دویست و چهارمین جلسه علمی موسسه فهیم با حضور فضلا و اساتید شب گذشته با موضوع بررسی فقهی حقوق متهمان و با نظریه پردازی حجت الاسلام والمسلمین فخار طوسی تشکیل گردید.
موضوع: اجتماعی
نویسنده: حجت الاسلام والمسلمین فخار طوسی
به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛
خلاصه: حجت الاسلام والمسلمین فخار طوسی: امیر مؤمنان درباره دین فقط سه کَس را حبس می کرد؛ غاصب، خورنده مال یتیم و کسی که امین قرار داده شده و بر مال خیانت کرده است.
دویست و چهارمین جلسه علمی موسسه فهیم با حضور فضلا و اساتید شب گذشته با موضوع بررسی فقهی حقوق متهمان و با نظریه پردازی حجت الاسلام والمسلمین فخار طوسی تشکیل گردید.
وی ضمن اشاره به گستردگی موضوع به یکی از متهمان با عنوان "ممنوعیت حبس موقت متهمان در دوران عدم اثبات جرم پرداخت.
وی گفت سه نظریه درباره نحوه برخورد متهم قبل از اثبات جرم قابل ذکر است:
اول ممنوعیت مطلق بازداشت موقت، دوم: ضرورت رسیدگی به جرمهای سیاسی در دادگاههای غیر دولتی(با الهام از دادگاههای عرفی با حضور هیئت منصفه) سوم: ضرورت فرق گذاری بین متهمان به لحاظ موقعیت اجتماعی آن.
این استاد حوزه علمیه قم به ذکر دلایل خود در ممنوعیت حبس موقت پرداخت و به روایت معتبری از امام باقر ع پرداخت که می فرماید: امیر مؤمنان درباره دین فقط سه کَس را حبس می کرد؛ غاصب، خورنده مال یتیم و کسی که امین قرار داده شده و بر مال خیانت کرده است.
وی سپس با بررسی دیدگاه شیخ طوسی در این زمینه گفت: بنظر میرسد با توجه به لزوم حفظ آزادی انسان و حرمت سلب آزادی افراد و این که متهم مجرم نیست ، بلکه متهم است، بجای حبس باید حکومت به تعقیب و مراقبتهای لازم مبادرت ورزد.
وی گفت در این موارد بجای این که متهم هزینه پرداخت کند و محرومیت بکشد، حکومت باید هزینه کند و به انحاء مختلف زمینه مراقبت از متهم را جهت حفظ وی از فرار و یا امحای جرم و تبانی فراهم آورد.
وی در ادامه با اشاره به نظر آیت الله منتظری مبنی بر جواز حبس در موارد حفظ نظام یا در مسایل مهم امنیتی گفت:
استفاده از این عناوین کشدار سبب میشود دولتها با تمسک به این عناوین همه موارد مورد نظر خود را مصداق امر مهم بدانند و عملاً حبس متهم شایع شود.
وی در پایان نتیجه گرفت که تنها مورد جواز متهم که بصورت استثناء در سیرة امام علی مطرح شده جرایم مالی است که تا حدود زیادی وضعیت روشنی دارد ، ولی توسعه آن به جواز حبس در غیر جرایم مالی دلیلی ندارد.
توضیح ایشان درباره دو دیدگاه و نظریه دیگر درباره نحوه برخورد با متهمان به جلسه دیگری موکول گردید.