یک عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اعتقاد بر اينكه بايد در حوزه حقوق سیاسی، قواعد فقهی ايجاد شود، گفت: اسلام، تحمیل عقیده را رد کرده است؛ مي توان گفت ریشه بحث مشارکت سیاسی در فقه اسلامي به همين آزادی و انتخابگری انسان بازمي گردد. اين مشاركت سياسي، تعيين حاكم و شكل حكومت را شامل مي شود. چگونگي شكل حكومت ممكن است در طول زمان متغير باشد. براي بقاي حكومتي مشروع كه حتي داراي مقبوليت بوده و با راي مردم تشكيل شده باشد، ادامه حمایت و رای مردم لازم است.

«مشارکت سیاسی» به معنای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود، در فقه اسلامی وجود دارد

حجت الاسلام والمسلمين مجيد انصاري در گفت وگو با خبرنگار شفقنا(پايگاهي بين المللي همكاري هاي خبري شيعه) با بيان اينكه حق مشارکت سیاسی به معنای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود، در آموزه های دینی و فقه اسلامی در قالب حق و نيز تکلیف وجود دارد، اظهار كرد: انسان در نگاه قرآن و اسلام از نظر هدفگذاری خلقت، مدار و محور آفرینش شناخته مي شود. بالاترین نگاه کرامتی اسلام به انسان این است كه او را خلیفه و جانشین خدا در زمین می داند؛ آیات متعددي از قرآن بر این موضوع دلالت دارد.

او با اشاره به آيه شریفه "انی جاعل فی الارض خلیفة"، انسان را خلیفه و جانشین خدا دانست و افزود: در آيات ديگري از قرآن، به آفرينش انسان، اختيار او و  ابزاري كه خداوند در اختيار او قرار داده است، اشاره مي شود. در آيات 2 و3 سوره انسان گفته مي شود" انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا؛ همانا ما انسان را از نطفه اي آميخته آفريديم كه او را بيازماييم پس وي را شنوا و بينا گردانيديم."خداوند در ادامه سوره مي فرمايد:" إِنَّا هديناه السبِيل إِمَّا شاكراً و إِمَّا كفُوراً؛ ما راه را به او نشان داديم، يا سپاسگذار است و يا كفران مي كند". خداوند ابزاري مانند بینایی، شنوایي، تعقل، قدرت تشخیص و نعمت آزادي و انتخاب يعني مختار بودن را در اختيار انسان قرار داده است.

انصاري ادامه داد: در آيه 61 سوره هود،"هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها"، به آفرينش انسان از زمين اشاره مي شود وظيفه عمران و آبادي آن را به انسان واگذار مي كند. با توجه به نگاه اسلام كه انسان را حتي در پذيرش اصل دين و انتخاب راه ايمان و كفر، مختار قرار مي دهد؛ "ومن شاء فالیومن و من شاء فالیکفر" و موارد اشاره شده مانند خليفه خدا در زمين بودن و اينكه این آسمان و زمین و آنچه در آنهاست از ناحیه خداوند متعال برای او و در تسخیر او قرار گرفته است، به طور طبيعي مشارکت سیاسی نيز به عنوان يكي از حقوق و تكاليف او به شمار خواهد رفت.

او با اشاره به اجتماعي بودن بشر، گفت: انسان به دليل اجتماعي بودن، نمي تواند به تنهايي زندگي كند؛ در زندگي اجتماعي نيز از داشتن نظام سیاسی و حکومت ناگزیر است زيرا مستقر نبودن حكومت به هرج و مرج و آنارشیسم منتهی می شود و  انسان همانطور كه در اصل انتخاب دین، آزاد و انتخابگر است، در تعيين اين حكومت نيز بايد انتخابگر باشد. مشارکت سیاسی با این معنا یعنی مشارکت جستن در تشکیل و سازماندهی حکومت. اين نگاه كلي اسلام و قرآن به انسان و مختار آفريده شدن او منجر به ايجاد حقوق و تكاليفي در حوزه اختيار او مي شود که فقه، تعیین کننده حدود و ثغور اين بایدها و نبایدهاست.

