به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی در درس خارج اصول خود بیان کرد: نهی در روایت بئر در مسئله قاعده لاضرر تنزیهی نیست که بخواهد با مسئله لاضرر که نیاز به نهی تحریمی دارد و با نهی تنزیهی سازگار نیست، سازگار نباشد، بلکه نهی در اینجا تحریمی است و حرام است که شخص نگذارد شخص دیگری از اضافه آب برای گوسفندان یا درختان خود استفاده کند.

به گزارش خبرنگار شفقنا (پایگاه بین‌المللی همکاری‌های خبری شیعه) حضرت آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی در ادامه سلسله جلسات در خارج فقه خود با موضوع «قاعده لاضرر و لاضرار» روز سه شنبه، 1 مهر ماه، بیان کرد: حدیث دوم از روایاتی که ما معتقد بودیم در باب «قاعده لاضرر و لاضرار» در غیر جریان روایات سمره وارد شده است حدیث بئر بود. این روایت را نیز مانند روایات شفعه، آیت‌الله خویی، شیخ اصفهانی و مرحوم نائینی برای اثبات نظر خود که عدم ورود روایتی از پیامبر درباره این قاعده در غیر باب روایات ثمره بود، رد کرده‌اند.

وی ادامه داد: دلیل این سه بزگوار برای رد این روایت این است كه اگر صاحب چاه، جلوي استفاده‌ ديگران را از اين چاه بگيرد و نگذارد كه ديگران استفاده كنند در اینجا در واقع به کسی ضرر نزده است بلکه مانع از انتفاع و استفاده از چاه توسط دیگران شده است بنابراین جای این قاعده در این روایت نیست چون ضرری صورت نگرفته است. در پاسخ به این دلیل باید گفت که عرب جاهلی در آن زمان از این عدم نفع ضرر برداشت می‌کرده و در حقیقت این عدم نفع باعث ضرر رسیدن می‌شده است چرا که عرب‌ها براي چرانيدن حيوانات‌شان به مكان و محلي مي‌رفتند كه در آنجا علف باشد، يعني در جایی می‌رفتند که علف در آنجا روییده باشد، فلذا در این گونه موارد از محل خودشان شاید ده‌ها فرسخ دور می‌شدند و اگر قرار باشد کسی از انتفاع یک چاه برای گوسفندان مانع شود، صاحب گوسفندان متحمل ضرر می‌شدند چرا اینکه ممکن است تا به محل خود باز می‌گردد گوسفندانشان تلف شوند و اگر این گونه هم نباشد برای صاحب گوسفندان ضرر است که این همه فاصله را به محل خودش برگردد و دوباره گوسفندانش را به همان مکان بیاورد. پس در این صورت مساله عدم النفع نیست بلکه ضرر زدن به دیگری است.

آیت‌الله سبحانی اظهار کرد: دلیل دومی که این بزرگواران برای ادعای خود آورده‌اند این است که نهی در روایت بئر تنزیهی است، حرام نیست بلکه کراهت است در حالی که این نهی با لاضرر نمی‌سازد چرا که لاضرر با نهی تحریمی می‌سازد. در پاسخ به این دلیل بیان شده است که این نهی تنزیهی نیست بلکه تحریمی است در نهایت باید صاحب گوسفندان پول بدهد تا بتواند از آب استفاده کند. این سخن آنها با کلام شیخ در کتاب خلاف و مبسوط و کتاب‌های علامه مخالف است چرا که آنها بیان کرده‌اند که نهی در این روایت تحریمی است.

وی ادامه داد: بر این اساس قاعده لاضرار در غیر باب سمره یعنی در روایت شفعه، بئر نیز آمده است. حضرت امام خمینی (ره) اگر چه اشکالات آن سه بزگوار را رد کرده است اما خودش به این بحث یعنی اینکه روایت لاضرر نمی‌تواند در شفعه و بئر باشد اشکالات جدیدی بیان کرده است. وی معتقد است لاضرر در این دو روایت علت حکم نمی‌تواند باشد چرا که اگر علت حکم باشد محمول در صغری باید موضوع در کبری باشد، حال که در اینجا این گونه نیست. بر این اساس لاضرر در این روایات حکمت حکم هم است اما نهایت کاری که این قاعده می‌تواند بکند این است که بگوید معامله‌اش لازم نیست و باطل است در حالی که در صورت شفعه گفته می‌شود علاوه بر اینکه معامله باطل، بلکه معامله به نام شریک است.

