به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی در ادامه سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع« قربانی در حج» روز ‌یک شنبه، 23شهریورماه، بیان کرد: این که محل قربانی منا است از نظر شیعه مسلم بوده و بسیاری از اهل سنت نیز به آن معتقد هستند. علاوه بر روایاتی که در این زمینه وارد شده است، سیره مستمره مسلمین هم این مطلب را تأیید می‌کند. البته ممکن است اشکال شود که سیره دلالت بر وجوب نداشته و تنها بر جواز دلالت دارد در پاسخ باید گفت که این مطلب صحیح است اما اگر تقید به سیره ثابت شود، یعنی ثابت شود که مسلمین خود را مقید می‌دانستند که قربانی را در منا انجام دهند، این سیره دلالت بر وجوب خواهد کرد.

وی افزود: در رابطه با محل قربانی دو مطلب دیگر باقی می‌ماند، یکی اینکه با توجه به این مساله که در حال حاضر قربانی را از منا خارج کرده‌اند و عمل قربانی در جایی غیر از منا انجام می‌شود تکیلف چیست؟ یعنی دولت عربستان مذابح را به کلی از منا خارج کرده است در حالی که ما گفتیم طبق سیره مقیده واجب است ذبح در منا صورت بگیرد.

آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی در ادامه دو پاسخ احتمالی برای این مساله را این گونه بیان کرد: ممکن است گفته شود که به قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور» تمسک می‌کنیم، این تمسک صحیح نمی‌باشد چرا که قاعده «المیسور» مربوط به امور مرکب است که بخشی از آن قابل انجام به همان صورت صحیح است و بخشی دیگر قابل انجام نیست که این قاعده می‌گوید بخش قابل انجام به خاطر بخش غیر قابل انجام ترک نمی‌شود، مثلا نماز نشسته که در آن قیام وجود ندارد اما سجده که به همان شکل صحیح آن قابل انجام است به دلیل عدم امکان انجام قیام نباید ترک شود، اما این قاعده در بحث ما جاری نیست چرا که منا امر مرکبی نیست که بیرون از آن بخشی از آن به حساب بیاید که بتوان این قاعده را در آن پیاده کرد. قاعده دومی که ممکن است در اینجا مطرح شود قاعده «الاقرب فالاقرب» است یعنی گفته شود که «الاقرب الی المعمور به فالاقرب» مثلا گفته شود که اگر نمی‌شود در مسجد اعتکاف انجام داد در خانه کناری آن اعتکاف کرد، برای این قاعده هیچ دلیلی وجود ندارد، در بنای عقلا نیز نیامده است. تنها راهی که باقی می‌ماند این است که گفته شود از مجموع ادله این گونه استفاده می‌شود که خواست شارع این بوده است که قربانی در این سرزمین انجام بگیرد، حال اگر در منا نشد و در حرم شد بدون مشکل است، اما مشکلی که در این رابطه وجود دارد این است که این دلیل، دلیلی ذوقی است.

وی در ادامه بیان کرد: فتوای ما پیرامون مسئله قربانی سه مرحله را پشت سر گذاشته است. مرحله اول مربوط به دوره‌ای می‌شود که گوشت قربانی‌ها را در عربستان می‌سوزاندند، گفتیم گذشته از این که این کار اسراف است شارع نیز راضی به این کار نبوده و در آیه‌ای که در خصوص قربانی وارده شده، دستور به مصرف گوشت داده است، در این مرحله فتوا دادیم که قربانی در جای دیگری انجام شود تا اسراف نشود. مرحله دوم که بعد از این مرحله بود مربوط به دوره‌ای می شود که دیگر گوشت‌ها سوزانده نمی‌شد بلکه آنها را به کشورهای دیگر می‌فرستادند، در این زمان گفته شد که گوسفندهایی که در آنجا ذبح می‌شود شرایط قربانی را ندارند، پس امر دایر مدار این است که قربانی در عربستان صورت بگیرد، یا در وطن، در عربستان با چند مشکل مواجه بود یکی اینکه خارج از منا قربانی می‌شدند، دوم این که گوسفندها شرایط قربانی را نداشتند و سوم اینکه معلوم نبود گوشت قربانی در چه راهی مصرف می‌شود، اما انجام قربانی در وطن اگر چه این مشکلات را نداشت اما خود نیز با مشکلاتی مواجه بود، لذا در این مرحله فتوا به تخییر داده شد. در مرحله سوم گفته شد که از طرف ایران عده‌ای برای انتخاب گوسفندان دارای شرایط قربانی به عربستان می‌روند، در این مرحله یکی از مشکلات (عدم شرایط قربانی) برطرف شد، مشکل دیگر که نحوه مصرف گوشت قربانی بود نیز با بنا گذاری بر اصاله الصحه فعل مسلم کنار می‌رود، پس در این مرحله فتوا به اولویت قربانی در منا داده شد. همان گونه که مشاهده می‌شود در تمام این موارد آنچه که تغییر کرده موضوع است نه حکم.

این مرجع تقلید در ادامه به طرح امر ثانی پرداخت و عنوان کرد: فقها بحثی دارند که خارج کردن گوشت قربانی‌ها از منا به هنگامی که نیازمندان در منا باشند جایز است یا خیر؟ در این مسئله دو ادعای شهرت و اجماع بر ضد هم مطرح شده است عده‌ای گفته‌اند اخراج لحوم حرام است و بر آن ادعا اجماع کرده‌اند و عده‌ای هم گفته‌اند مستحب است که اخراج نکنند و حرام نیست، آنها نیز برای بحث خود ادعای اجماع کرده‌اند.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی در انتهای بحث برخی از کلمات علما را به عنوان شاهدی بر بحث اجماعات متناقض بیان کرده و گفت: مرحوم صاحب ریاض در جلد 6 ص 407 چنین می فرماید: ولا یخرج الحاج شیء من لحم الحدی الذی یذبه عن منا و فی الذخیره (اثر مرحوم سزواری سبزواری) بعد نقله هذا هو المشهور و قیل انه مذهب الصحاب (همانگونه که مشاهده می کنید این بیان به نحوی شبیه اجماع است). اما در نقطه مقابل این محروم نراقی در کتاب مستند در جلد 12 ص 338 چنین می فرماید: هل ذلک علی الوجوب (عدم اخراج لحوم از منا) حتی یحرم الاخراج کما هو صریح الشرایع و الارشاد و ظاهر النافع و نسبه فی الذخیره الی المشهور و قال فی المدارک هذا مذهب الاصحاب لا اعلم فیه مخالف او الاستحاب حتی یستحب کما هو ظاهر بعضهم بل نسبه فی شرح المفاتیح الی المشهور قال و المشهور بین الاصحاب کراهت اخراج شیء من الحدی من منا و استحباب صرفه بها (در منا) و لعله من ما لا خلاف فیه.

این مرجع تقلید تصریح کرد: مسئله ذات قولین است قول بالحرمه و قول بالاستحباب (البته قول به حرمت دلیل دارد ولی قول به استحباب دلیل ندارد) ولی همه اینها در صورتی است که گوشت‌های قربانی در آنجا مصرف شود ولی اگر در آنجا مصرف نشود اخراج قربانی واجب است.

شفقنا