌توان بين قول امام قدس سره و نظر ما این گونه جمع کرد که ضرار به معنای ضرر عمدی باشد که نتیجه طبیعی آن حرج و ایجاد ضیق و مکروه می‌باشد. بر این اساس ضیق و حرج معنای مطابقی ضرار نخواهد بود بلکه معنای التزامی ضرار و از لوازم آن تلقی خواهد شد. به نظر می‌رسد باید بین معنای پنجم و ششم وحدت برقرار کرد.

این مرجع تقلید به جهت چهارم از مباحث ضرر و ضرار اشاره کرده و بیان کرد: جهت چهارم در این بحث این است که معنای این هئیت «لا ضرر و لاضرار» چیست؟ برای این هئیت چهار معنی بیان شده است: اولین معنا معنایی است که شیخ انصاری در کتاب رسائل و همچنین در آخر کتاب متاجر به آن اشاره کرده است و آن این است که معنای این هئیت نفی حکمی ضرری است « نفي الحکم الضرري بنفي الضرر» بنابراین مراد از این هئیت نفی ضرر نیست چون نفی ضر دروغ است و دنیا پر از ضرر است. بر این اساس سخن رسول خدا (ص) در مورد هئیت «لا ضرر و لا ضرار» را باید این گونه تفسیر که رسول خدا (ص) از ديدگاه خودش که صاحب تشريع است سخن گفته است مراد ايشان اين بوده است که در اسلام حکمي ضرري وجود ندارد. نتيجه اينکه، ضرر، عنوان حکم است و این طور نیست که پیامبر (ص) خواسته باشد در مورد تکوين سخن بگويد بلکه ايشان از منظر تشريع سخن گفته و الا بدون تردید در جهان ضررهاي بسياري وجود دارد. البته شیخ انصاری در رساله‌ي که در آخر متاجر نوشته است آورده است: ضرر، معلول حکم است و حکم علت آن است و در لا ضرر، ضرر نفي مي‌شود تا ريشه‌ي آن که همان حکم است از بين رفته باشد. بنابراین این هئیت در حوزه تشریع است یعنی اگر حکم واقعی برای مکلف باعث ایجاد ضرر و خسران نشد که همان حکم باید اجرا شود اما اگر باعث ایجاد ضرر و خسران به مسلم شد با این قاعده این حکم برداشته می‌شود. مانند وجوب وضو برای نماز اما زمانی که آب برای انسان ضرر دارد انسان می‌تواند تیمم کند. به تعبير ديگر، لا ضرر نسبت به احکام واقعيه حکومت دارد. بنابراين لا ضرر جزء احکام ثانويه است که احکام اوليه را کنترل مي‌کند. معناي آن اين است که بيع، وضو و ساير احکام، گاه ضرري نيستند و گاه هستند. اگر ضرري باشند، لا ضرر جلوي اجراي آنها را مي‌گيرد. اين همان است که مي‌گوييم احکام عناوين ثانويه، بر احکام عناوين اوليه حکومت مي‌کند. اين حالت در تمامي ابواب فقهي از طهارات و ديات جريان دارد و تمامي احکام شارع، گاه ضرري نيست و گاه هست. اگر داراي ضرر باشد لا ضرر جلوي آن را مي‌گيرد.

وی ادامه: سخن شیخ زمانی موجه است که قید «فی الاسلام» را داخل در این هیئت بدانیم که مفصلا در مورد آن بحث شد، در این صورت معنای هئیت این می‌شود که شارع گفته است در دین اسلام حکم ضرری وجود ندارد. در اینجا اگر چه در ظاهر نفی عنوان است ولی معنون عنوان که همان حکم است نفی شده است. این معنا برای لا ضرر بین غالب علمای متاخر مطرح بوده است. ولي ما نظر ديگري داريم و آن در صورتی است که شک کنیم قید «فی الاسلام» جزء روایت است یا خیر، بیان شد که به نظر می‌رسد این قید جزء روایت نیست. بر همین اساس باید دید که منشاء ضرر چیست؟ آیا حکم شارع است یا مردم. در صورتی که منشا ضرر حکم شارع باشد باز سخن شیخ صحیح است و باید همان طور که شیخ فرموده این هئیت را معنی کرد اما ظاهر روایت مخصوصا روایت سمره،‌ شفعه و جریان شتر مریض اشاره به این مطلب دارد که منشا ضرر مردم هستند نه حکم شارع. بنا بر اين تمسک به لا ضرر، در باب وضو، غسل، صلات، حج و مانند آن، ارتباطي به لا ضرر ندارد. یعنی چون روایات ناظر به این است که ضرر از طرف مردم است پس روایات بر جایی که ضرر به خاطر حکم است نمی‌تواند اعمال شود. مثلا در وضو، ضرر به خاطر اجرای حکم است از همین رو وضو تبدیل به تیمم می‌شود. بر این اساس قرار باشد این قاعده را در امثال حج و وضو و دیگر عبادات اجرا کنیم باید دلیلی دیگری برای آن غیر از این روایات ارائه کنیم.

آیت‌الله سبحانی تصریح کرد: همچنين اگر کلام شيخ انصاري صحيح باشد اشکال ديگري بر کلام ايشان وارد است و آن اينکه در اسلام احکامي ضرري وجود دارد. مثلا جهاد، ضرر جاني و بدني به همراه دارد و يا اينکه خمس و زکات ضرر مالي است و يا اينکه حکم اسلام به شکستن لوازم لهو و لعب و يا دور ريختن روغن نجس و آبگوشت نجس همه ضرر است. اما شيخ انصاري متوجه اين اشکال بوده و در صدد جواب از آن بر آمده است که این مسئله در تنبیه سوم تحلیل و بررسی خواهد شد. جواب اجمالي آن اين است که لا ضرر در جايي است که اساس حکم، بر ضرر نباشد مانند نکاح و بيع که اساسش بر ضرر نيست ولي گاهي منجر به ضرر مي‌شود که در اينجا لا ضرر جلوي آن را مي‌گيرد و اطلاق حکم را مي‌گيرد. ولي گاه احکامي است که از ابتدا بر اساس ضرر وضع شده است مانند ماليات، خمس و زکات و جهاد و مانند آن، لا ضرر نمي‌تواند جلوي آن را بگيرد بله در اين مورد هم ممکن است گفته شود که اين احکام نيز فايده‌اي به دنبال دارد که ضرري نيست مانند ايجاد امنيت در جامعه و مانند آن.