صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
صفحه اول  >> اخبار >>
مرجع ما | روایت محمد بن قیس ظهور درصحت عقد فضولی در صورت اجازه مالک دارد
بازدید این صفحه: 3059          تاریخ انتشار: 1393/7/7 ساعت: 03:44:31
حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی:
روایت محمد بن قیس ظهور درصحت عقد فضولی در صورت اجازه مالک دارد

حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره به روایت محمد بن قیس در «صحت عقد فضولی» بیان کرد: زمانی می‌توان عقد فضولی را صحیح دانست که مالک آن...

موضوع: دروس

 

 

به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

 

 

حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره به روایت محمد بن قیس در «صحت عقد فضولی» بیان کرد: زمانی می‌توان عقد فضولی را صحیح دانست که مالک آن، پیش از عقد، ردّ نکرده باشد، و اگر احیانا رد شده باشد، دیگر امکان تصحیح عقد فضولی حتی با اجازه نیز امکان پذیر نخواهد بود، چرا که با ردی که انجام شده، قابلیت تصحیح از بین رفته است و شواهدی در روایت محمد بن مسلم دالّ بر اینکه مالک اصلی، عقد را پیش از آن رد کرده بود، وجود دارد.

به گزارش خبرنگار شفقنا حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، 5مهر ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث صحت«عقد فضولی» بیان کرد: یکی از ادله اثبات صحت عقد بیع فضولی و به فعلیّت درآمدن آن بعد از اجازه، صحیحه محمد بن قیس است؛ ولیکن شبهاتی راجع به این روایت شده است که مرحوم سید در حاشیه‌ عروة به پنج یا شش اشکال در مضمون روایت اشاره کرده است، اما به نظر می‌رسد اشکالات چندان واجد اهمیت نبوده و شیخ تنها یک از آن اشکالات را مطرح و سعی در پاسخگویی آن داشته است و آن اینکه؛ یکی از اصولی که مورد اجماع ما بین اصحاب امامیه است، عبارت است از اینکه؛ زمانی می‌توان عقد فضولی را صحیح دانست که مالک آن، پیش از عقد، ردّ نکرده باشد، و اگر احیانا رد شده باشد، دیگر امکان تصحیح عقد فضولی حتی با اجازه نیز امکان پذیر نخواهد بود، چراکه با ردی که انجام شده است قابلیت تصحیح از بین رفته است و شواهدی در روایت محمد بن مسلم است که مالک اصلی عقد را پیش از آن رد کرده بود. شاهد بر این ادعا فعلی است که مالک در مقابل خصم انجام داده است و با به محاکمه کشاندن خصم و تلاش برای باز پس‌گیری مال خود و بیخود دانستن معامله پسر به جای پدر که مالک اصلی بوده، به نوعی درصدد بیان ردّ و انکار معامله است. ثانیا اگر رد نکرده باشد دلیلی ندارد اما بالفور به مالک اولی بفرماید؛ که تو می‌توانی کنیز و فرزند او را برداری.

این مرجع تقلید در ادامه افزود: مناسب است یک نکته‌ای را عرض کنیم؛ شیخ اشاره کرده است که اول کسی که بر این روایت در "دروس" استدلال کرده، شهید اول بوده است، ایشان بحث کرده است که آیا با اجازه ملکیت از همان حین اجازه منتقل می‌شود، یا اینکه اجازه شان کاشفیت انتقال ملکیّت از همان زمان عقد را دارد؟ که پاسخ شهید اول کاشفیت اجازه است، هر چند منشا کشف را بیان نمی‌کند. اما ثمره این بحث در اینجاست که به هر حال در صورت ناقل بودن اجازه، باید مدت زمانی که ملک در اختیار مشتری بوده، وی اجرة المثل آن تمتعات را بپردازد. شیخ می‌فرماید؛ اشکال این روایت خلاف اجماع بودن آن است، سپس خود ایشان می‌فرماید اجازه‌ای که در روایت مطرح است، جهت تصحیح معامله به لحاظ قانون شرعی بوده است. از یک سو روایت مبتنی بر قانون شرعی بلااشکال بر این ظهور دارد که عقد فضولی با اجازه تصحیح می‌شود و از طرفی ظهور بر این دارد که اجازه مذکور بعد از ردّ حاصل شده و از قضا در قانون شرع وجود دارد که اجازه بعد از ردّ صحیح نیست. شیخ می‌گوید می‌توان از یکی از ظهورات رفع ید کرد و آن اینکه روایت ظهور در اجازه بعد از ردّ داشته باشد، را کنار می‌گذاریم و قهرا تصحیح اجازه که مورد نظر ماست، باقی می‌ماند. منتهی در اخذ ظهورات، در جایی که امر بین ظهورات دوران دارد اگر یکی از ظهورات نسبت به دیگری مقداری پر رنگ‌تر بوده را ملاک اخذ بدانیم از نظر عقلا کفایت نمی‌کند بلکه باید ترجیح قابل توجهی باشد که به اصطلاح آن را اشعار می‌گویند؛ به نحوی که کلمات اشعار بر جانبی از ظهورات دارد.

استاد درس خارج حوزه بیان کرد: با توجه به اینکه معمولا شان امام در قضایای اختلافی بین امت، شان «فیصله دادن» بوده و در درجه اول تلاش برای حصول مصالحه است و ابتدائا هیچ تلاشی برای دادن حکم به یک طرف خاص معمول نبوده است، شیخ در ارتباط با معامله مطرح در روایت قیس، کانّه معتقد است که بر خلاف این ویژگی که اشاره کردیم، امام فرموده‌اند که ملک خود را بردار و برو! و اساسا بحث اجازه و مصالحه، به طور کلی، مطرح نشده است؛ بنابراین از حکم فوری امام در مساله استفاده می‌شود که "ردّ" نزد امام مفروض بوده است و زمینه مصالحه نبوده است. البته خود شیخ در ادامه می‌فرمایند که باید توجیحی برای روایت بکنیم و یکی از آن این است که بگوییم؛ روایت ظهور در ردّ به حد دلالت، وجود ندارد و شهید اول در «دروس» در بحث فضولی به این روایت استدلال نمی‌کند بلکه در جای دیگر به تناسب بحث از روایت مذکور استفاده کرده است. اما انصاف این است که هر چند روایت محمد بن قیس فی الجمله ظهور در "ردّ" دارد ولیکن ظهور روایت در "ردّ" ظهور قوی نمی‌باشد و توان مقاومت در مقابل ظهوری که در صحت اجازه، شرعا هست، ندارد. بنابراین ظهور قوی این روایت در این است که اجازه، مصحّح شرعی برای صحت فضولی است، و ظهور مقابل صلاحیّت مقاومت ندارد و می‌توان بر روایت تمسک کرد.

کد خبر: 139377301707
1393/7/7

Share

بدون نظر

نام
پست الکترونیکی
وب سایت
متن