او "بيعت" را از عناوینی که در قرآن کریم و فقه براي اين مضمون وجود دارد، خواند و افزود: در سیره پیامبر اکرم(ص) به محض ورود به مدينه و به وجود آمدن زمینه تشکیل یک سامان و حکومت محدود بلافاصله نقش مردم مدینه در قالب بیعت کردن با پیامبر(ص) ظاهر و در طول زمان هاي پس از آن نيز در موقعيت هاي مختلف مشاهده مي شود. بحث بیعت در چند جا در آیات قرآن مطرح شده است،به عنوان مثال در آيه 10 از سوره فتح،  "إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله"؛ بیعت در اين آيه به عنوان پذیرش خود پیغمبر(ص)، راه و حکومت ايشان در مدینه مطرح بوده و بیعت با پیغمبر(ص) به مثابه بیعت با خود خدا قلمداد شده است.

او با بيان اينكه بيعت هاي محدودي نيز وجود دارد، توضيح داد: در قرآن گفته مي شود، "إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن"يعني در همان جامعه كه در ابتدا مومنان، بیعتي کلی با پیامبر انجام دادند، به او ایمان آوردند و  اسلام را پذیرفتند، بیعت مشخص تر و محدودتر خانم ها بر یک سلسله قراردادهای اجتماعی و ارزشی با پیامبر(ٌص) مشاهده مي شود. در سوره ممتحنه در مورد زنان گفته مي شود كه به خدا شرک نورزند، دنبال بت و بت پرستی نباشند، دست به دزدی نیالایند، دامن خود را به آلودگی نکشانند و مسایل مختلف ديگر؛ سپس خداوند مي فرمايد "فبایعهن" و به پيغمبر(ص) امر مي كند كه "با آنها بیعت کن". از اين آيات استفاده مي شود كه اين بیعت محدود برای اهداف مشخص نيز قابل انجام و به رسمیت شناخته شده است.

همه پرسي در دنياي امروز را مي توان مشابه بيعت اشاره شده در قرآن دانست

انصاري تصريح كرد: در کشورهایی که دچار دگرگونی نظام سیاسی می شوند، اگر اين تغيير به صورت کودتای نظامی و قهرآمیز نباشد، برای پذیرش اصل نظام سیاسی همه پرسی صورت می گیرد. در موارد كودتا و كودتاي نظامي ها نيز براي حفظ ظاهر هم كه شده است، پس از مدتي كه آرامش برقرار شد یک همه پرسی برگزار می کنند. در انقلاب اسلامی ايران نيز از همان آغاز در دوازده فروردین سال1357، حضرت امام(ره) دستور رفراندوم برای اصل نظام دادند. مشاهده مي شود در قانون اساسی، رجوع مستقیم به آراء مردم و برگزاري همه پرسي برای مسایل ويژه نيز پيش بيني شده است كه اين مساله را مي توان به اصل بيعت بر امور معين در جامعه كه قرآن به آن اشاره كرده است، تشبيه كرد.

او با بيان اينكه مي توان از بیعت موجود در آيات قرآن و سيره پیامبر(ص)، استنتاج فقهی كرد كه  «مشاركت سياسي» در فقه سياسي اسلام در قالب بیعت پیش بینی شده است، گفت: مي توان بحث بيعت را به عنوان يك پايه فقهي براي مفهوم مشاركت سياسي به كار برد. در غدير خم نيز مشاهده مي شود بيعت براي تعیین مهم ترین رکن در جامعه كه تعیین سرپرست، امام و ولي جامعه است، صورت مي گيرد. در آن روز مردم براي بيعت با جانشين پيامبر اكرم(ص) آمدند و به دستور پيامبر، مردان با دست دادن به امیرالمومنین علی(ع)، با ايشان بیعت می کردند و زنان با قرار دادن دست خود در ظرف آبي كه دست امیرالمومنین (ع) نيز در آن بود.

