1.حركتي نو در فقه شيعه

     طي دو دهه پاياني قرن‌ بيستم در فقه اسلامي شيعه، اندك اندك نشانه‌هاي حركت جديدي در حوزه زنان ظهور يافت. اين حركت در آن هنگام، در حوزه عمومي انديشه و فقه اسلامي جلوه چنداني نداشت؛ چرا كه اشتغال به امور سياسي در آن روزگار در اوج شدت بود و ديگر حوزه‌ها را تحت الشعاع خود قرار داده بود. اين مسئله نتيجه تحولي اسلامي بود كه در ايران اتفاق افتاد و نخبگان و گروه‌هاي اسلامي را از حاشيه سياست به دل فعاليت‌هاي سياسي كشاند و چيرگي هائل سياست، باعث شد كوشش‌هاي سياسي بر ديگري فعاليت‌هاي فكري و فقهي و جز آن مقدم گردد.

كساني كه مي‌كوشيدند براي آنچه تحولات جديد فقه شيعه در عصر حاضر مي‌ناميدند نقطه آغازي بيابند اين دوره زماني را قابل تأمل و درنگ دانستند. اين همان چيزي است كه پژوهشگر ايراني شيخ مهدي مهريزي هنگام بررسي تحولات فقهي جديد در مسئله بلوغ دختران به آن اشاره مي‌كند. وي مي‌نويسد: «ديدگاه حاكم در فقه شيعه اين بود كه دختران در نه سالگي به بلوغ مي‌رسند. تا مدت‌ها در اين ديدگاه هيچ تجديد نظري صورت نگرفته بود و اصلاً خلاف اين ديدگاه هم به ذهن هيچ كس خطور نمي‌كرد. اما در سال‌هاي گذشته در اين نظريه تجديد نظري صورت گرفت. شايد بتوان زمان اين تغيير را به سال 1980م تحديد كرد. در اين زمان چنين انديشه‌اي در ذهن برخي از علماي دين ايجاد شد و آنان را به بحث درباره اين مسئله و تأمل در آن فرا خواند. برخي از اين افراد به اين نتيجه رسيدند كه تعيين سن مشخصي براي بلوغ امري واقعي نيست و تنها ملاك در بلوغ دختران رسيدن به حيض است».[1]

در پي كاهش چيرگي سياست ـ كه مربوط به سال‌هاي دهه هشتاد بود ـ و به وجود آمدن نوعي تعادل و توازن در انديشه اسلامي و بازگشت مجدد انديشمنداني كه پيش‌تر در ميادين سياسي فرو رفته بودند، اين حركت جديد در فقه شيعه كم كم رشد بيشتري يافت و در دهه آخر قرن گذشته نضج و تكامل يافت.

در اين دوره ـ و دقيقاً در سال 1994م ـ كتاب مسائل حرجه في فقه المرأه (= مسائل پيچيده در فقه زنان) نوشته شيخ محمد مهدي شمس الدين انتشار يافت. اين كتاب را مي‌توان نقطه مهمي در تحولات فقهي اين دوره و نزديك‌ شدن فقه اسلامي شيعه به مسائلي توصيف كرد كه شيخ محمد مهدي شمس الدين آنها را «پيچيده» قلمداد كرده است؛ اين مسائل جملگي به رابطه زن با سياست و جامعه و دولت و احكام آن ارتباط دارد.

آيت الله شمس الدين در اين كتاب به نقد و نوانديشي در باب شيوه نگرش و استنباط فقهي در حوزه زن و خانواده پرداخته و برخي از آرا و ديدگاه‌هاي مطرح و متداول در اين زمينه را مورد مناقشه قرار داده و ديدگاه‌هاي مستدل ديگري را كه در معنا و مبنا مغاير گذشته مي‌باشد پذيرفته است.

اين حركت جديد در فقه شيعه با ورود به قرن بيست و يكم رشد و پويايي خود را حفظ كرد. مي‌توان گفت اجتهادات فقهي جديدي كه در اين دوره در خصوص زنان ظهور يافت چه بسا از اهميت و برجستگي بيشتري برخوردار، و از اين نظر بر اجتهادات و نوآوري‌هاي گذشته برتري داشته باشد.

آيت الله شيخ يوسف صانعي، از مراجع ديني فعلي در قم، از كساني به شمار مي‌رود كه در اين دوره ظهور و بروز بيشتري دارند. وي بر پايه اصول شيوه استنباط در فقه استدلالي، آرا و ديدگاه‌هاي جديد و توجه برانگيزي در حوزه زنان مطرح نموده است.

برخي از پژوهشگران به اين نتيجه رسيده‌اند كه اجتهادات و نوآوري‌هاي فقهي كه در اين مقطع تاريخي در حوزه فقه زنان مطرح شده از ظهور مرحله جديدي خبر مي‌دهد. حجت الاسلام مهدي مهريزي در بررسي تاريخ تحولات گرايش‌هاي ديني ايران معاصر در خصوص مسئله زنان اين گرايش‌ها را به سه دسته تقسيم مي‌كند كه هر كدام به سه مقطع زماني تعلق دارد. اين سه جهت‌گيري بنا به ديدگاه او چنين است: گرايش سنتي كه با تصويب قانون اساسي در مطلع قرن بيستم آغاز شد؛ گرايش كلامي ـ اجتماعي كه از دهه شصت آغاز مي‌شود و گرايش فقهي ـ حقوقي كه به نظر او از ابتداي هزاره سوم آغاز گرديده است. او نقطه آغاز اين گرايش سوم را آيت الله صانعي مي‌داند و او را پيشاهنگ طرح ديدگاه هاي فقهي جديد در عصر حاضر مي‌داند كه آراي خود را در هيئت فتوا در رساله عمليه مطرح نموده است.[2]

در اين مرحله اين حركت جديد از سوي افراد ديگري كه همگي رويكرد نوگرايانه داشتند پشتيباني شد. از ميان اين افراد مي‌توان به آيت الله ابراهيم جناتي اشاره كرد كه حجت الاسلام مهريزي او را از پيشگامان جهت‌گيري نوگرايانه‌اي مي‌داند كه در شيوه‌هاي اجتهاد و راهكارهاي دفاع از فقه اسلامي تحولي ايجاد كردند. در اين مجال همچنين مي‌توان از حجت الاسلام سيد محمد بجنوردي عضو سابق ديوان عالي كشور در ايران ياد كرد.

اين حركت جديد كه رشد و گسترش يافت و به اين سطح از پيشرفت و تحول در فقه زن انجاميد به نظر مي‌رسد كه پايداري و حضور خود را حفظ خواهد كرد. به ويژه اين كه بر قواعد و بنيادهاي استدلالي و برهاني متكي است و به آن حوزه علمي تعلق دارد كه از برجسته‌ترين حوزه‌هاي مطالعات اسلامي به شمار مي‌رود و از همه حوزه‌هاي ديگر ريشه‌دارتر و غني‌تر است. اين حوزه معرفتي همان فقه اسلامي است كه تمدن اسلام بيش از هر رشته علمي ديگر به آن شناخته و مشخص مي‌شود تا جايي كه تمدن اسلامي را تمدن فقه ناميده‌اند.

افزون بر اين، اين نوآوري‌ها به مسئله زن ارتباط دارد و اين امر نياز به چنين حركتي را تشديد مي‌كند و چشم‌ها را بدان خيره مي‌سازد و به مانايي و پايداري آن كمك مي‌كند؛ زيرا دير زماني بود كه در مسائل مربوط به زنان تحول و بازبيني اجتهاديِ جديد صورت نگرفته بود و با توجه به دگرگوني‌هاي گسترده و فراواني كه در زندگي امروز زنان رخ داده است، ضرورت تجديد نظر و بازنگري در آن بيش از پيش احساس مي‌شد.

جا دارد به اين نكته اشاره كنيم كه نوآوري‌هاي فقهي در باب زن، پيش از اين هيچ‌گاه به اين سطح نرسيده بود و هم اكنون نيز به منظور حمايت و تضمين كرامت و حقوق زنان و ارائه عادلانه فقه اسلامي و از ميان برداشتن ستم و تبعيض عليه زنان هم چنان آهنگ پر شتاب و فزاينده خود را از نظر كمي و كيفي حفظ كرده است.

از سوي ديگر مي‌توان گفت فقه شيعه امروزه از نظر نگرش‌هاي جديد فقهي در خصوص زن از ديگر مذاهب فقهي اسلامي پيشي گرفته است. شايد اين پيشي گرفتن ريشه در دو امر متلازم داشته باشد. امر نخست طبيعتي واقعي دارد و به ارتباط فقه شيعه با تجربه دولت در ايران باز مي‌گردد؛ تجربه‌اي كه براي پاسخگويي به نيازها و مقتضياتِ جريانِ گسترده اسلامي كردن جامعه و دولت، افق‌هاي گسترده‌اي از اجتهاد و نوانديشي را در برابر فقه شيعه گشود. امر دوم طبيعتي ذاتي دارد و به مفتوح بودن باب اجتهاد در فقه شيعه باز مي‌گردد. اين امر باعث بقاي عنصر حركت و پويايي در ساختار دروني فقه شيعه گرديده و موجب شده است فقه شيعه در همراهي با تحولات زمان و حوادث جهان و پاسخگويي به آن بيشترين آمادگي و شايستگي را داشته باشد و در همگامي با شبهاتي كه با علوم و معارف اسلامي ارتباط دارد و نيز همراهي با رويدادها و تحولات و دستاوردهاي حوزه انديشه و معرفت توان بالايي كسب كند.

