به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛ حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع «خمس» روز ‌یک شنبه، 23شهریورماه، بیان کرد: دلیل اول بر عدم خمس در اموالی که از راه خمس و زکات به دست آمده است سخن مرحوم شیخ انصاری بود. ایشان معتقد بودند چون خمس و زکات به عنوان دینی که مستحق از مال مالک دارد محسوب می‌شود لذا زمانی که حق کسی به او پرداخت شود سود بردن معنایی نخواهد داشت و در حقیقت خمس و زکات مصداق سود بردن نیست.

وی ادامه داد: مساله تعلق خمس به مالی که از راه خمس به دست آمده  با دو سالبه مواجه است یکی سالبه به انتفاع موضوع و دیگری سالبه به انتفاع محمول. اما سالبه به انتفاع محمول به این جهت است که خود شیخ و دیگران تصریح کرده‌اند که در اجارات خمس تعلق می‌گیرد. زیرا زمانی که فردی برای کاری اجیر می‌شود، عمل فرد در مقابل ثمن تملیک شده است. حال زمانی که ثمن به فردی که اجیر شده است باز می‌گردد، ادای دین صورت گرفته است. در این صورت با وجود این که یقینا ادای دین صورت گرفته است، اگر این مال الاجراه زائد بر مئونه سال باشد باالاتفاق متعلق خمس خواهد بود.

آیت الله وحید خراسانی تصریح کرد: اما وجه سالبه به انتفاع موضوع این مساله از این جهت است که اصلا ملکیتی برای اشخاص نسبت به خمس و زکات وجود ندارد، آنچه که مالک خمس و زکات می‌شود عنوان کلی است، به بیان دیگر شخص فقیر و یا سید که خمس و یا زکات را دریافت می‌کند مالک آن نیست، مالکیت در اینجا به عنوان کلی (کلی طبیعی) امام و سادات تعلق دارد و مالک کلی است نه این فردی که مال به او رسیده است، این فرد مصداق است، پس حتی اگر بپذیریم چون مال خمس در حقیقت دینی بوده است که به مالک آن پرداخت شده است باز هم متعلق خمس نیست چرا که به طور کلی آن فردی که مال خمس یا زکات را دریافت می کند مالک آن نبوده که بخواهد به عنوان دین محسوب شود.

این مرجع تقلید در ادامه در تبیین دلیل دوم عدم وجوب خمس در اموالی که از طریق خمس و زکات به دست آمده بیان کرد: دلیل دومی که برای این ادعا آورده شده این است که، دلیل خمس و زکات نسبت به این تعلق خمس به اموال به دست آمده از خمس و زکات قصور دارند، به این معنی که بلا اشکال دلیل ملکیت فقرا و سادات بر خمس و زکات خود ادله خمس و زکات است، این ادله، خمس و زکات را در اموال ثابت می‌کند، در نتیجه اموال به عنوان موضوع بوده و مدلول ادله در حکم محمول قضیه می‌باشد. نا گفته مشخص است که محمول نمی‌تواند متکفل اثبات موضوع بشود. با توجه به این مقدمات نتیجه این می‌شود که معقول نیست که وقتی دلیلی خود خمس را محقق ساخته است همان دلیل بتواند خمس را در مالی که در حقیقت از طریق خودش به دست آمده ثابت کند، همین قضیه در مورد زکات نیز صادق است. پس ادله خمس و زکات ناظر به اثبات این دو در اموال اغنیا هستند و ناظر به خود خمس و زکات نیستند.

وی ادامه داد: دلیل دیگری که در عدم وجوب خمس به اموال به دست آمده از خمس و زکات وجود دارد استدلال به استحاله تکفل دلیل برای اثبات موضوع خودش است. البته این دلیل به دو بیان حلی و نقضی مردود است. اما بیان نقضی به این صورت است که این قول دو تالی فاسد دارد، تالی فاسد اول این است که شامل اطلاقات بینه بر بینه نمی‌شود در حالی که این مطلب بلا خلاف میان فقهای ثابت است که بینه بر بینه و شهادت بر شهادت بلا اشکال حجت است و دلیل حجیت بینه بر بینه خود اطلاقات حجیت بینه بر بینه است. البته حدود در اینجا مستثنی خواهد بود. اما نقض دوم این که بر مبنای این قول حجیت در اخبار تنها منحصر به خبر بلا واسطه خواهد بود. این در حالی است که هر دو نقض از مسلمات مسلمین است.

آیت‌الله وحید خراسانی در ادامه تصریح کرد: در حقیقت در تبیین این مسئله میان قضایای خارجیه و قضایای حقیقیه خلط شده است. در قضایای خارجیه حکم عرضا به افراد اطلاق می‌شود این در حالی است که در قضایای حقیقیه حکم عرضا و طولا شامل افراد می‌شود. زمانی که قوام قضیه حقیقیه به این بود، نتیجه این خواهد بود که موضوعی به وسیله محمول موضوع دیگر ثابت می‌شود. مثلا دلیل حجیت خبر ثقه، شامل خبر شیخ طوسی می‌شود. خبر شیخ قضیه‌ای حقیقیه است، در این قضیه حقیقه دو چیز محقق می‌شود یکی موضوع که اخبار شیخ است و دومی محمول که حجیت این اخبار است. بعد شیخ خبر می‌دهد که مفید به من خبر داد، حجیت به خبر شیخ طوسی تعلق می‌گیرد و در نتیجه آن همین حجیت اخبار شیخ مفید را موضوع دیگری برای دلیل حجیت خبر قرار می‌دهد، این روند به همین صورت ادامه پیدا می‌کند. امر محال این است که حکم موضوع خود را محقق کند در حالی که در قضایای حقیقیه حکم موضوع دیگری را محقق می‌کند، به عبارت دیگر میان صغرا و کبرا خلط شده است. لذا به مقتضای برهان هم شهادت بر شهادت و هم اخبار مع الواسطه حجت خواهد بود.

وی تاکید کرد: در ما نحن فیه اگر دلیل خمس بر اموال، حکم را برای خود خمس ثابت کند این اشکال وارد است که چرا صدق عنوان فایده مستند ثبوت خمس در هر فایده‌ای است، زمانی که قضیه ما، قضیه حقیقیه است (کل ما حقق فی الخارج و اتصف بانه فائده ففیه الخمس) به مقتضای آنچه گذشت این قضیه به دو فرد منحل می‌شود یک فرد آن ثبوت خمس در مال زائد خواهد، زمانی که با این دلیل خمس در مال زائد محقق شد خود آن خمس فایده خواهد بود، زمانی که به آن خمس فایده اطلاق شد، به منقضای انحلال حکم دیگری برای فایده دوم ثابت می‌شود، پس موضوعی به واسطه حکم ثابت بر موضوع دیگر محقق می‌شود و ثابت شد که این امر محال نیست.