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به ساير بيعت هاي مشاهده شده در طول تاريخ اسلام، بيان كرد: پس از قتل خليفه سوم كه مردم به در خانه علی بن ابی طالب (ع) هجوم آوردند تا ایشان مسوولیت خلافت را به عهده بگیرند، مساله بیعت داوطلبانه مطرح شد و همه بيعت كردند. امیرالمومنین(ع) در ابتدا افراد پيشگام در اسلام و اصحاب بدر و احد را فرا خواندند سپس با ديگران نيز بيعت كردند. بيعت در تاريخ اسلام در موقعيت هاي مختلف صورت گرفته و به عنوان یک سیره و شیوه عملی توسط پیامبر و امیرالمومنین(ع) به رسمیت شناخته شده است. حتي بعدها در سير تاريخي اسلام مشاهده مي شود در جمع های محدودتر برای کارهای بزرگ مانند بیعت یاران امام حسین(ع) در شب عاشورا بیعت مطرح می شود.

بیعت الزامی با روح اسلام سازگاری ندارد

لزوم توجه به چگونگي جزييات و احكام فقهي بيعت

او افزود: جزییات بیعت و اينكه احکام فقهی آن چگونه باید باشد نيز باید مورد توجه قرار بگیرد. بیعت در نگاه اهل بیت و امیرالمومنین(ع)، آزادانه بوده است و بیعت الزامی و اجباری با روح اسلام که آزاد گذاشتن انسان است، سازگاری ندارد. در طول تاريخ ديده مي شود، نگاه افراد غير از اهل بيت به گونه اي ديگر بوده است به عنوان مثال پس از پیامبر(ص) در شورای سقیفه، با این که از جامعه نيز نمایندگی نداشتند اما هنگامي كه با خليفه اول-ابوبكر- بيعت شد، عمر اعلام کرد که هر کس از اصحاب شورا و بیرون از آن با ابوبكر بیعت نکند، با شمشیر، گردن او را خواهند زد و اعلان بیعت و رای اجباری کردند. بيعت اجباري در رابطه با خلیفه سوم نيز تکرار شد.

حجت الاسلام والمسلمين انصاري با تاكيد بر اينكه در سيره امیرالمومنین(ع)، اين مساله يعني بيعت اجباري مشاهده نمي شود، توضيح داد: هنگامي كه حضرت به حكومت رسيدند، در فضایي روشن، مردم را به بیعت فراخواندند و آنها را در بيعت، آزاد گذاشتند، حتي با شفافیت و صراحت، برنامه آینده خود در بازگرداندن بیت المال، گرفتن سمت ها از افراد ناباب و ساير موارد را اعلان کردند. ديده مي شود افراد شاخصی نيز بیعت نکردند كه نه تنها حضرت متعرض آنها نشد و نسبت به آنها تهدیدی از ناحیه حکومت صورت نگرفت بلکه این افراد، آزادانه تا مرز توطئه پیش رفتند.

او ادامه داد: عبدالله عمر از افرادي بود كه با علی بن ابی طالب(ع) بیعت نکرد. همین عبدالله عمر در زمان خلافت مروان به دليل فضای رعب آور و تهدید آمیزی كه براي گرفتن بيعت جبري به وجود آورده بودند شبانه برای ملاقات مروان می رود، طي ماجراي مفصلي مروان آنها را تحقير مي كند و مي گويد" دست من فعلا مشغول محاسبه بیت المال است و وقت ندارم"، و پاي خود را دراز مي كند و  عبدالله عمر با پای مروان بیعت می کند. طبیعی است، کسی که با دست آزاد علی بیعت نکند باید با پای جبر مروانی ها بیعت کند.