اجتهاد باز دقيقاً همان چيزي است كه زمينه ظهور گرايش‌هاي اصلاحي و نوآورانه را در فقه اسلامي ـ و در معارف اسلامي به طور كلي ـ ايجاد مي‌كند و ضمن تشويق و پشتيباني از چنين گرايش‌هايي، بقا و استمرار آن را تضمين نمايد و كارآمدي آن را افزايش مي‌دهد.

نكته شايان توجه اين كه اين تحولات فقهي جديد را كه همچنان در حال رخ دادن است مي‌توان بخشي از سير تحولات رابطه فقه شيعه با موضوع زن دانست؛ زيرا اين موضوع به سطحي از نوآوري و تحول رسيده كه تاكنون سابقه نداشته است و نيز از جنبش جديدي در درون فقه معاصر شيعه حكايت مي‌كند كه پيشگامان و شيوه فكري خاص خود را دارد.

انتظار مي‌رود كه اين حركت جديد رشد و بقاي خود را حفظ كند. اساساً هر گاه مانند چنين حركتي ظهور يابد، به سادگي از بين نخواهد رفت و دچار پس رفت نخواهد شد حتي اگر مسير خود را به كندي بپيمايد، يا رشد و گسترشي توأم با تاخير داشته باشد و آماج نقد و مخالفت قرار گيرد؛ زيرا اين حركت دير زماني پاييد تا ظهور يافت و مدت‌ها بود كه نياز شديد و فراواني نسبت به آن احساس مي‌شد. همين نياز فراوان است كه به چنين حركتي شتاب و نوعي پايداري مي‌بخشد.

وانگهي زن مسلمان معاصر كه درس خوانده و فرهنگ آموخته و در همه ميدان‌هاي دانش‌ و زندگي حضور يافته است ديگر تاب آن چهره گذشته‌اي را كه از او تصوير مي‌شد ندارد؛ چهره‌اي كه از كرامت و انسانيت زن مي‌كاست و در خِرد و دين او ترديد روا مي‌داشت. زن معاصر مسلمان تبعيض‌هايي را كه بر خلاف موازين عادلانه و نظام‌هاي حقوقي، در گذشته عليه او اعمال مي‌شد، ديگر برنمي‌تابد.

همچنين تحولات معاصر با پرسش‌ها و مسائل پيچيده و دشوار فراوان به مقابله و محاصره فقه اسلامي برخاسته است كه بايد با چنين پرسش‌هايي مقابله و به شكل صحيح برخورد نمود.

اين بدان معني است كه وضعيت جديدي در انتظار زنان است و اين وضعيت به صورت بالقوه يا بالفعل، در دراز مدت يا كوتاه مدت، خواه به صورت عملي و خواه در حد نظري در شرف تكوين است.

2. ارائه چهره‌اي تحريف شده از زن

     در فقه اسلامي چهره‌اي قديمي از زن ترسيم شده و در برخي از فتاوا و احكام فقهي ظهور و نمود يافته است كه زن مسلمان معاصر در صورت مواجهه با‌ آن به شدت رنجيده خاطر مي‌شود؛ زيرا آن را با جايگاه و كرامت خود ناسازگار مي‌يابد و در آن گونه‌اي خرده گيري و برتري جويي و نوعي تبعيض و ستم و زير پا نهادن حقوق خود مشاهده مي‌كند.

حجت الاسلام مهريزي امثال اين فتاوا و احكام را كه در كتاب فقها و مصنفات فقهي آمده مورد تتبع قرار داده و در كتاب خود به سوي فقهي روز آمد براي زنان به برخي از آنها اشاره كرده است:

1. در مسئله حضانت: فقها اين پرسش را مطرح كرده‌اند كه آيا لازم است زن حاضنه (دايه) عادل باشد يا صرف امين بودن او كافي است؟ آنگاه برخي از آنان گفته‌اند در اين جا عدالت شرط نيست؛ زيرا بيشتر زنان فاسقند.

2. در مسئله نماز ميت و در پاسخ به اين پرسش كه «آيا جايز است زن بر جنازه مرد نماز بخواند؟» شافعيان دو ديدگاه دارند كه يكي از آن دو چنين است: واجب است مرد بر آن نماز بخواند؛ زيرا مردان به خدا نزديك‌ترند و دعايشان زودتر از زنان مستجاب مي‌شود و اگر زن بر جنازه مرد نماز بخواند، اين كار به مثابه توهين به مرده است.

3. در مسئله ارث خنثي، فقها اين پرسش را مطرح كرده‌اند كه «آيا سهم خنثي از ارث مانند سهم مرد است يا زن؟» در اين جا برخي از فقها به نقل از قرطبي در جامع احكام القرآن گفته‌اند: ابتدا بايد او مورد وارسي كرد، ولي اگر اين كار سودي نبخشد و جنسيت او معلوم نشد بايد دنده‌هايش را شمرد. اگر دنده‌هايش كم بود مرد است؛ زيرا زن از يكي از دنده‌هاي مرد آفريده شده و اگر دنده‌هايش بيشتر بود زن است.

4. در مسئله ويژگي‌هاي افراد مستحق زكات، فقها گفته‌اند ايمان و فقر از شروط استحقاق زكات مي‌باشد. برخلاف عدالت كه در اين جا شرط نيست؛ زيرا بيشتر افرادي كه مستحق زكاتند زن هستند و بيشينة زنان فاسقند.

5. درمسئله ازدواج بنده با زن آزاد بدون اجازه مولا فقها فتوا داده‌اند كه چنين ازدواجي همان زناست با اين تفاوت كه حد زنا در آن جاري نمي‌شود؛ زيرا در اين مورد مرد بنده است و زن، سست‌عقل.

6. در مسئله جنگ ميان مسلمانان و كفار هرگاه جنگ به صلح انجاميد و اتفاق كردند كه هر يك از دو سپاه پناهندگان طرف مقابل را باز گرداند، در اين جا برخي از فقها گفته‌اند اين حكم فقط شامل مردان مي‌شود؛ زيرا زن عقل ضعيفي دارد و اگر زنِ مسلماني از سوي مشركان به سپاه اسلام پناه آورد جايز نيست او را باز گردانند؛ زيرا از اسلام برمي‌گردد و مرتد مي‌شود.[3]

اين تنها نمونه‌هاي اندكي بود كه چهره‌اي را كه زن در فقه اسلامي و نزد فقها يا برخي از آنان دارد نشان مي‌دهد. بي‌شك زن مسلمان معاصر هرگز حاضر به پذيرش و بقاي چنين چهره‌اي نيست و امروزه با تمام توان به مبارزه با اين چهره و نقد و حذف آن مي‌پردازد. ديگر مانند گذشته جهل و بي‌سوادي بر شخصيت زن چيرگي ندارد و همين مقدار تغيير زن از بي‌سوادي به بهره‌مندي از آموزش و سواد براي تغيير نگرش دنيا به زن كافي است؛ نگرشي كه در منظومه انديشه زن اثر مي‌گذارد و طبيعت موضع‌گيري‌ها و رفتارهايش را در جامعه و زندگي دگرگون مي‌كند.

پيروان رويكرد جديد به اين باور رسيده‌اند كه تصوير ياد شدة زن در فقه اسلامي نيازمند بازنگري و نقد است؛ چرا كه با نگرش اسلام به زن سازگار نيست. اسلام زن را تكريم كرده، شخصيت زن را به او بازگردانده، حقوق وي را تضمين نموده و زنان را برادران تنيِ مردان قلمداد كرده است.

در همين زمينه آيت الله صانعي معتقد است كه «مشكل قوانين موجود فعلي كه با زن ارتباط دارد اين است كه تاكنون به سطح سازگاري با اسلام نرسيده است. همان طور كه اين قوانين با تحولات جوامع نوين همراه و سازگار نشده است».[4]

آيت الله صانعي به بررسي برخي از متون ديني كه به پدر و پدربزرگ اجازه مي‌دهد دختر نابالغ را شوهر دهد پرداخته است؛ مانند سؤال عبدالله بن الصلت كه درباره دختر بچه نابالغي از امام صادق(ع) سؤال مي‌كند كه پدرش او را شوهر داده است. وي از امام مي‌پرسد: وقتي دختربچه ياد شده به بلوغ مي‌رسد آيا از خود اختيار [و تصميمي] در اين خصوص خواهد داشت؛ امام در پاسخ مي‌فرمايند: با وجود پدرش از خود اختياري ندارد. آيت الله صانعي ذيل اين روايت گفته است: «[اين] پرسش‌ها نيز برخاسته از فرهنگ و عرف آن زمان است كه مرسوم نبود مادران، دخترانشان را شوهر بدهند. به سخن ديگر، مرد سالاري حاكم، اجازه دخالت مادران را نمي‌داد و مردان همه كارة زندگي بودند و زنان جايگاهي نداشتند. همانند روزگار كنوني نبود كه زن حق رأي داشته باشد و بتواند وكيل، وزير يا پزشك شود».[5]

از سوي ديگر حجت الاسلام سيد محمد بجنوردي به شيوه‌اي منتقدانه بر اين باور است كه بيشتر فتاواي مربوط به زنان نزد برخي فقها و در برخي زمينه‌ها اجحافي است و ـ از ديد او ـ بيشتر فقها در اين زمينه در تنگنا قرار دارند.[6] از اين رو معتقد است اگر فقها و حقوقدانان در خصوص مسائل مرتبط با زنان مانند مسئله شهادت، ارث بردن زوجه از همسر متوفا، چند و چون قصاص، مسائل ديات، بر عهده گرفتن منصب قضاوت، و ديگر مسائل فقه مدني و كيفريِ زنان بازنگري كنند و با ديد باز با آن مواجهه نمايند، بسياري از اين قبيل مسائل تغيير خواهد يافت و اين امكان وجود دارد كه در بسياري از احكامي كه امروزه عليه زنان به شمار مي‌رود، دگرگوني‌هايي ايجاد شود.[7]

