به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی یکشنبه، 23 شهریور ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث عقد فضولی بیان کرد: شیخ می‌فرماید بر اساس آنچه که از کلمات بزرگان برداشت می‌شود، معیار فضولی، سلطه نداشتن به عقد است. چراکه بین سلطه به مال و عین خارجی و سلطه به عقد، عموم و خصوص من وجه برقرار است، ممکن است شخص خارجا مالک شی باشد ولی سلطه به عقد نداشته باشد، و در صورت عقد، متصف به فضولی خواهد بود، یا ممکن است مالک نباشد و در عین حال اگر عقدی را منعقد ساخت متصف به فضولی نباشد مانند وکیلی که وکالت از مالک دارد. پس انعقاد عقد فضولی اختصاص به غیر مالک ندارد و ممکن است که خود مالک عقدی را منعقد ساخته و فضولی نیز باشد. شیخ شاهدی را از کلمات بزرگان مبنی بر فساد فضولی نقل می‌کند؛ اینکه «باکره» بدون اجازه ولی حق بر ازدواج ندارد و دلیل برای فساد فضولی را نهی باکره دانسته‌اند.

استاد درس خارج حوزه در ادامه بیان کرد: در مانحن فیه دو موضوع مورد بحث است، یکی عبارت از این است که؛ شیخ معتقد است بحث راجع به فضولی، در «عقود» است، اما شهید اول در باب ایقاعات فضولی و درغایة المراد دعوای اتفاق کرده که باطل است. اما به نظر می‌رسد اولا اجماع منقول حجت نیست، اما حتی اگر حجیّت اجماع منقول را مفروض بدانیم، در چیزی که خلاف آن اثبات شده نمی‌توان اجماع منقول را حجت دانست چراکه مخدوش و مشکوک بوده و موارد متعددی از اقوال علما در حواشی متون باب صحت یا فساد ایقاعات قابل احصا است. حلبی روایتی در مساله مذکور بیان می‌کند که اگردلالت کلی بر صحت ایقاع نداشته باشد، می‌توان برخی از موارد جزیی  دلالت بر ایقاع فضولی را از آن استفاده کرد؛ در این روایت سوال می‌شود در ارتباط با حکمِ ولی که با تجویز خود همسری را به عقد پسر صغیری در می‌آورد و این بچه در حال ده سالگی، زن خود را طلاق می‌دهد؟ طلاق پدر یا پسر و یا تزویج چه حکمی دارد؟ حضرت می‌فرماید؛ تزویج پدر صحیح است، اما راجع به طلاق ـ چه از ناحیه پدر باشد یا از ناحیه پسر صغیر ـ موقوف بر بلوغ پسر صغیر است که بعد از بلوغ، جهت تجویز طلاق، این فعل برای او قابل فهم و درک باشد. بنابراین اگر نسبت به طلاق و عتق، قائل بر عدم جریان فضولی باشیم، به طریق اولی در سایرین هم باید همین حکم را جاری بدانیم.

آیت‌الله العظمی شبیری عنوان کرد: اما بحث دوم راجع به این است که اگر اذن ولی یا مالک و یا وکیل بر انجام عقد بود، در آن حرفی نبوده و از دایره مصادیق فضولی خارج است، ولی شیخ مبتنی بر آنچه که از برخی کلمات بزرگان استظهار می‌کند، معتقد است در موردی که اذن در کار نبوده و اگر رضایت فرد با اذن همراه نبود، احکام فضولی بر این دسته از عقود بار می‌گردد، اما در ادامه با ذکر وجوه مختلف اینگونه استنتاج می‌کند که رضایت، همان حکم اذن انشایی را دارد، که در این صورت این عقد صحیح است. شیخ ادله‌ای را برای این ادعا ذکر می‌کند؛ «اوفوابالعقود» و «الا ان تکون تجارة عن تراض» و ادله دیگری که شیخ ذکر نکرده ولیکن می‌تواند دلالت بر صحت این عقد داشته باشد می‌توان به «احلّ الله البیع» و برخی از روایات اشاره کرد. شیخ می‌فرماید اطلاق آیه «الا ان تکون تجارة عن تراض» را شامل آن عقدی می‌داند که رضایتِ مالک، مقرون به عقد باشد ولو فردی که عقد می‌کند اطلاعی از رضایت مالک نداشته باشد و فضولتا عقد می‌کند، بر این اساس که در واقع رضایت وجود دارد باید مالک، از معامله قصد نقل و انتقال را بکند و عاقد لازم نیست که عن علم رضایت مالک را بداند.

این مرجع تقلید در انتها تاکید کرد: ممکن است در استدلال شیخ،  شبهه‌ای وارد باشد؛ اینکه آیه می‌گوید تجارت باید از روی رضایت صادر شده باشد، و زمانیکه فردی تجارت کرده باشد و فرد دیگری راضی شده باشد، نمی‌توانیم مدعی شویم که این چنین تجارتی با این وصف، از روی رضایت صادر شده باشد، هر چند هر دو باهم مقرون بوده باشد؟ احتمال می‌رود که نظر شیخ در جواب این اشکال به این صورت باشد که بر اساس آیه «الا ان تکون تجارة عن تراض» عاقد عن اکراه این معامله را انجام نداده است، بلکه عاقد از روی رضایت و بدون اکراه عقد کرده است و در مورد فرض نیز فضولی در عقد خویش مکره نبوده است و بحث این است که آیا چنین تجارتی از ناحیه فضولی، هر چند ملک دیگری بوده ولی با رضایت او مقرون بوده، ملغی است؟ شیخ می‌فرماید مبتنی بر اطلاق عمومات وجود رضایت مالک کافی در صحت و نقل و انتقال و تصرف است.