این مرجع تقلید بیان کرد: سخن امام خمینی (ره) در مورد اینکه لاضرر علت نیست درست است بلکه حکمت است صحیح است اما اشکال ایشان وارد نیست چرا که اگر قرار باشد حق شفعه باعث باطل شدن معامله باشد به تنهایی باعث ضرر رسیدن به شریکش می‌شود لذا برای اینکه او نیز متضرر نشود این معامله می‌تواند به واسطه حق شفعه برای شریک ثابت شود. بنابراین اشکالات حضرت امام در مورد شفعه و بئر وارد نیست چرا که در خصوص بئر نیز که ایشان گفته بودند در اینجا عدم نفع است قابل قبول نیست و قبلا پاسخ آن بیان شده است.

وی افزود: در بیان ثمره این بحث باید نخست معنی لاضرر را مشخص کرد که در جلسات آینده به آن خواهم پرداخت اما شیخ شریعت در اینجا لاضرر را نفی به معنای نهی می‌داند. این معنا در صورتی درست است که ما قائل باشیم قاعده لاضرر فقط در سمره آمده است اما در صورتی که ثابت شد این قاعده در روایات دیگری همچون شفعه و بئر آمده است این معنا صحیح نیست چرا که نهی در این دو مورد معنایی ندارد. بر همین اساس است که شیخ شریعت اصرار دارد که این قاعده فقط در روایات سمره وارد شده است.

آیت‌الله سبحانی بیان کرد: جهت سومی که ما در مورد این قاعده بحث می‌کنیم اختصاص به این دارد که آيا كلمه‌ي(في الاسلام) يا كلمه‌ي(علي مومن)، در كنار اين قاعده نيز از لسان پيغمبر(ص) صادر شده يا صادر نشده؟ اولی در کتاب من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج4، ص334 وجود دارد «المسلم يرث الکافر، لقول النبي ص: الاسلام يزيد و لا ينقص وَ مَعَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: لَا ضَرَرَ وَ لَا إِضْرَارَ فِي الْإِسْلَامِ» قید دومی را نیز می‌توان در روایت که در کتاب وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج25، ص429، ابواب احیاء الموات، باب12 وجود دارد ملاحظه کرد. به هر حال در خصوص ثمره وجود قید « علی المومن» یا نبود آن بیان شده است که اگر این قید باشد باعث محدود شدن این قاعده می‌شود در حالی که اگر نباشد این محدودیت دیگر وجود نخواهد داشت چرا که وجود این قید ضرر دو طرفی و طرفینی را ثابت می‌کند اما عدم وجود آن هر گونه ضرر یک طرفه را نیز ثابت می‌کند یعنی در صورت اول این قاعده بر غسل و نماز و روزه و دیگر احکام یک طرفه ثابت نمی‌شود اما در صورت دوم ثابت می‌شود.

وی افزود: حالا آيا كلمه«علي مومن» كه در بعضي از روايات آمده، از لسان پيغمبر(ص) صادر شده يا اينكه چنين كلمه‌‌ي از حضرتش صادر نشده؟ در پاسخ بايد بگوييم قاعده این است که انسان اصولا کم می‌نویسد نه اینکه بخواهد زیاد بنویسد پس زاره در دو روایتی که از او وارد شده و در یکی این قید هست و در دیگری این قید نیست باید گفت که اصل آن است که قید در او وجود دارد چرا که زاره آن را در حدیث دوم کم نوشته است. اما ما به این قاعده عمل نمی‌کنیم چرا که قید «علی المومن» از قیودی است که عموما در کلام ما مسلمانان وجود دارد و رایج است و از آن زیاد استفاده می‌شود بنابراین می‌گوییم این قید تمام نبوده و از قبیل قیودی است که در روایت نبوده و زراره در روایت اول خود آن را اضافه آورده است.