وجود چنين تصويري از زن باعث شده است عده‌اي در محيط‌هاي ديني اين شبهه را مطرح كنند كه چگونه فقها حقوق اجتماعي زنان را ناديده گرفته و فاصله بسياري ميان زن و مرد ايجاد كرده‌اند. در گفتگويي با حجت الاسلام مهريزي درباره جايگاه زن در فقه اسلامي وقتي اين شبهه نزد او مطرح شد، هر چند اين پرسش را از نوعي مغالطه تهي نديد، اما در پايان گفت: در كنار فقها و به ويژه فقهاي معاصري كه در مسائل مرتبط به حقوق اجتماعي زنان بازنگري‌هايي كرده‌اند، برخي از آراي فقها فقط كم‌ترين حقوق اجتماعي زنان را مد نظر داشته و در شمار آورده است.[8]

وقتي از ايشان درباره احكامي كه با زندگي امروزين زن هماهنگي ندارد و نيازمند بازنگري فقهاست سؤال شد، در پايان جواب اظهار داشت: همه مسائل مرتبط با زن نيازمند بازنگري است؛ زيرا مسائلي كه امروز، از آنها دفاع مي‌كنيم ـ مثل قاعده ارث ـ بايد مورد بازنگري قرار گيرد و ببينيم امروزه چگونه مي‌توان آنها را تبيين كرد يا به شبهات پيرامون آن پاسخ گفت.[9]

بي‌ترديد تصويري كه در انديشه برخي از فقها درباره زن شكل گرفته، اساساً به متون و رواياتي باز مي‌گردد كه در سنت شريفه وارد شده است؛ متون و رواياتي كه تفسيرها و تأويل‌هاي گوناگون و ناهمگوني دارند و نوعي غموض و پيچيدگي در آن هست و لذا بيش از آن كه به آنها عمل و تكيه كنيم لازم است در سند و متن‌شان جستجو و پژوهش بيشتري انجام دهيم. افزون بر اين بايد طبيعت اين روايات و ارزش تاريخي و اخلاقي آنها معلوم شود و در چارچوب نگرش كلي به اسلام و به ويژه چارچوب نگاه كلي اسلام به زن به آن نگريسته شود.

اين متون و روايات از سوي فقهاي معاصر و به خصوص پيروان رويكرد نو مورد بازنگري و داوري قرار گرفته است. براي نمونه وقتي آيت الله محمد مهدي شمس الدين درباره طبيعتِ متونِ رواييِ وارد شده در باب زن سخن مي‌گويد اين متون را به دو دسته تقسيم مي‌كند: يك دسته رواياتي با سند ضعيف يا مرسل و مرفوع مي‌باشند كه صلاحيت ندارند دليل حكم شرعي واقع شوند، و دسته دوم نصوص معتبر شرعي است كه روايات صحيح يا موثق يا حسن مي‌باشند. دسته دوم اين شايستگي را دارند كه دليل حكم شرعي واقع شوند، البته در صورتي كه ثابت شود براي بيان حكم شرعي الهي وارد شده‌اند و صرفاً راهكاري براي مواجهه با يك پيش‌آمد نيستند و به شخص خاص و حالت معيني اختصاص ندارند.

وي در مقام نقد شيوه تعامل فقها با اين نصوص مي‌گويد: «دأب بسياري از فقها در حوزه فقه زن، عمل كردن به نصوص بدون لحاظ داشتن احاديث ضعيف و بررسي متن احاديث معتبر مي‌باشد».[10]

آيت الله صانعي در نقد و بررسي مباني و مستندات نظريه مشهور فقها مبني بر اثبات ولايت پدر بزرگ و نفي ولايت مادر بر كودكان يتيم و صغير، متعرض چنين رواياتي مي‌شود و با كمال شگفتي به دسته‌اي از روايات وارد شده در كتاب الوصية اشاره مي‌‌كند كه زن و شارب الخمر را مصداق «سفيه» مي‌داند. او مي‌نويسد: آنچه مايه تأسف و تعجب است و به هيچ وجه نمي‌توان آن را پذيرفت سه روايت در باب وصيت است كه مي‌توان احتمال داد دست جعل با اغراض سوء خود آنها را ساخته‌اند. مفاد اين روايات اين است كه يكي از مصاديق «سفهاء» در آيه شريفة: «ولاتؤتوا السفهاء اموالكم[11]» و در رديف شارب الخمر زنانند و آنان نبايد وصي قرار گيرند.

وي در ادامه به اين سه روايت كه يكي از آنها موثقه سكوني از امام صادق(ع) است اشاره مي‌كند كه به نقل از پدران بزرگوارشان و نهايتاً از امام علي(ع) روايت كرده‌اند كه فرمود: «المرأة لا يوصي إليها لأن الله عزوجل يقول: و لا تؤتوا السفهاء أموالكم؛ زن نمي‌تواند وصي كسي باشد؛ زيرا خداي متعال مي‌فرمايد: اموالتان را به سفيهان نسپاريد». آيت الله صانعي در اين جا مي‌افزايد: «مفاد اين روايت‌ها خلاف اصول مسلمه قرآن و سنت و عقل است و لذا علي رغم اين كه برخي از آنها از نظر سند معتبرند. نمي‌توان آن را پذيرفت. آيا مي‌توان گفت تمام زنان جزو «سفهاء» هستند؟! آيا به همه بانوان بزرگوارِ در تاريخ اديان و تاريخ اسلام مي‌توان چنين نسبتي داد؟!»[12]

از همين جا و بر پايه همين روايات است كه آيت الله صانعي گامي فراتر نهاد و در صحت آن فقره از نهج البلاغه كه عقل و ايمان زنان را ناقص قلمداد كرده است تشكيك نمود. وي اين مسئله را از واضحات مي‌شمارد و مي‌گويد: «روشن است آنچه كه در نهج البلاغه نيز به امير المؤمنين(ع) دربارة نقص عقل و نقص ايمان زنان نسبت داده مي‌شود صحیح نیست بلکه باید طرح شود و يا علمش را به اهلش كه همان معصومين ـ صلوات الله عليهم اجمعين ـ است واگذار نمود، چون مسلماً خلاف قرآن و خلاف قواعد است. چگونه مي‌شود كه زنان به دستور خداوند و از باب امتثال امر الهي نماز نخوانند و همين موجب نقص ايمان آنان گردد! آيا اطاعت امر الهي موجب نقص ايمان مي‌شود؟»[13]

بر اين اساس تغيير چهره كهني كه از زن در پژوهش‌هاي فقهي به جا مانده است ضرورت دارد؛ چهره‌اي كه متعلق به گذشته است و ديگر شايستگي ماندن ندارد. اين چهره فقط موجب توهين به زنان نيست بلكه مايه وهن فقه اسلامي و نيز فقيهان است؛ زيرا زندگيِ زنِ مسلمان امروز چهره و تصويري از زن به دست مي‌دهد كه به كلي با آن تصوير گذشته مغاير است و اين چهره جديد بايد تصوير كهن گذشته را كنار نهد و در جاي آن بنشيند.

ويژگي رويكرد جديد اين است كه تصويري كه از زن به دست مي‌دهد بر پايه به حقايق و زندگيِ امروزين زن مي‌باشد، برخلاف آنچه در فقه اسلامي حاكم است و چهره‌اي كه از زن تصوير مي‌كند از واقعيات كهن به آن انتقال يافته است. اين مطلب از جمله تناقض‌هايي است كه ميان رويكرد جديد و قديم در فقه فاصله ايجاد مي‌كند.

3. رهايي از نظريات گذشتگان

     رها شدن از ديدگاه‌هاي گذشتگان ويژگي برجسته‌اي است كه در پيروان رويكرد جديد و در مواجهه با موضوع زن ظهور و نمود يافته است. معمولا تجدد و نوآوري در هيچ زمان و مكان و در هيچ حوزه‌اي رخ نمي‌دهد مگر با رها شدن از نظريات گذشتگان و كنار نهادن روحيه فروتني و وابستگي و به دست آوردن شجاعت فكري و اين كه آدمي بگويد: پيشينيان انسان بودند و ما نيز انسانيم. آنان در زمان خود اجتهاد كردند و ما هم در زمان خود دست به اجتهاد مي‌زنيم.

مفتوح بودن باب اجتهاد همان چيزي است كه زمينه‌ رهايي از نظريات پيشيان را ايجاد مي‌كند و چنين روحيه‌اي را رشد مي‌دهد و تخم شجاعت را در دل انسان مي‌كارد..