بايد در حوزه حقوق سیاسی، قواعد فقهی ايجاد شود

او  تصريح كرد: همانطور که در حوزه های دیگر فقهي از برخی آیات و روایات یا حوادث صدر اسلام، قواعدي فقهي استناد شده است، در حوزه حقوق سیاسی نيز بايد قواعد فقهی ايجاد شود. امام خمینی(ره) نیز در یکی از سخنرانی های خود بيعت موجود در صدر اسلام را پديده اي شبيه راي دادن امروزي مردم  دانستند.

"امر به معروف و نهی از منکر"، اصل دیگری است كه وجود مشارکت سیاسی در فقه  از آن استفاده مي شود

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، "امر به معروف و نهی از منکر" را اصل دیگری كه می توان از آن، بحث مشارکت سیاسی در فقه اسلامي را استفاده کرد، خواند و افزود: به دليل اهميت فراوان اين موضوع، آیات بسیاری در قرآن کریم در رابطه با امر به معرو ف و نهی از منکر وارد شده است. با توجه به آيه شريفه " کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر ؛ شما بهترین امت هستید که به عنوان الگو و اسوه دیگر امم انتخاب شدید "، اولين شاخصه جامعه اسلامي اين است كه در آن به نیکی فرمان می دهند و از بدي ها نهی می کنند. از آیات، روایات و احکام مربوط به امر به معروف و نهی از منکر استفاده می شود که يك مسلمان نمی تواند در برابر خوبی ها و بدی های درون جامعه بی تفاوت باشد، اينجاست كه مساله فراتز از حق و به عنوان تكليف است.

او با بيان اينكه مشاركت سياسي، يكي از جلوه های امر به معروف و نهی از منکر است، تصريح كرد: شرکت کردن در رفتارها و برنامه های سیاسی براي تعیین حاکم صالح یا برای کنار زدن حکام و نظام ناصالح از شاخه هاي مشاركت سياسي به شمار مي رود. با وجود اينكه امر به معروف و نهی از منکر نيز نمايانگر مسووليت عامه مردم است اما با توجه به آيه "کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته"، عنوان ديگري به نام مسووليت عمومي و امامت عامه مطرح مي شود كه تک تک انسان ها در جایگاه خود به نوعی وظیفه راهبری دارند و و نسبت به زیردستان و کسانی که از آنها فرمان مي گیرند، مسوولیت دارند.

ریشه بحث مشارکت سیاسی در فقه اسلامي به انتخابگری انسان بازمي گردد

اسلام، تحمیل عقیده را رد کرده است

او افزود: بنابراین به طور قطع بحث مشارکت سیاسی در فقه اسلامي وجود دارد و ریشه آن نیز به آزادی و انتخابگری انسان بازمي گردد زيرا اسلام، تحمیل عقیده را رد کرده است. هنگامي كه در اصل مظروف كه همان دين است، اكراه و اجبار راه ندارد(زيرا دين، امري قلبي و اعتقادي است و امر قلبي با زور ايجاد نمي شود)، به طور طبيعي در تشکیل نظام سیاسی که برای اجرای اسلام  و قوانین اسلامي و ظرف براي مظروف است، نمي توان حکومت یا حاکم را بر جامعه تحمیل کرد و مردم هستند که بايد با مشارکت آگاهانه و متعهدانه خود، هم نوع حکومت و هم حاکم خود را انتخاب کنند.

امر حکومت بايد مشورت محور باشد

او يكي ديگر از مشخصات جامعه اسلامي را وجود اصل شورا دانست و اظهار كرد: "امر" در آيه "وأمرهم شورى بينهم"، به معناي مسایل اجتماعی و منظور، بيشتر حكومت است. اولی الامري كه در قرآن گفته می شود یعنی صاحب فرمان و حکومت. در اینجا نیز به همین قرینه مي توان گفت، "امرهم شورا بینهم"، بیشتر ناظر بر همین مساله است که فروانروایی و حکومت در بین آنها با مشورت انجام می شود؛ البته تنها به حکومت محدود نیست اما معناي شاخص و بارز امر در اینجا همان امر حکومت و تعیین حاکم است كه باید براساس مشورت صورت گیرد. پیامبر اکرم(ص) نیز مکلف بود با جامعه مشورت کند.

