به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛

حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی در ادامه سلسله جلسات در خارج فقه خود با موضوع «خمس) روز سه شنبه، 1 مهر ماه، بیان کرد: اشکال مرحوم کاشف الغطاء، به مرحوم سید به این شرح است: قد سبق منه فی اواخر کتاب الزکات مسئله 28، ما ینافی هذا، کاشف الغطاء به مرحوم سید اشکال می‌گیرد که شما در مورد خمس در مالی که از راه خمس و زکات به دست آمده است، فرمودید که خمس واجب نیست، اما این قول با مسئله 28 از کتاب زکات شما منافات دارد.

وی ادامه داد: تنافی در بین دو کلام زمانی خواهد بود که، یک موضوع دو حکم داشته باشد، اما اگر موضوع یکی از این دو مسئله با موضوع مسئله دیگر مختلف شد تنافی میان آن دو قضیه وجود نخواهد داشت، اگر محمول هم تفاوت کرد، موضوع تنافی تحقق پیدا نمی‌کند، در مسئله حاضر نیز باید به این صورت جواب داد که موضوع در مسئله مالی که از راه خمس و یا زکات مالک شده است، ملکیت هم از راه خمس و هم از راه زکات است، این در حالی است که در مسئله 28 موضوع تنها مالی است که از راه زکات به ملکیت در آمده است. محمول این دو قضیه نیز با یکدیگر متفاوت است چرا که در بحث ما ملک بالخمس او الزکات ... محمول عدم وجوب خمس است، اما در مسئله 28 از کتاب زکات، محمود وجوب زکات است، در نتیجه میان نفی خمس از مال به دست آمده از راه خمس و زکات با وجوب زکات در مال به دست آمده از راه زکات، تنافی وجود ندارد.

آیت‌الله وحید خراسانی افزود: میان دلایلی که برای این دو مطلب آورده شده نیز اختلاف وجود دارد چرا که مرحوم سید در بحث مالی که از راه خمس و زکات به دست امده است، به این جهت قائل به عدم وجوب پرداخت خمس شده‌اند که طبق مبنای ایشان خمس به ارباح مکاسب تعلق می‌گرفت و در این موارد کسبی صورت نگرفته است، اما در مسئله وجوب زکات در مال زکوی، دلیل ایشان اطلاق ادله وجوب زکات است، پس میان این دو مسئله موضوعاٌ و حکماٌ و دلیلاٌ و مبنا، اختلاف بیّن وجود دارد.

وی افزود: بحث در مسئله قبل به پایان رسید، اما مسئله بعد عبارت است از این که اذا اشتری شیء ثم علم ان البایع لم یرد خمسه، کان البیع بالنسبه الی المقدار الخمس فضولیاٌ، و ان امضاه الحاکم یرجع علیه بالثمن و یرجع هو علی البایع اذا اداه و ان لم یبق، فله ان یأخذ مقدار الخمس من المبیع، کذلک اذا انتقل الیه بغیر البیع من المعاوضات و ان انتقل الیه بلا عوض یبقی مقدار الخمس علی ملک اهله.

این مرجع تقلید ادامه داد: در این مسئله موضوع سه قسم است، قدر مشترک میان هر سه قسم، بحث انتقال است، گاهی این انتقال با بیع است، گاهی انتقال مال به وسیله صلح به عوض است و گاهی نیز انتقال مال به هبه معوضه است، گاهی نیز انتقال بدون عوض صورت می‌گیرد مانند هبه بدون شرط تعویض. شرح کلام سید این است که اگر مشتری بعد از خرید مال متوجه شد که بایع خمس مال را نداده است، بیع به نسبت مقدار خمس فضولی خواهد بود، زیرا زمانی که خمس متعلق به خدا و پیامبر و ذی القربی و ایتام و مساکین و ابن سبیل از بنی هاشم است، مبیعی نیز که بخشی از آن خمس است، مال مشترک بین مالک و بنی هاشم خواهد بود، به این معنی که صاحبان خمس با مالک شریک خواهند شد، تصرف در مال مشترک نیز بدون اذن همه شرکا جایز نیست، پس زمانی که مالک مالی را که خمس آن پرداخت نشده می‌فروشد، نسبت به بخشی که متعلق به خود اوست، این بیع صدر من اهله و وقع فی محله، اما نسبت به مقدار خمس، از آنجایی که بدون اذن شریک ویا وکیل و یا ولی او بیع صورت گرفته، بیع اجنبی است و بیع اجنبی بدون اجازه مالک بیع فضولی است.

وی افزود: حاکم شرع اگر واجد شرایط حکومت شرعیه باشد، بر خمس ولایت دارد، دلیل این ولایت از نظر فقها مختلف است، برخی قائل شده‌اند که این ولایت از باب ولایت بر مال غایب است، عده زیادی نیز قائل شده‌اند که این ولایت از باب نیابت از امام است. در شرع، ولایتِ بر یک مال به سه نفر واگذار شده است، اول به مالک آن مال و دوم به ولی آن و سوم به وکیل از طرف مالک، حال زمانی که ولایت مجتهد جامع الشرایط ثابت شد، قهرا حق صدور اجازه را خواهد داشت، اما نباید فراموش کرد که تصرف و اجازه ولی با اجازه مالک متفاوت است، اجازه مالک، اجازه مطلقه است اما اجازه ولی مقید به قید مصلحت است. خود سید هم به این مسئله اشاره کرده است.