چنين نگرشي را نزد حجت الاسلام بجنوردي احساس مي‌كنيم كه معتقد است يكي از شروط ذاتي و واقعي براي آن كه يك فقيه نو انديش به شمار رود پايبند نبودن به آراي فقهاي گذشته و رها شدن از سلطة معرفتي و فقهيِ پيشينيان است. وي مي‌افزايد: «هرگاه فقيه بر اين باور بود كه گذشتگان از او فقيه‌تر و داناتر بوده‌اند هيمن باور قيد و مانعي اجتهادي ايجاد مي‌كند و او را ـ كه متاثر از سلطه پيشيان است ـ مي‌دارد تا تمام تلاش خود را براي اثبات درستي نظريان آنان معطوف دارد».[14]

وقتي او به موضوع زن مي‌رسد ملاحظه مي‌كند كه مواضع فقهي در مسائل زنان متأثر از ديدگاه‌هاي گذشتگان است و فتاوا و نظريات فعلي از آراي پيشينيان و حسن ظن به آنان و نيز محيط و سنت‌ها و رسوم آنان و جرأت نداشتن براي مخالفت با مشهور فقها ناشي شده است. وي از سوي ديگر معتقد است كه باب اجتهاد مفتوح مي‌باشد و اساساً تقليد مجتهد از مجتهد حرام است و فقيه بايد بدون توجه به گفته‌هاي ديگران، به همان چيزي كه خود تشخيص مي‌دهد فتوا دهد و در اجتهاد و استنباط مستقل عمل كند.[15]

آيت الله محمد مهدي شمس الدين نيز در بررسي مسئله صلاحيت زن براي تصدي قدرت و منصب‌هاي بالا در كشور، پس از پژوهش در ادله به اين نتيجه مي‌رسد كه ديدگاه مورد اتفاق فقها مبني بر عدم مشروعيت تصدي قدرت از سوي زنان ادعايي است كه دليل معتبر ندارد و اظهار اميدواري مي‌كند كه اين بحث در فقها انگيزه‌اي ايجاد كند تا بدون توجه و تكيه بر فهم قدما به بازنگري برخي از مسلمات فقهي و بازخواني ادله آن بپردازند.[16]

در همين خصوص آيت الله سيد محمد حسين فضل الله معتقد است كه «اجتهاد پيشينيان بر پايه فرهنگ آنان بود و ما مي‌دانيم كه همان پيشينيان به دليل تفاوت فرهنگي بين خودشان تفاوت‌ها و گوناگوني‌هايي داشتند. از اين رو ما نيز مي‌توانيم تفاوت‌هايي با آنان داشته باشيم و برخلاف كساني كه پيش از ما بودند به بازخواني متون بپردازيم والبته براي تعميق فهم خود فهم گذشتگان را نيز مدنظر قرار دهيم».[17]

آيت الله صانعي نيز در حوزه كاربردي و اجرايي فقه، نوعي استقلال رأي و رهايي از نظريات پيشينيان از خود نشان داده كه در پژوهش‌هاي فقهي جديد و امروزين‌شان در باب فقه زن نمود يافته است. او در اين مباحث به آرا و اجتهاداتي مخالف با رأي مشهور فقها دست يافت و به نقد مستندات آراي آنان پرداخت و ضمن ورود به پژوهش‌هاي استدلالي، با اصول برهاني و استدلالي، ديدگاه خود را تثبيت، و ضعف و ناهمگوني‌ و اشكالات موجود در ديدگاه مشهور فقها را تبيين نمود.

در آينده درباره برخي از اين آرا و اجتهادات جديد كه با ديدگاه مشهور مغاير است سخن خواهيم گفت. همين قدر بدانيم كه اگر اين رهايي از سلطه پيشينيان و هيبت آنان نبود امروزه در فقه اسلامي از اين رويكرد فقهي جديد نشاني نمي‌ديديم.

4. قرآن مداري در رويكرد جديد

     از جمله ويژگي‌هاي اساسي و بارز پيروان رويكرد فقهي جديد در تكوين ديدگاهشان نسبت به زن اتكاي آشكارشان به قرآن كريم در استنباط فقهي، بررسي نقادانه روايات، و كشف نگرش كلي اسلام به انسان، جامعه، وجهان و هم‌چنين نشانه‌ها و عناصر تشكيل دهنده اين نگرش در حوزه زن است.

اين گروه ميان چهره‌اي كه قرآن كريم از زن ترسيم مي‌كند و تصويري كه بسياري از روايات در سنت شريفه از زن به دست مي‌دهد تفاوت آشكاري ديده‌اند. قرآن كريم درباره نمونه‌هايي از زنان سخن مي‌گويد كه از نقص‌هايي كه در برخي روايات به زن نسبت داده شده به كلي عاري و مبرا هستند. يكي از اين نمونه‌ها زن فرعون مي‌باشد كه قرآن كريم براي اشاره به عظمت كار او و نياز فراوان به يادآوري و عبرت‌آموزي از آن درهر زمان و مكان، براي كساني كه ايمان آورده‌اند آن را مثل زده است.

خداي متعال مي‌فرمايد: «و ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنّة و نجّني من فرعون و عمله و نجّني من القوم الظالمين[18]؛ و خداوند براي كساني كه ايمان آورده‌اند زن فرعون را مثل مي‌زند آنگاه كه گفت: پروردگارا، براي من در بهشت نزد خود خانه‌اي بنا كن و مرا از فرعون و عملش نجات ده و مرا از مردم ستمكار برهان».

قرآن كريم در اين مثال نشان مي‌دهد كه چگونه ممكن است زني در كانون قدرت و مقام و رفاه و نعمت‌هاي بي‌مانند و وصف‌ناپذيري قرار داشته باشد كه دل كندن از آن آسان نيست ولي در عين حال دلش از ايمان آكنده باشد. طبيعت زن به گونه‌اي است كه نسبت به نعمت و تن‌آسايي و زيبايي و آرايه‌ها گرايش دارد. زن فرعون در چنين فضايي كه به طور طبيعي زنان در آن از خود ضعف نشان مي‌دهند ايمان خود را آشكار كرد و پرده از نيرويي حقيقي در شخصيت زن برداشت كه او را بر ضعفي كه از بارزترين ويژگي‌هاي زنان است چيرگي بخشيد.

شايد قرآن از سر عمد اين زن را «زن فرعون» خوانده تا او را نمونه‌اي مثال زدني قرار دهد. وقتي زن فرعون گفت: «پروردگارا در بهشت نزد خودت برايم خانه بنا كن» گوياي خواسته است ميزان نعمت و رفاهي را كه از همه سو پيرامونش بود بيان كند و از خدا بخواهد به جاي آن خانه در بهشت به او بدهد. وقتي زني چنين ايمان والايي از خود نشان مي‌دهد و در چنين جايي كه خدا براي مثال زدن و عبرت آموزي و هشيارشدن مردم برگزيده است وجودش آكنده از ايمان باشد آيا باز هم درست است كه ادعا كنيم زن ناقص الايمان است؟!

نمونه ديگري كه قرآن از آن سخن گفته است بلقيس ملكه سبا مي‌باشد كه در آن برتري عقل زن تصوير شده است. هرجا درباره موضوع زن سخن گفته شود از اين ماجرا هم ياد مي‌شود؛ زيرا در اينجا و چنين اوضاع حساسي حكمت و خرد زن آشكار مي‌شود. وانگهي اين ماجرا كه ناظر به رابطه زن با حكومت و دولت مي‌باشد از بليغ‌ترين جاهاي قرآن و مربوط به يكي از مهم‌ترين مواردي است كه از نادرستيِ تصورات مغاير با جايگاه و نقش زنان پرده برمي‌دارد.

اين ماجرا هم چنين مهم‌ترين قصه‌اي است كه قرآن درباره رابطه زن با حكومت و دولت باز گفته است. خداي متعال مي‌فرمايد: «قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلأ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ * إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * أَلا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ * قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلأ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ * قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالأمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ * قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ * وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ»[19]؛ ملكه سبا گفت: اي بزرگان، نامه‌‌اي گرامي از سليمان به سوي من افكنده شده و در آن چنين آمده است: به نام خداوند بخشاينده مهربان. بر من برتري مجوييد و با من از درِ تسليم درآييد. اي بزرگان، در كارم نظر دهيد؛ چرا كه تابه حال بي‌حضور شما كاري را فيصله نداده‌ام. گفتند: ما سخت نيرومند و دلاوريم ولي اختيار كار با توست. بنگر چه دستوري مي‌دهي؟ ملكه گفت: پادشاهان چون به شهري درآيند آن را تباه، و عزيزانش را خوار مي‌سازند. آري، كار آنان همين گونه است. اينك من ارمغاني به سويشان مي‌فرستم و مي‌نگرم كه فرستادگان من با چه چيزي بازمي‌گردند».

نخستين نكته‌اي كه آيت الله شمس الدين در بررسي اين قصه به آن توجه مي‌دهد اين است كه در آيات ياد شده از اين بابت كه بلقيس پادشاه است هيچ نقد و نكوهشي وارد نشده است. همچنين مردم سرزمين سبا از بابت پذيرش فرمان يك زن كه همان بلقيس باشد سرزنش و نكوهش نشده‌اند. آيت الله شمس الدين ذيل اين يادآوري در حاشيه آورده است: «اينجا ملاحظه مي‌كنيم كه در هيچ جاي قرآن در خصوص به دست گرفتن زمام قدرت از سوي زن يا گردن نهادن مردم به فرمان زن منع و نكوهشي وجود ندارد».[20]

وي ملاحظات و ديدگاه‌هاي خود را درباره اين قصه اين گونه به پايان مي‌رساند: «اين مثال كافي است تا نشان دهد زن نيز مثل مرد شايستگي حكومت و رهبري دارد و همچمون مرد ممكن است مردم را به سوي نيكي راه برد يا به سمت بدي رهبري كند و ناتواني و ترس و كوته‌فكري مربوط به سرشت زن نيست بلكه رهاورد نوعي تربيت خاص و فرهنگ معين است كه برخي از جوامع نسل اندر نسل به آن خو گرفته‌اند».[21]

قرآن كريم در اين قصه به ما نشان داده است كه چگونه زن مي‌تواند در دو چيز كه همة مردان كوشيده‌اند در انحصار خود درآورند بر آنان برتري پيدا كند. اين دو چيز عبارتند از عقل و قدرت كه مردان هميشه تلاش كرده‌اند نشان دهند اين دو چيز پيوندِ بي‌اندازه استواري با مردانگي دارند و كوشيده‌اند معرفت و تاريخ را در اثبات اين امر به خدمت گيرند. اما اين آيات پرده از نادرستي اين امر برمي‌دارد و هنگامي كه بلقيس به جاي خود رايي، به راي‌زني با خردمندان مي‌پردازد، گرايش او به خرد ورزي معلوم مي‌شود:. « قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلأ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ؛ اي بزرگان، دركارم نظر دهيد كه تا به حال بي‌حضور شما كاري را فيصله نداده‌ام».

