به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی یکشنبه، 30 شهریور ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث صحت عقد فضولی بیان کرد: عمده اشکال در بحث تمسک به عمومات بر مرحوم آخوند وارد بود، در نظر داریم که از ایشان دفاع کرده و بحث را نیز کامل کنیم؛ بر مبنای مرحوم آخوند اگر در مقام تکلّم، قرینه‌ای وجود نداشته باشد، ظهور اطلاقی منعقد می‌شود و احتیاج نداشتیم تا اینکه جمله، در ظرف عمل ظهور پیدا کند. همین کافی است که در مقام تکلم قرینه‌ای ذکر نشده باشد، قیدی برای مطلق زده نشد، باید اطلاق اخذ شود بر خلاف نظریه شیخ که صبر تا ظرف عمل را واجب می‌دانند که اگر در این فترت قیدی نیامد، در این صورت اطلاق ظهور پیدا می‌کند. بر این مبنا قهرا نمی‌توان گفت یک امر عامی را که دلالتش بر افراد بالوضع است، بر اطلاق مطلق مقدم است، اگر در متصل بود ممکن بود زیرا چون دلالت وضعی خود قرینه می‌شود بر تصرف در اطلاق مطلق و مانع از ظهور اطلاقی می‌شود. ولی اگر در عام و متصل کنار هم ذکر نشده باشد دیگر وجهی وجود ندارد تا اینکه یکی قرینه بر تصرف در دیگری باشد. به خصوص بر مبنای مرحوم آخوند، حتی اگر متصل هم باشد، مانع از ظهور اطلاقی نخواهد بود. عموماتی که دلالت آنها وضعی است و دلالت خود عام اطلاق است، ولی ما در نهایت باید مقدمات اطلاق را درست کنیم چون عام یک مدخولی دارد و از آن مدخول باید اطلاق عام استفاده شود، قهرا دلالت عام هم اطلاقی می شود.

استاد درس خارج حوزه در ادامه بیان کرد: حالا که قرار شد یکی بر دیگری ترجیحی نداشته باشد ـ چه مطلق و چه در جایی که انعقاد ظهور شده باشد ـ می‌توان در این عمومات مثل «اوفوا بالعقود» تصرف کرد؛ اول اینکه در عموم افرادی تصرف بکنیم و بگوییم که؛ بیع فضولی از اقسام آن خارج است. ثانیا اینکه در اطلاق آن عمومات تصرف کنیم. پس ما اگر بخواهیم به واسطه عمومات صحت فضولی را اثبات کنیم، این متوقف بر این است که عمومات را بر اطلاق ترجیح دهیم، و حال آنکه عموم اطلاق ندارد و باید سراغ اصول دیگر برویم. با توجه به اینکه اختلافی بین شیخ و مرحوم آخوند است، جواب این اشکال بر مبنای نظر آخوند این است که؛ اگر یک لفظی در معنای استعمال شد و در مستعمل فیه اراده جدی باشد، در این حالت اختلافی نبوده و مراد روشن است. ولی در صورتی که نمی‌دانیم که آیا مجازا استعمال شده یا به نحو حقیقت! در این صورت بر طبق مبنای آخوند چون شک در مراد و اراده جدیه است، باید به اطلاق آیه تمسک کرد، به عبارت بهتر؛ نسبت به اصالة العموم شک در مراد داریم، و به عموم تمسک می‌کنیم ولی در اصالة الاطلاق که مراد روشن است ولی کیفیت شک محل تردید باشد، تمسک به اصالة الاطلاق درست نیست. البته شیخ انصاری در جایی که مراد هم روشن است و شک در نحوه مراد است که آیا حقیقت است یا مجار و... وی قائل است که باید اصالة الحقیقة حفظ شده و هیچ گونه تصرفی انجام نشود.

حضرت آیت‌الله شبیری تشریح کرد: حال که عمومات ـ آیات ـ شبهه شد و دلالت آنها را بر مساله ناتمام دانستیم، برخی به روایات جهت صحت عقد فضولی و برخی جهت ابطال آن استدلال کرده‌اند. یکی از روایاتی که جهت اثبات صحت عقد فضولی بر آن اشاره شده، " روایت عروة بارقی" است. این روایت با نام «عروة» دو جور نقل شده است، این روایت از طرق ما ثابت نیست. در این حدیث، پیغمبر صلی الله علیه و آله یک دینار به عروه داده و فرمود: برو یک گوسفند برای من تهیه کن. او هم رفت و به جای یک گوسفند، دو گوسفند تهیه کرد و بعد یکی از این دو را به یک دینار فروخت و یک گوسفند را با یک دیناری که پیغمبر صلی الله علیه و آله به او داده بود، تحویل حضرت داد. پیغمبر صلی الله علیه و آله هم فرمود: «بارک الله فی صفقة یمینک» که هم گوسفند را تهیه کردی و هم یک دینار را پس دادی. اصل این روایت در کتب روایتی ما نیست و کسی هم قبل از علامه جهت صحت عقد فضولی به این روایت استدلال نکرده است. شیخ طوسی در "خلاف" و در کتاب الوکالة این روایت را ذکر کرده است؛ ولیکن نکته اینجاست که شیخ طوسی در غالب موارد روایت را از طرق عامه هم ذکر می‌کند و سندی هم ندارد.

این مرجع تقلید در انتها تاکید کرد: بنده در جایی نوشته‌ام که عروة بارقی به حضرت امیر (علیه السلام) مشکل داشت و به طور کلی مورد تایید ما نیست. لذاست که شیخ طوسی نیز بعد از ذکر روایت اشاره می‌کند که این روایت مدرک و سندی ندارد و بین قدما مشهور نبوده، بلکه فقط بین متاخرین اشتهار دارد، بر این اساس به نظر ما این روایت به لحاظ سند قابل اعتماد نیست.

شفقنا