به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله العظمی سبحانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج اصول خود با موضوع« شرط جريان اصل برائت» روز ‌شنبه، 22 شهریور ماه، بیان کرد: بحث در جریان شرایط اجرای برائت بود، شرایط جریان برائت عقلی را بیان کردیم. در جریان برائت نقلی که دلیل آن حدیث رفع و حجب است باز هم مانند برائت عقلی بدون فحص موضوع ندارد. اگر بخواهیم بدون فحص برائت نقلی جاری کنیم خلاف اهداف انبیا ‌است چرا که آنها برای انذار و تبشیر آمده‌اند و اگر قرار باشد کسی بدون رجوع به سخنان انبیاء از برائت نقلی استفاده کند دیگر بعثت انبیاء بیهوده خواهد بود و اهداف آنها محقق نخواهد شد. در حقیقت تبشیر و انذار انبیاء زمانی حقیقت پیدا می‌کند که مردم به آنها رجوع کنند.

وی ادامه داد: دلیل دومی که می‌توان بر این مساله اقامه کرد این است که علمی که در بحث برائت نقلی مطرح است علم منطقی نیست یعنی علمی که احتیاج به صدق و کذب داشته باشد مطرح نیست بلکه مراد از آن حجت و دلیل است. در قرآن مجيد نيز هر جا که از علم سخن گفته شده است مراد، همان حجّت است. بر این اساس اگر سخن از حجت باشد پس قبل از تمسک به این برائت باید به دنبال حجت گشت و در زمانی که حجت یافت نشد می‌توان به برائت نقلی تمسک کرد. در حقیقت در حدیث رفع شبهه مصداقیه وجود دارد و زمانی که شک در موضوع وجود دارد نمی‌توان به عام تمسک کرد. به عبارت دیگر در این مساله این شک وجود دارد که آیا فحص قبل از اجرای این اصل لازم است یا خیر در این صورت نمی‌توانیم به عام تمسک کنیم و بگوییم نیازی به فحص نیست.

آیت‌الله سبحانی تصریح کرد: دلیل سومی که لزوم فحص قبل از اجرای برائت نقلیه را اثبات می‌کند این است که حدیث رفع حدیث امتنان است يعني خداوند با این حکم خواسته بر امت رسول الله (ص) منت بگذارد وگرنه واضح است که نگه داشتن مردم در حال جهالت و جواز اجراي برائت بدون فحص، خلاف امتنان مي‌باشد.

وی در جریان شرط جريان «اصالة الاحتياط» افزود: برای بیان شرط عمل به احتیاط نخست موارد آن را ذکر می‌کنیم. احتیاط در زمانی اجرا می‌شود که یا علم اجمالي به نجاست یکی از دو ظرف وجود داشته باشد و یا اینکه بينه و حجّت شرعي بر نجاست یکی از دو ظرف وجود داشته باشد در این دو صورت قطعا باید احتیاط کرد. در حقیقت بحث در صورت سوم این مساله است یعنی زمانی که احتمال می‌‌دهیم یکی از دو ظرف نجس باشد. البته بیان شد که در این صورت چون شک در تکلیف است احتیاط ضرورت ندارد هر چند اگر احتیاط شود خوب است.

این مرجع تقلید در بیان شرايط عمل به احتياط گفت: اولین شرط عمل به احتیاط منجر نشدن به اختلال در نظام خلقت است. دومین شرط اجرای احتیاط این است که موجب عسر و حرج شدید نشود و در صورت وجود عسر و حرج احتیاط حرام است. عسر و حرج از قوانيني است که احکام واقعيه را کنترل مي‌کند. اگر عسر و حرج شديد رخ دهد، چون تکليف، منتفي مي‌شود احتياطي در آن راه ندارد. شرط سوم این است که مخالف با احتیاط اهم نباشد. مثلا مال يتيمي در اختيار من است و من چون انسان محتاطي هستم در آن تصرف نمي‌کنم و با آن تجارت نمي‌کنم. اما گاه بلا و مشکلاتي رخ داده است و اگر من با مال يتيم تجارت نکنم و بگذارم که مال، نزد يتيم باقي بماند ممکن است آن را دزد ببرد و يا به هر دليلي از بين برود. در اين حال بايد تجارت کنم تا مال، نزد يتيم نباشد و از بين نرود.

وی ادامه داد: شرط عمل به تخییر نیز فحص است چرا که زمانی امر دوران بین محذورین است و نمی‌دانم حرام است يا واجب در اينجا بايد فحص کنم زيرا شايد در روايات، مرجحي براي يکي از دو خبر باشد. تخيير براي کسي است که سرگردان باشد و به بن بست رسيده باشد ولي اگر کسي فحص نکرده باشد مشخص نيست که به بن بست رسيده است تا در نتيجه بتواند به تخيير عمل کند.

آیت الله سبحانی در تبیین مساله شرایط اجرای استصحاب اظهار کرد: استحصاب را باید در دو شبهه حکمیه و موضوعیه بررسی کرد. در شبهات حکميه، بدون فحص نمي‌توان عمل به استصحاب کرد. زيرا استصحاب براي کسي است که شک بادوام باشد يعني شک کند و شک او پايدار باشد. شک هنگامي پايدار مي‌شود که فرد، فحص کند و به دليلي مبني بر اينکه آيا بايد به حالت سابقه عمل کند يا نه دست پیدا نکند. بر این اساس به نظر بنده ادله استصحاب شامل کسی می‌شود که شک پایدار داشته باشد نه شک متزلزل چرا که کسی که شکل متزلزل دارد در حقیقت متحیر است. البته علمای دیگر مانند مرحوم امام (ره) تقریر دیگری از این بحث دارند آنها معتقدند که حجت را فقط حجت و دلیل قطعی نقض می‌کند بر این اساس در استصحاب بدون فحص نمی‌توان به استصحاب عمل کرد چرا که مانند مساله برائت نقلیه تمسک به عام در شبهه مصداقیه می‌شود که همانطور که بیان شد این تمسک باطل و اشتباه است

وی افزود: البته در روايات استصحاب در يک جا آمده است که فحص لازم نيست و آن اينکه زراره از امام عليه السلام مي‌پرسد که من خون دماغ شده‌ام و احتمال مي‌دهم که به لباسم سرايت کرده باشد. آيا بايد فحص کنم يا نه که امام عليه السلام مي‌فرمايد: فحص لازم نيست. به نظر می‌رسد این روایت نمی‌تواند دلیل بر لزوم عدم فحص باشد چرا که این در باب شک در شبهات موضوعیه است. به هر حال فحص در شبهات حکمیه را همه علما قبول دارند اما برخی از علما مانند ایت‌الله خویی بر اساس این روایت قائل به عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه است. اما به نظر ما استدلال ايشان صحيح نيست زيرا روايت فوق در مورد نماز است و شرط در نماز، طهارت واقعي نيست بلکه اعم از طهارت واقعي و ظاهري است. از اين رو وقتي امام عليه السلام مي‌گويد که لازم نيست فحص کني تا ببيني لباست نجس شده است يا نه به دليل اين است که طهارت واقعي در نماز لازم نيست و طهارت ظاهري در آن کافي مي‌باشد. بنا بر اين روايت فوق، دليل نمي‌شود بر اينکه در جاهاي ديگر هم فحص لازم نباشد.

شفقنا