در مقابل چنين گرايشي، گرايش مردان را به نيرومندي و تظاهر به آن مشاهده مي‌كنيم: «قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالأمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ؛ گفتند: ما سخت نيرومند و دلاوريم، ولي اختيار كار با توست. بنگر چه دستوري مي‌دهي؟»

وقتي قرآن زن را داراي عقلي برتر تصوير مي‌كند آيا درست است كه ما زنان را به نقصان عقل متهم ‌كنيم؟ هدف آيت الله شمس الدين از پرداختن به اين مثال‌ها و قصه‌ها تاكيد بر چيزي است كه خود، آن را قرآن محوري در فرايند استنباط فقهي ناميده است. او معتقد است اين مثال‌ها نگرش اسلام را به جايگاه زن در نظام ارزش‌ها و حقوق نشان مي‌دهد و از ديد او اين نگرش قرآني، فضاي تشريعي احكام است. زيرا اين احكام بدون ريشه و فاقد چارچوب و فلسفه نيستند. بلكه بر قواعدي كلي تكيه دارند كه همين نگرش قرآني گوياي آن است و لذا اين نگرش، مرجع ما در فهم و تفسير متون ديني خواهد بود.[22]

او در خصوص شيوه پرداختن به متون مربوط به زن و خانواده، تاكيد مي‌كند كه متون ياد شده بايد در پرتو نگرش قرآني مد نظر قرار گيرد و ملاحظه آن بدون توجه به قرآن ـ به عقيده اوـ موجب آسيب و خطا در فرايند استنباط خواهد شد.

مسئله قرآن مداري در پژوهش‌هاي فقهيِ حوزه زنان نزد آيت الله صانعي بهتر و با وضوح بيشتري لمس مي‌شود. وي بر اساس همين اصول قرآني دست به نقد و تحليل و ترجيح روايات و سنجش تعارض يا موافقت آن با قرآن زده و در بنيان نهادن ديدگاه‌ها و استنباطات اجتهادي خود به همين شيوه قرآني عمل كرده است.

بر اساس آنچه گفتيم، تفاوت رويكرد قديم فقهي ـ كه به متون سنت تكيه دارد ـ با رويكرد جديد معلوم مي‌شود؛ رويكردي كه مي‌كوشد اساساً و در درجه اول به متون قرآني تكيه كند و آن را حاكم بر سنت و مفسر آن قرار دهد و همه آيات قرآني را مرجع قرار دهد، نه فقط آيات الاحكام را كه حدود پانصد آيه است.

اگر رويكرد كهن فقه فقط آيات الاحكام را از قرآن برمي‌گرفت، رويكرد جديد تلاش دارد قرآن را با تمام آياتش مرجع و مفسر همه مسائل فقهي از جمله مسائل زنان قرار دهد.

5. تفكيك ميان شريعت وسخنان فقها

     در همان لحظه‌اي كه انسان نسبت به ضرورت تمايز ميان ثابت و متغير آگاه مي‌شود و تفكيك ميان امور اصيل و گوهري دين از يك سو و انديشه‌ها و اجتهادات ديني را از سوي ديگر ضروري مي‌بيند، در چنين لحظه‌اي فرصتِ برآمدنِ انديشه تجديد ايجاد مي‌شود؛ انديشه‌اي كه به شكل اساسي، محصول فكر بشري را مورد نقد و كاوش و تفكيك قرار مي‌دهد و آن را ويران مي‌كند تا با ابداع و نوآوري و كشف دوباره، به بازسازي آن بپردازد.

هدف از همه اينها اين است كه ميان آنچه دين است و آنچه مربوط به فهم بشري است تفكيك قايل شويم تا نوانديشي و نوآوري در دين، تجاوز به ساحت دين و خروج بر آن شمرده نشود و حتي خدشه به دين و دست درازي به آن هم تلقي نگردد. تا بدين وسيله راه بر معترضاني كه اين شيوه را برنمي‌تابند و مانع تراشي مي‌كنند و آن را اهانت و دست درازي به ساحت دين مي‌شمارند بسته شود.

از جهت ديگر اين تفكيك باعث مي‌شود كه مردم به خودشان اين حق را بدهند كه در اقوال و نظريات بشري به كاوش و نقد بپردازند. اين نظريات بشري اجتهادهايي است كه ممكن است خطا يا صواب باشد و در معرض نقص و كمال قرار دارد و از مقتضيات زمان و مكان و طبيعت جامعه و محيط فرهنگي تأثيري مي‌پذيرد؛ چيزي كه باعث مي‌شود اين امور در گذر شتابناك و متغير زمان، ارزش و پويايي‌شان تغيير كند.

اين تفكيك حاكي از تحولي در انديشه و روش‌هاست كه ضروري به نظر مي‌رسد و بايد حاصل شود تا راهكارها و شيوه‌ فهم و تعامل با آنچه در مجموعه دين قرار دارد ـ و در نتيجه ازلي است و در گذر زمان تغيير نمي‌كند ـ و نيز آنچه مربوط به معرفت بشري مي‌باشد ـ و لذا نسبي و متغير است ـ معلوم شود.

بدون حصول اين تحول، نوانديشي و تجديد، پيچيده و مبهم خواهد بود و در معرض بدفهمي و سوء تفسير قرار خواهد داشت؛ زيرا در چنين حالتي چند و چون و هدف آن روشن نيست و معلوم نيست اين نوسازي مربوط به دين است يا معرفت ديني.

اين پرسش يكي از غامض‌ترين پرسش‌ها در مسيحيت و انديشه مسيحي است. در جهان مسيحيت، معرفت دينيِ بشري از دير زمان با دين آميخته شد به طوري كه تمييز اين دو و تفكيك ميان آنها براي مسيحيان دشوار آمد؛ تفسيرها و تأويلات متعدد نيز كه نتيجه اناجيل متعدد مي‌باشد ناشي از همين وضعيت است و علم لاهوت كه در انديشه مسيحي شناخته مي‌شود اساساً براي اين ايجاد شده است تا معرفتِ دينيِ مسيحي را در چارچوب اختلافات و تعددي كه در تفسير و تأويل‌‌ها رخ داده است نظام بخشد.

در حوزه فقه اسلامي نيز پيروان رويكرد جديد كه ميان شريعت و اقوال فقها فرق قائل شده‌اند به چنين تفكيكي پي برده و رسيده‌‌اند. اين تفكيك نزد آنان مقدمه‌اي شده است براي آن كه به نقد و فحص اقوال فقها بپردازند و در برابر آن تسليم محض نباشند و با تكيه بر قواعد و اصولي كه نزد اهل اين فن متعارف است آرا و اجتهاداتي نو و روزآمد به دست دهند.

توجه به اين تفكيك و رابطه آن با نوانديشي به وضوح در برخي مباحث آيت الله صانعي ملموس است. چنان كه مي‌دانيم اگر شوهرْ تنها وارث همسرش باشد علاوه بر سهم خود مازاد ارث هم به او مي‌رسد ولي اگر زوجه تنها وارث شوهرش باشد مازاد بر سهمش به او تعلق نمي‌گيرد. آيت الله صانعي درباره سبب اختلاف و نابرابري ياد شده اين پرسش را مطرح مي‌كند كه مستند اين حكم چيست؟ آيا خود شريعت بنا به مصالحي دقيق و عميق چنين چيزي را خواسته است؟ يا اين كه منشأ اين حكم دريافت دسته‌اي از فقهاست كه با حكم شرع در آميخته و چنين حكمي را زاييده است؟

بر اين اساس وي معتقد است كه مدارك و مستندات اين مسئله نيازمند بازنگري و بازخواني عميق‌تري است. وي در مقدمه‌ چيني براي اين مطلب نكاتي را آورده است؛ از جمله اين كه: «تمييز بين رأي فقيه و شريعت واقعي، ضرورتي است كه بدون آن، ايجاد هر گونه تحول در نظام فقهي و نيز نظام حقوقي مبتني بر آن امكان‌پذير نيست؛ يعني تا زماني كه اين تصور در اذهان وجود دارد و اين فكر حاكم است كه فتوا عين شريعت و سنت است و شريعت واقعي منحصر در فتواي فقيه است و مخالفت عملي و نظري با آن، مخالفت با شريعت و احكام خداوند تبارك وتعالي انگاشته شود و هر گونه كنكاش در اين زمينه تجاوز به حريم ممنوع تلقي گردد، امكان هر گونه اصلاح و يا تحول در فقه را از ما خواهد گرفت و به معناي انسداد باب اجتهاد و مرگ تحقيق و ختم تفقه و تعطيلي حوزه‌هاي عمليه صانها الله عن الحدثان است».[23]