اشتراكات و افتراقات ميان دموكراسي و مشاركت سياسي در فقه اسلامي

او با بيان اينكه تفاوت هایی بین دموکراسی مطرح در دنياي امروز و حق مشارکت در سرنوشت سیاسی در فقه اسلامی وجود دارد، گفت: اين دو عنوان داراي اشتراكات و افتراقاتي هستند. اگر دموکراسی به معناي برخورداري مردم یک جامعه از حق انتخاب حاکمان باشد، این وجه مشترک بین اسلام و آنچه که تحت عنوان دموکراسی در دنیای امروز وجود دارد، به شمار مي رود. تفاوت در اينجاست كه در فقه اسلامی، حاکم یا حکومت اسلامی، شرایطی را تعیین مي كند که مردم در چارچوب آن شرایط و با رعايت آن مختارند که حاکم خود و نوع حکومت را انتخاب کنند.

انصاري ادامه داد: حکم و نگاه اولیه از آن خداوند متعال است و همه آزاد آفریده شده اند؛ "لاتکن عبد غیرک قد جعلک الله حرا "، همه مردم حر و آزاد آفریده شده اند. اين يك اصل اولیه فقهی است و همه فقها که بحث ولایت فقیه را مطرح کرده اند، بر این اصل اولی كه عدم ولایت احدی بر احدی است، تصريح مي كنند. ولایت در عالم تکوین در انحصار خداست، در عالم تشریع نيز غیر از خداوند متعال که خالق و مالک حقیقی همه عالم، وجود و انسان است، احدی بر دیگری ولایت ندارد. به دليل اينكه اعمال ولايت خداوند در زندگي و شرع بايد از طريق خود انسان ها صورت بگيرد طبیعی است که این ولایت در ذیل ولایت خداوند متعال به پیامبران و معصومین(ع) منتقل شده است.

او با اشاره به وجود نصب عام در ولايت و در مقام ثبوت، گفت: اين نصب به معناي بيان شدن شرایط منصب حاکم و سرپرست جامعه اسلامی در فقه است. اين مساله، موضوعي منحصر به اسلام نيست بلكه در دنياي امروز و در نظام هاي مختلف و قوانين موضوعه نيز شرایطی برای فردي كه خواستار كانديدا شدن براي رياست جمهوري يا نخست وزيري است، تعيين شده است و تنها كساني مي توانند كانديدا شوند كه آن شرايط قانوني را داشته باشند. منصب ولایت یا حاکم اسلامی که می خواهد در طول ولایت خداوند متعال بر مردم، ولایت و حکومت پیدا کند، حتما بايد شرایطی داشته باشد که آن شرایط در فقه ذکر شده است. از شرايط نام برده شده براي اين منصب اين است كه آن فرد بايد عادل و عالم باشد، قدرت اداره جامعه و تدبیر کافی داشته باشد و موارد ديگر.

راي مردم علاوه بر شرط مقبولیت، از ارکان مشروعیت

انصاري افزود: همه افرادي كه این شرایط عمومی را دارا هستند، از ناحيه خداوند نصب عام شده اند يعني اين افراد به صورت بالقوه در صورتی که مردم، آنها را انتخاب کنند، می توانند حاکم یا والی جامعه باشند. معنای نصب عام در مقام ثبوت به هیچ وجه این نیست که این اشخاص می توانند این ولایت را به صورت قهری، زور و جبر بر مردم تحمیل کنند بلکه در مقام اثبات چون انسانها هستند که باید بپذیرند، انتخاب کنند و حکومت اسلامی تشكيل شده بدون انتخاب مردم، قوام پیدا نمی کند، بحث انتخابگری مردم مطرح می شود. انتخاب مردم علاوه بر شرط مقبولیت، یکی از ارکان مشروعیت نيز محسوب مي شود.

ادامه حمایت و رای مردم برای بقای حکومت مشروع لازم است

او راي مردم را موجب مقبوليت حكومت دانست و گفت: اساسا اگر رای مردم نباشد، حکومت شکل نمی گیرد. اگر هم در ابتدا با راي مردم شكل گرفته باشد، ادامه حمایت و رای مردم برای بقای حکومت مشروع لازم است. اگر اين حمايت از دست رفت، آن حکومت یا مشروعیت خود را از دست می دهد یا به طور كل ساقط می شود و قابلیت دوام نخواهد داشت. بنابراین در مقام اثبات این مردم هستند که باید والی را انتخاب کنند حتی اگر امام معصوم باشد. منصوب بودن در تاريخ اسلام مشاهده مي شود با اينكه علی بن ابی طالب(ع) به نصب خاص از جانب خداوند منصوب بود اما تا زمانی که مردم به خواست خود نيامدند و با او بيعت نكردند، امام(ع)، امکان اعمال آن ولایت منصوب الهی را پیدا نکردند. خود حضرت هم در صدد تحمیل قهری و جبری حکومت و ولایت خود بر مردم بر نیامدند.

اگر مردم، علي(ع) را انتخاب نمي كردند، تشكيل حكومت نه تنها بر او واجب بلكه جايز نبود

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به جمله حضرت علي(ع) در نهج البلاغه در رابطه با پذيرفتن حكومت و اينكه مردم با حضور خود بر در خانه امام، حجت را بر ايشان تمام كردند، توضيح داد: مي توان از اين جمله استفاده كرد كه رای مردم، پایه مشروعیت نيز به شمار مي رود؛ به اين معنا كه اگر مردم به هر دليل اعم از جهل، عصیان، خودخواهی، ترس يا هر مساله ديگري اقبال نكردند و نيامدند، امام جامعه حق تحمیل حکومت بر آنها به قوه قهریه را ندارد. از جمله اميرالمومنين(ع) اين برداشت مي شود كه به دليل اينكه مردم آمدند و بيعت كردند و به تعبير امروزي، راي دادند و علي (ع) را انتخاب كردند، بر ايشان واجب شد كه حكومت را تشكيل دهد در حالي كه اگر مردم نمی آمدند، چنین مساله ای نه تنها بر حضرت واجب نبود بلکه جایز نبود.

رای مردم، همه جا به طور مطلق موجب مشروعیت نيست

او ادامه داد: این سنت الهی و منطبق با نظام خلقت است زيرا تشریع نمی تواند با تکوین مغایرت پیدا کند و تخالف تشریع و تکوین محال است. خداوند متعال در اراده و حکمت خود چنین تدبیر کرده است که اگر درخت در این نظام آفرینش به رشد قهری و جیوانات به زندگي غريزي طراحي شده براي آْن مجبور است و اختیاری ندارند، انسان در نظام تشریع، استثنا شده است و اراده تکوینی خدا در آفرینش بر آزادی انسان قرار گرفته است. نمي توان گفت اين انسان كه اراده الهی بر آزادی او در تکوین تعلق گرفته است، اراده خداوند در مقام تشریع و تحمیل حکومت از آن آزادي تخالف کرده و او را مجبور و مقهور می کند. البته اين سخن بدین معنا نیست که رای مردم، همه جا به طور مطلق موجب مشروعیت است بلكه یکی از پایه های مشروعیت حکومت مشروع الهی به شمار مي رود.

انصاري با بيان اينكه تفاوت مشاركت سياسي در فقه اسلامي با دموكراسي در موضوع گفته شده است، توضيح داد: اگر همه مردم به اتفاق، فردي یا حکومتی را که مشخصات شرعی و فقهی اسلامی را ندارند، برگزینند، آن حکومت، مشروع نیست و مردم نيز در پیشگاه خداوند به دليل این سوء انتخاب خود در قیامت، معاقب(يعني عقوبت شده) خواهند بود. مردم در دوران غيبت موظف هستند والي اي را انتخاب كنند كه شرايط عمومی منصب را داشته باشد و اگر امام معصوم بود، موظفند او را انتخاب كنند يعني حق پذيرفتن ولايت طاغوت را ندارند. از طرف مقابل، حاكم محق يعني كسي كه شرايط منصب را دارد، حق ندارد با قهر و زور، حكومت خود را بر مردم تحميل كند. عقاب قیامت و اطاعت و معصیت در رابطه با خدا یک بحث است و استقرار حکومت، بحث دیگری است.