اين توجه را نزد آيت الله سيد محمد بجنوردي هم مي‌توان مشاهده كرد. او در بحث امكان بازنگري در اختلاف حقوق زن و مرد معتقد است: «اين طور نيست كه هر چه در فقه هست جزئي از دين است؛ زيرا ما شيعيان معتقديم كه مجتهد ممكن است در اجتهاد خطا كند يا راه صواب بپيمايد. در فقه موارد بسياري داريم كه از نظري فقهي حقوق ويژه مرد يا زن به شمار مي‌رود يا براي زن ومرد متفاوت تلقي مي‌شود و همگي قابل بازنگري است. مسائلي چون شهادت زن، ارث زوجه از شوهر متوفا، كيفيت و شيوه‌هاي قصاص، مسئله ديات، برعهده گرفتن منصب قضا از سوي زن و بسياري از مسائل ديگر اين قابليت را دارند كه از نو مورد بحث و بررسي و بازنگري قرار گيرند.[24]

آيت الله شمس الدين نيز وقتي مسئله صلاحيت زن براي به دست گرفتن زمام قدرت را بررسي مي‌كند پيش از ورود به بحث ميان آنچه بديهيّات فقه و بديهيات دين مي‌نامد تفاوت قائل مي‌شود و درهمان آغاز كتاب مي‌گويد: «بي‌ترديد بسياري از بديهيات فقه ـ به خصوص مسائلي كه مذاهب و فقهاي اسلامي بر آن هم‌داستانند ـ از بديهيات دين هم هست، ولي فقيه نمي‌تواند قاطعانه بگويد همه بديهيات فقه از بديهيات دين نيز هستند؛ زيرا ثابت شده است كه برخي از بديهيات يك يا دو مذهب فقهي از بديهيات دين نيست و در برخي از حالات مسئله‌اي كه در همه مذاهب فقهي بديهي به شمار مي‌رود از بديهيات دين نيست، بلكه جاي تامل دارد».[25]

6. نوانديشي فقهي و روح زمانه

     نوانديشي با نزديك شدن به روح زمانه و درك مقتضيات زمان ارتباطي تنگاتنگ دارد و با همين نزديك شدن و درك است كه انديشه يا گرايش نوانديشي زاده مي‌شود؛ زيرا در اين صورت است كه مي‌توان گذشته را با حال مقايسه كرد و فاصله معرفتي و تمدنيِ گذشته و حال را دانست.

با همين مقايسه است كه چند و چون فاصله علمي و مدني كه گذشته را از حال و جوامع عقب مانده را از جوامع پيشرو جدا مي‌كند معلوم مي‌شود. رسالت نوانديشي ونوگرايي در اين جا تدارك و عبور از اين فاصله است تا ما را به سطحي از دانش و ترقي كه روزگار به آن دست يافته برساند يا قدرت همگامي با آن را به ما بدهد يا آمادگي ايجاد چنين قدرتي را در ما ايجاد كند و فهم آن را برايمان ممكن سازد.

در حوزه فقه و شريعت اسلامي با توجه به قاعده مشهور معاصران كه بر صلاحيت و بقاي شريعت اسلامي در همه زمان‌ها و مكان‌ها تاكيد مي‌كند، نوآوري و نوانديشي ضرورتي دو چندان دارد.

مقتضاي قاعده ياد شده بحث دائم و مستمر درباره رابطه شريعت با قاعده زمان و مكان يا به عبارت ديگر دين و زمانه است تا بدين طريق دين بتواند همپاي تحولات پيوسته و لاينقطع روزگار و در گذر زمان و تغيير مكان، هميشه ديناميسم استمرار و پويايي خود را حفظ كند.

در دوره اخير آگاهي نسبت به قاعده زمان و مكان در فقه و شريعت اسلامي بسيار گسترش يافته است تا جايي كه اين قاعده امروز از مباني فقهيِ مورد اعتماد در استنباط احكام در حوزه نظري و عملي به شمار مي‌رود.

دليل ديگر بر ضرورت نوانديشي در فقه، استناد به اصل و مفهوم اجتهاد است كه از ديد دكتر محمد اقبال مبدا حركت در اسلام مي‌باشد و آمده است تا پيوندي مستمر و پويا ميان دين و زندگي و نيز دين و زمانه ايجاد كند و بدين ترتيب دين همپاي مقتضيات زندگي جديد، به نيازهاي متغير زمانه پاسخ گويد.

پيوند با زمانه از مقدمات اساسي براي فهم وتفسير ابعاد وحتي فلسفه رويكرد فقهي جديد در حوزه زن مي‌باشد و ويژگي‌ طبيعي پيوند ياد شده اين است كه بسان انگيزه‌اي قوي و دائم افراد را به پذيرش رويكرد جديد فرا مي‌خواند؛ زيرا ما در روزگاري به سر مي‌بريم كه در آن بزرگ‌ترين انفجار اطلاعاتي رخ داده و معارف بشري به طرزي شتابناك رو به تراكم است. در اين روزگار تحولات در همه عرصه‌ها به طرز دهشتناكي پي‌ در پي ايجاد مي‌شوند و كشورها و نقاط دور از همِ جهان در هم آميخته‌اند و گزارش‌هايي كه دانشمندان درباره اكتشافات و دستاوردهايشان در حوزه هاي مختلف ارائه مي‌كنند شگفت انگيز و دهشت‌زاست.

از اين رو آن كسي با زمان نزديكي بيشتري دارد جهاني از تخيل و تأملات گسترده‌ دارد كه او را به سوي كاوش و نقد و بازنگري مي‌راند. علاوه بر اين، آشنايي با زمان تاثير آشكاري بر شيوه انديشه و طبيعت ذوق فني آدمي به جا مي‌نهد.

در ميان فقهاي شيعه، آيت الله صانعي يكي از كساني است كه بيش از ديگران از تاثير زمان بر رويكرد نوانديشانه در فقه سخن گفته‌اند. وي در اين خصوص سخني دارد كه گمان مي‌كنم از سخنان مشهور او باشد و به دليل اهميت و رسايي اين سخن، او در آينده به همين سخن شناخته خواهد شد و كساني كه درباره رابطه فقه با زمان به پژوهش مي‌پردازند نياز شديدي به يادآوري اين سخن و مراجعه به آن خواهند داشت. وي مي‌گويد: «حركت و سير در نظام فقهي و رعايت منابع و موازين صحيح اجتهادي با پذيرش اجتهاد پويا و زنده همراه با زمان، لازمة حركت با زمان و مقتضيات آن است؛ چرا كه فضاي جديد و تحولات نو نيازمند اجتهادي است كه تاثير دو عنصر زمان و مكان را در اجتهاد بپذيرد و تاثير اين دو عنصر در اجتهاد، نيازمند شناخت اجتماع و پذيرش آثار اجتماعي نظر و فتوا است و اين امر پاسخ‌گوي بسياري از مشكلات تازة ماست كه توجه به آن آفاق جديدي از فقه را به روي ما خواهد گشود و بي‌توجهي به آن، به عقب‌ماندگي از چرخة در حال حركت جامعه مي‌انجامد».[26]

در درك آيت الله صانعي از روح زمانه همين بس كه او سلسله مباحث جديد فقهي خود را « فقه و زندگي» نام نهاده و به دليل ايمان استوارش به اين رويكرد، در مقدمه اين مباحث به همين معني اشاره كرده است تا توانايي فقه را در اداره زندگي انسان معاصر اثبات، و ناتواني و جمود را از آن نفي كند.

اومي‌داند كه اين رويكرد معاصر مايه نگراني فقهاست و به گفته او «امروزه يكي از دغدغه‌هاي جدي فقيهان متعهد و آگاه به زمان، خلوص و كارآمدي فقه اسلامي است؛ از يك سو بايد مراقب بود كه فقه از چهارچوب قواعد اجتهادي و منابع وحياني خارج نگردد و از سوي ديگر، استنباط‌ها و برداشت‌ها به گونه‌اي نباشند كه ناتواني فقه را براي ادارة زندگيِ آدمي به نمايش گذارند».[27] از ديد او فلسفه ‌اين پژوهش‌ها بر همين اساس بنيان نهاده شده است؛ پژوهش‌هايي كه ـ از ديد وي ـ تلاش جدي براي جمع ميان اصالت و واقع‌گرايي دارد و لذا مسائل مستحدثه و موضوعات نوپديد را هدف گرفته است و اميد مي‌رود راهگشاي پژوهش‌هاي جدي و جديد در فقه اسلامي باشد.

7. اجتهادهايي كه زن و مرد را يكي مي‌داند

     حال كه ويژگي‌هاي اساسي و عناصر تشكيل دهنده اين رويكرد جديد مشخص شد، ضرورت دارد كه با طبيعت آن دسته از محتويات اجتهادي و مصاديقي كه رويكرد جديد در آنها نمود يافته و شناخته مي‌شود آشنا شويم. در اين خصوص ما به شكل اساسي به آرا و اجتهادات آيت الله صانعي توجه خواهيم داشت؛ زيرا اين آرا برجستگي و نمود بيشتري دارند و بيش از آراي مشابه بيان كننده رويكرد جديدند. دليل ديگر ما در اين خصوص توجه ويژه ايشان به مسائل زنان است تا جايي كه در وبگاه الكترونيكي ايشان در شبكه جهاني اينترنت بخش خاصي به اين موضوع تخصيص يافته است.

آيت الله صانعي ـ به گفته خود‌ ـ اساس كارش را بازنگري پيوسته در احكام قرار داده است؛ زيرا به نظر او بسيارند احكامي كه مي‌تواند مورد بازنگري قرار گيرد و با زمان منطبق شود بي‌آنكه ايمان و احكام اساسي مسلمانان دگرگون شود. با اين كه به نظر او با كم‌ترين مطالعه‌اي اين موضوع دانسته مي‌شود، ولي اين احكام همچنان دست نخورده باقي مانده است.