او تصريح كرد: بنابراین اگر مردم مدینه یا مسلمانان بعد از پیامبر اکرم به اتفاق آرا نيز شخصی غیر از علی بن ابی طالب(ع) را انتخاب می کردند، دچار معصیت شده بودند و حکومت انها مشروع نبود زيرا در آنجا نصب خاص صورت گرفته بود. این از جانب مردم است اما علی بن ابی طالب نيز حق نداشت آن ولایت الهی نصبی خود را با قوه قهریه بر مردم تحمیل کند. مردم همان گونه كه از نظر قرآن در انتخاب اصل دين كه اساس هویت معنوی انسان است، آزاد هستند، در انتخاب حكومت نيز آزادند.

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام بيان كرد: به دليل اينكه ولايت فقيه، ولايت قهري و جبري و از نوع ولایت بر صغار، مجانین و امثال اين موارد نيست و ولايت فقيه است بر تمام انسانها، نخبگان و... باید مورد پذیرش و انتخاب مردم باشد. در حقيقت ولایت فقیه در صورتی مستقر و مشروع است که مردم، آن را پذيرفته و خواستار آن باشند.

فقه اسلامي قابل تفکیک از حكومت نیست

او فقه اسلامي را از مباحث حكومت و نظام سياسي، غير قابل تفكيك خواند و افزود: دین مبین اسلام بر خلاف برخی از ادیان موجود مانند مسیحیت که داعیه دار این موضوعات نیست، داراي مجموعه ای از قوانین و مقررات است که بدون تشکیل حکومت قابلیت اجرا ندارد. بخش عمده ای از احکام اسلام، احکام حقوقی و قضایی- حقوق فردی، خانوادگی، اجتماعی، عمومی و روابط مختلفی که زندگی بشر را در بر می گیرد- هستند و فقه اسلامي در تمام جلوه های حقوق، حکم مشخصي دارد. طبیعی است که بدون یک نظام مستقر سیاسی، امکان تحقق اين احکام گسترده و ريز اسلام در حوزه مسایل قضایی و حقوقی و قابليت اجرايي پيدا كردن آن وجود ندارد.

انصاري با بيان اينكه با تاكيد بر لزوم استقرار يك نظام حقوقی براي اجرايي شدن احكام اسلامي،اظهار كرد: اشخاص كه نمي توانند نفر به نفر اين احكام را در جامعه پياده كنند. به عنوان مثال احكام اقتصادي اسلام در رابطه با ثروت هاي عمومي كه براي عامه مردم، انفال كه  حق حاکم و حکومت اسلامی است و بخش عمده ای از زمینه ها از جمله  دریاها، رودخانه ها، جنگل ها، مراتع، معادن گسترده، نفت، گاز و... را شامل مي شود. براي همه اين موارد گسترده در فقه ما احكامي وجود دارد، در مورد نحوه بهره برداری، نحوه صرف در آمدهای ناشی از آنها و موارد بسيار ديگر.

او افزود: با توجه به اين گستردگي، بدون استقرار یک حکومت نمي توان احکام اقتصادی اسلام را در این حوزه ها پیاده کرد. اين احكام علاوه بر موارد ياد شده در بسياري حوزه هاي ديگر مانند احوالات شخصی، روابط دولت ها و ... نيز توسعه يافته اند.