او همچنين اظهار مي‌دارد كه در مجال صدور فتوا، با رعايت اصل سادگي در اسلام، در فهم آيات و روايات و نيز اصول استنباط نظر مي‌كند و هميشه توصيه شيخ محمد حسن نجفي را در نظر دارد كه به شيخ مرتضي انصاري سفارش مي‌كرد از احتياط‌هاي خود بكاهد؛ چرا كه اسلام شريعت سهله (آيين آسان) است.

آيت الله صانعي ديدگاه جديد خود را در مجموعه‌اي تحت عنوان «فقه و زندگي» شرح داده است. شايد هدف از اين اقدام بيان و معرفي اين ديدگاه‌ها به ويژه درمسائل مرتبط با زنان باشد؛ مسائلي كه اين مجموعه گويا اساساً براي بيان آن ايجاد شده است.

با وجود حجم اندك اين پژوهش‌ها مي‌توان آنها را در حوزه فقه استدلالي جاي داد كه در آن ديدگاه‌هاي مختلف براساس ادله كتاب و سنت و عقل و اجماع و اصول اجتهادي مورد نقد و بررسي و نفي و اثبات قرار مي‌گيرد.

ما در ارائه اين ديدگاه‌ها فقط به اندازه‌اي كه ديدگاه‌هاي آيت الله صانعي بيان شود بسنده مي‌كنيم و در تفاصيل وجزئياتِ مباحث استدلالي وارد نمي‌شويم. برخي از اين ديدگا‌ه‌ها با همان ترتيبي كه در مجموعه ياد شده آمده چنين است:

يك. برابري زن و مرد در قصاص

آيت الله صانعي يكي از پرسش‌هاي اساسي را در مسئله قصاص مربوط به برابري زن و مرد در قصاص مي‌داند. ديدگاه مشهور فقها بر پايه اصل برابر نبودن قصاص زن و مرد است؛ بدين معنا كه اگر مردي زني را به قتل برساند اولياي دم زن نمي‌توانند قاتل را قصاص كنند مگر اين كه به ورثه مرد قاتل نصف ديه كامل يك انسان را بپردازند، در حالي كه اگر يك زن مردي را به قتل برساند اولياي دم مرد مي‌توانند او را قصاص كنند. به نظر ايشان، گويي فقها براي ذكوريت نوعي برتري قائلند و لذا زن و مرد را در قصاص برابر نمي‌دانند.

در نظر ايشان اين مسئله از جمله پرونده‌هايي به شمار مي‌رود كه فقه اسلامي با آن درگير است؛ چرا كه برخي اين حكم را مخالف حقوق بشر و عدالت و انصاف مي‌شمارند.

ديدگاهي كه وي به آن دست يافته برابري همه اصناف بشر در قصاص است و اين كه هيچ ويژگي تمايز دهنده‌اي از نظر جنس يا دين وجود ندارد و هر چه مخالف اين معنا باشد بايد آن را توجيه كرد يا علم آن را به اهلش واگذاشت. قرآن كريم همه انسان‌ها را فرزندان آدم و حوا دانسته و در اصل آفرينش و نيروهاي نهان بشري هيچ تفاوت‌ و تمايزي ميان انسان‌ها قائل نشده است و لذا نابرابري، ستمي به دور از حقيقت و عدالت است؛ چرا كه زن در اصلِ هويت انساني و در حقوق اجتماعي و اقتصادي با مرد برابر است.

از نظر عقلي هم او تمايز در قصاص را با قواعد مسلم عقلايي واحكام يقيني عقل ناسازگار مي‌بيند؛ زيرا عقل ظلم را براي خدا قبيح و صدور آن را از حق تعالي محال مي‌داند و روشن است كه نابرابريِ ياد شده در قصاص مصداق بارز و روشن ظلم است.

برخي در توجيه اين حكم گفته‌اند علت تمايز ياد شده اين است كه نفقه مرد بر عهده زن مي‌باشد و مرد ستون اقتصاد خانواده است. اما اين سخن از ديد آيت الله صانعي توجيهي است كه اساس علمي و ديني ندارد؛ زيرا لازمه اين سخن آن است كه بر بچه‌هاي صغير، پيران، از كارافتادگان و كساني كه اقتصاد خانه به آنها وابسته نيست هم صدق كند و از آن سوي زنان شاغل را هم كه امروزه فراوانند لحاظ نمايد در حالي كه پيروانِ ديدگاهِ رايج چنين چيزي را قبول ندارند.

اما روايات وارد شده در اين خصوص با توجه به اين كه مخالف قرآنند و ايراداتي ديگري كه از نظرگاه فقه الحديث دارند، از ديدگاه ايشان ناتوان‌تر از آن هستند كه مرجع فتوا و اظهار نظر فقهي قرار گيرند.[28]

دو. برابري زن و مرد در ديه

آيت الله صانعي بر اين باور است كه يكي از پرسش‌هاي جدي در فقه اسلامي مربوط به ديه و نابرابري آن در زن و مرد مي‌شود.

مشهور فقها ـ بلكه مي‌توان گفت تمام فقهاي اسلامي به جز عده‌اي انگشت شمار ـ معتقدند كه ديه زن نصف ديه مرد است و در قطع اعضا هم تا ثلث ديه، زن و مرد يكسانند و در بيشتر از ثلث باز هم ديه زن نصف ديه مرد خواهد بود.

او برخلاف اين ديدگاه مشهور معتقد است رواياتي كه در مقام بيان ديه و مقدار آن وارد شده است بر برابري خون‌بها دلالت مي‌كند و در قرآن شاهدي وجود ندارد كه بر اصل عدم تساوي دلالت كند. همان طور كه اصول و قواعد كلي اسلام نيز گواه اين تساوي است.

يكي از آياتي كه وي در مسئله برابري زن و مرد به آن پرداخته و در آن به تأمل پرداخته اين آيه است: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ؛[29] اي مردم از پروردگارتان كه شما را از نفس واحدي آفريد و جفتش را نيز از او خلق كرد و از آن دو، مردان و زنان بسياري پراكنده نمود پروا بداريد واز خدايي كه به نام او از همديگر درخواست مي‌كنيد پروا نماييد». از نظر ايشان اين آيه در مقام بيان اين است كه مردم در ماهيت انساني برابرند و بين زن ومرد، كوچك و بزرگ، و قوي و ضعيف فرقي نيست. پس از بيان اين مطلب، اين حكم گفته مي‌شود كه اي مردم تقوا پيشه كنيد و هيچ كس حق ديگري را زير پا نگذارد، و نه بزرگ نسبت به كوچك، نه قوي به ضعيف، نه مولا به بنده و نه زن به مرد ستم نكند. بنابراين و با توجه به مدلول اين آيه، مردم موظف شده‌اند از هر چيزي كه از ديد عرف و عقل ظلم است دوري كنند. بنابراين خداي متعال در دوري گزيدن از ظلم از همه سزاوارتر است. بر اين اساس وي ترديدي ندارد كه آيه ياد شده بر برابري مردم و كنار نهادن همه انواع تبعيض در احكام و قوانين دلالت دارد.

وي در اين جا هم به نقد ديدگاه كساني مي‌پردازد كه فلسفة وضع اين قانون را به جايگاه‌هاي اقتصادي گوناگون زن و مرد مرتبط مي‌دانند. اين افراد مي‌گويند مسئله ديه مربوط به جنبه بدني است و از آنجا كه جسم مرد نسبت به زن توش و توان بيشتري در حوزه كارهاي بدني دارد و از بازده كاري بيشتري برخوردار است لذا ديه او نيز بيشتر است.

آيت الله صانعي ضمن نقد اين ديدگاه آن را به گفته خود ناتمام و صرفا استحساني مي‌داند كه در متون ديني كم‌ترين اشاره‌اي به آن نرفته است. از نظر ايشان بازده اقتصادي و فعاليت توليدي زن و مرد متغير است و امر ثابتي نيست و در جوامع و فرهنگ‌هاي مختلف هم شكل ثابتي ندارد. امروزه مي‌بيينيم كه نظام خانواده شكل ديگري يافته و در برخي از جوامعِ همروزگار با ما زن بيش از مرد يا به اندازه او در اقتصاد خانواده سهيم است.

او از معتقدان به اين نظريه مي‌پرسد: چرا اين فلسفه را بر كودكان، ذكور، اناث، پيرمردان و پيرزنان از كار افتاده و كساني كه در فعاليت‌هاي اقتصادي‌شان سودهاي سرشار وكلاني به دست مي‌آورند اجرا نمي‌كنيد در حالي كه اين گروه‌ها هرگز ميانگين توليد اقتصادي يكساني ندارند؟

كوتاه سخن اين كه از نظر او آيات قرآن بر پرداخت اصل ديه بدون تفاوت نهادن ميان زن و مرد دلالت دارد. همچنين روايات مرتبط با قانون ديه در اسلام هم به مانند قرآن بر همين اصل دلالت دارند و ميان زن و مرد امتيازي قائل نمي‌شوند. عين اين مطلب در اصول و قواعد كلي اسلام نيز جاري است و برابري زن و مرد را در ديه اقتضا مي‌كند.

بر اين اساس نمي‌توان روايات مخالف با اين ادله و شواهد را مدركي براي تاسيس يك نظريه فقهي به شمار آورد.[30]

سه. ولايت مادر

مشهور فقها به گفته آيت الله صانعي بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه حق ولايت بر كودكان صغير پس از مرگ پدر، به جد پدري (پدرِ پدر) مي‌رسد و اگر او در قيد حيات نباشد نوبت به مادر مي‌رسد كه اداره امور فرزندانش را به عهده گيرد. اما محل نزاع نزد وي جايي است كه مادر هم مانند پدر امين، و در عين حال داراي تدبير و شناخت نسبت به مسائل تربيتي طفل و مصالح او باشد. در صورتي كه يكي از اين دو شرط موجود نباشد مادر ولايت نخواهد داشت و اساساً پدر نيز در صورتي كه فاقد يكي از اين دو شرط باشد هيچ ولايتي نخواهد داشت.