عدالت، آزادی بیان، عقيده و انتخاب از اصول تغييرناپذير فقه اسلامي

او با تاكيد بر جدايي ناپذير بودن فقه اسلامي با حكومت، لزوم تطبيق فقه اسلامي با مقتضیات روز را يادآوري كرد و گفت: اينكه قالب های فقهی موجود برای شکل و ساختار حکومت، تغييرپذير هستند يا خير به بحثي تفصيلي نيازمند است. در فقه اسلامي سلسله اصول تغییر ناپذیري موجود است؛ اصول عدالت، عدم سلطه کفار بر مسلمان، آزادی مردم در ابعاد مختلف آزادی بیان، عقيده، انتخاب و موارد ديگر از اصول ياد شده است.

چگونگي شكل حكومت ممكن است در طول زمان متغير باشد

او چگونگي شكل حكومت را از امور عرفی دانست و تصريح كرد: عرفي بودن آن به اين معناست كه به خود مردم واگذار شده است و  امكان تغيير آن در طول زمان وجود دارد. نوع حكومت را خود مردم با رعایت کلیاتی از جمله حفظ مصلحت مسلمانان و كيان اسلام، تعالی بشر و در نظر گرفتن کرامت انسان و اصول کلی موجود در اسلام، مشخص مي كنند. حكومت ها در طول تاريخ به طور عمده، "فردمحور" بوده اند، قابل توجه است كه اسلام، حكومت فردي را نيز با شرايط خاصي چون عدالت و حفظ مصلحت مسلمانان به رسميت مي شناسد.

او با بيان اينكه امروزه جامعه بشري بهترين نوع حکومت را در انتخاب گري و داخل شدن خردجمعي دانسته است، گفت: در نظر گرفتن خرد جمعي يعني مورد در نظر گرفتن تفکیک قوا- قوه مقنه، قضاییه و مجریه- انتخاب پارلمان و نظام هاي ديگري از اين قبيل كه در صورت رعايت كليات فقه، منافاتي با شرع ندارد.

اصول حاكم بر فقه شيعه مبتني بر ذات انسان است که لا یتغیر است

انصاري با يادآوري سخن امام (ره) در رابطه با رعايت عنصر زمان و مکان در اجتهاد، تصريح كرد:  فقه شيعه انعطاف لازم برای انطباق با شرایط روز دنيا، تغییرات زندگی و پیشرفت ها را دارد و به عبارت ديگر فقه شيعه به هيچ وجه در هیچ یک از حوزه های خود، فقه ایستا نیست که بشر را در گذشته تاریخ متوقف کند. اصول حاكم بر فقه شيعه، اصولي مبتني بر فطرت و ذات انسان است که لا یتغیر است. "فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ"، خلقت و سرشت فطری انسان تغییر پذیر نیست. اين فقه، در عين حال داراي انعطاف بسيار است و اجتهاد پويا به همين جهت مطرح شده است. اجتهاد پويا به معناي اين است كه با رعايت اصول کلی راهنمای های ترسیم شده در قرآن و سنت، با استفاده از عقل و در برخي موقعيت ها از اجماع، كه منابع چهارگانه فقه شيعه را تشكيل داده اند، احكام، منطبق با مقتضیات زمان و مكان بيان شوند.

او با تاكيد بر اينكه فقه اسلامي پاسخگوی مسايل حکومتی به لحاظ بنیادین و اصول هست، تاكيد كرد: در عين حال کاستی های فراوانی در تطبیق مسايل فقه سنتی و قدیم با مقتضیات زمان وجود دارد. به تعبیر دیگر جای اجتهاد پویا باز است؛ در بخش هايي كارهاي خوبي انجام شده است اما در حوزه هايي ديگر عقب ماندگي مفرط وجود دارد. فقه باید وارد عرصه های مختلف شود، با استفاده از پژوهش های علمی و نظرات کارشناسی، به ويژه با شناخت موضوعات جديد كه چه بسا با تغيير موضوع، احكام تغيير كرده باشد، عقب ماندگی فعلي را جبران کند و به نياز هاي روز پاسخ دهد.

منبع : شفقنا

این گفتگو ادامه دارد