محل بحث در اينجا اين است كه آيا صرف مادر بودن عدم قيموميت را اقتضا مي‌كند يا خير؟

از نظر آيت الله صانعي مادر پس از مرگ پدر بر فرزندان صغيرش ولايت دارد و ولايت او بر ولايت پدربزرگ مقدم است و تصرفاتي كه در اموال كودكان و امور حقوقي آنان انجام مي‌دهد نافذ مي‌باشد.

او در مقام نخست پس از بررسي مستندات نظر مشهور در اين مسئله، به نقد و رد آن مي‌پردازد و سپس در مقام دوم به شواهدي اشاره مي‌كند كه نزد او تقدم ولايت مادر را به اثبات مي‌رساند و معتقد است اعتبارات عقلايي و ديني مي‌تواند شاهدي بر مقدم بودن مادر باشد؛ چرا كه عقلا و عرف انساني به گفته او مادر امين، مدبر و پي‌گير‍ِ امور فرزندان را بر افراد ديگر ترجيح مي‌دهد؛ زيرا محبت مادر و خيرخواهي او نسبت به فرزندان و قرابت شديدش با آنان باعث مي‌شود از هر طبقه ديگري در خويشاوندان ـ به جز پدر ـ نزديكي بيشتري به فرزندانش داشته باشد. و اگر ما مادر را با پدر بزرگ يا هر خويشاوند ديگري در يك جا قرار دهيم طبيعي است كه فرهنگ بشري و عقل جمعي انسان‌ها او را شايسته‌تر و سزاوار‌تر مي‌داند.

از نظر او متون ديني كتاب و سنت هم به شيوه‌هاي گوناگون احترام به عواطف و احساس مادر را تاييد مي‌كند. قرآن كريم پس از شرح رنج‌هاي مادر در دوره‌هاي بارداري و زايمان، به انسان در خصوص پدر و مادرش سفارش خير مي‌كند. اين توصيه عينا در روايات پيامبر و اهل‌بيت(ع) بارها تكرار شده است تا جايي شهيد اول، محمد بن مكي، بر اين نظر است كه اگر فرزندي مشغول نماز مستحبي باشد و در اثناي نماز پدرش او را صدا بزند مي‌تواند پاسخ ندهد و همچنان مشغول نماز باشد، اما در صورتي كه مادر فرزندش را در اثناي نماز مستحبي صدا بزند براي فرزند مستحب است كه نمازش را بشكند و ببيند مادر با او چه كار دارد.

آيت الله صانعي مي‌افزايد: مانند اين شواهد ونمونه‌ها در متون ديني و فقه اسلامي جدا فراوان است و از ديد او از مجموع آنها دريافت مي‌شود كه شريعت اسلامي توجه ويژه‌اي به احساس و عاطفه مادر دارد و در مسئله مورد بحث هم با تقديم مادر بر جد پدري و سابق دانستن او همين توجه و اهتمام شرع تحقق مي‌يابد.

وي در جمع‌بندي سخنان خود در اين باب مي‌گويد: «عمومات قرآن و سنت براي مادر، ولايت بر فرزندان را اثبات مي‌كند و آنچه مشهور در تخصيص و تقييد اين عمومات نسبت به جد پدري گفته‌اند ناتمام است و نمي‌توان بر اساس آن رأي فقهي صادر كرد. پس از ناتمام بودن اين ادله خاص، نوبت به ادله و شواهد و قرايني مي‌رسد كه مادر را ترجيح مي‌دهد. پس فتوا به ولايت مادر و تقدم اين ولايت بر ولايت جد، مطابق قواعد و منهج‌هاي فقهي مي‌باشد».[31]

چهار. ارث بردن همسر از شوهر در حالت انحصار

از آنجا كه ماده‌اي در قانون مدني ايران در خصوص ارث زن و شوهر وجود دارد و با راي مشهور فقهاي شيعه مطابق مي‌باشد، آيت الله صانعي اين مسئله را مورد مناقشه قرار داده است. متن ماده ياد شده چنين است: «در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه، شوهر تمام تركه زن متوفاي خود را مي‌برد و ليكن زن فقط نصيب خود را، و بقيه تركه شوهر در حكم مال بلا وارث است».

آيت الله صانعي معتقد است به محض ديدن اين ماده قانوني اين پرسش به ذهن متبادر مي‌شود كه سبب اين اختلاف و نابرابري چيست؟

او مي‌افزايد: اگر مازاد بر سهم الارث مردي را ـ كه تنها وارث همسر خويش است ـ به او مي‌دهيم چرا در مورد زن اين ترتيب اتخاذ نمي‌شود و ميراثي را كه خود با ياري شوهر و در كنار او به سختي فراهم آورده، بايد همانند تركه بي‌وارث به ديگري بسپارد؟

وي پس از طرح اين پرسش اضافه مي‌كند: پاسخي كه بتواند ذهن عدالت‌جوي انسان را قانع و ساكت كند براي اين پرسش به نظر نمي‌رسد. از اين رو فقيهي كه عدالت را پايه استواري اسلام و اسلام را استوار براي تحقق عدالت مي‌داند به سراغ مستند اين حكم مي‌رود.

آيت الله صانعي ترديدي ندارد كه هيچ فقيه و حقوقداني در جستجوي عدالت آزاد نيست، بلكه آرمان‌هاي او بايد در درون نظام فقهي و يا حقوقي تحقق يابد و غالب قواعد مربوط به ارث چنان صريح است كه هيچ مصلحت سنجي در انديشه‌هاي حقوقي و يا احكام فقهي توان ايجاد تحول را در آن زمينه ندارد و هيج فقيهي را ياراي كرّ و فرّ در احكام اين باب نيست.

آنچه موجب شد آيت الله صانعي از مطالعه اين موضوع دست نكشد به گفته خود، مدارك و مستنداتي است كه در اين مسئله اساس كار قرار گرفته است؛ مستنداتي كه از نظر وي به بازخواني و پژوهش فقهي ژرف نياز دارد. ديدگاه مختار او پس از بررسي و كاوش اقوال مختلف، تساوي زن و مرد در حالت انحصار ارث است؛ بدين معنا كه همسر ـ خواه مرد و خواه زن ـ سهم خود را به عنوان «فرض» و بقيه ماترك را به عنوان «رد» دريافت مي‌كند.

از ديد وي اين رأي قوي‌ترين آرا و نزديك‌ترين آنها به واقع است و در صورتي كه اين ديدگاه را نپذيريم او ديدگاهي را مقدم مي‌دارد كه در زمان غيبت، زوجه را مستحق مقدار زائد بر فرض مي‌داند. لذا نتيجه بحث اين خواهد بود كه رد مازاد از فرض به زن در صورت انحصار نظري است كه با عدالت سازگار و به احتياط نزديك‌تر است.[32]

پنج. متعبر ندانستن مردانگي در منصب‌هاي بالاي ديني و سياسي

يكي از مشتركات پيروان رويكرد جديد فقهي تاكيد بر معتبر نبودن صفت ذكوريت در تصدي منصب‌هاي بالاي ديني و سياسي است؛ منصب‌هايي كه دير زماني مردان آن را در انحصار خود داشتند و با تحريم آن بر زنان، راه رسيدن بر آن را بر زنان بسته بودند. در اين زمينه آيت الله صانعي صفت ذكوريت را در ولايت، حكومت، مرجعيت و ديگر شئون فقيه شرط نمي‌داند و تنها معيار معتبر نزد او فقه و تقواست. از نظر او مردانگي خصوصيتي در قضاوت هم ندارد و حجتي شرعي در اين خصوص نداريم و اطلاق ادله قضا نزد او دليلي بر عموميت و شموليت است. همانطور كه مردان از قِبَل امامان معصوم(ع) مجاز به تصدي قضا هستند به همين سان زنان نيز از سوي آنان و به خصوص در مسائل وحقوق زنان مجازند.

آيت الله ابراهيم جناتي نيز همين اعتقاد را دارد و در مرجع تقليد ذكوريت را شرط نمي‌داند و از نظر او مانعي ندارد كه زنانِ داراي شروط لازم، متصدي منصب قضا شوند. همچنين تصدي منصب‌هاي اجتماعي، سياسي، علمي، فرهنگي، اداري و مديريت در صورتي كه توان آن را داشته باشند ضمن رعايت موازين شرعي نظير حجاب از نظر او اشكالي ندارد. او اين ديدگاه‌ها را در رساله عمليه خود آورده است تا كساني كه در تقليد به او مراجعه مي‌كنند به آن عمل نمايند.

اما حجت الاسلام سيد محمد بجنوردي معتقد است همان دلايلي كه بر جواز تصدي منصب‌هاي تقنيني يا اجرايي از سوي مرد دلالت دارد،‌ بر جواز تصدي اين منصب‌ها از سوي زن نيز دلالت مي‌كند.

او در خصوص قضاوت مي‌گويد: پس از پژوهش‌ دقيق در روايات و آيات و اقوال فقها و با تكيه بر بناي عقلا و فهم طبيعت قضاوت كه عبارت است از رفع خصومت بين متخاصمين يا احقاق حق در دعاوي حقوقي و مالي يا اجراي حدود در مسائل كيفري به اين نتيجه رسيدم كه اين معنا جز با علم و حكم عادلانه حاصل نمي‌شود و اين مسئله‌اي است كه ارتباط به جنسيت ندارد. به اين معني كه واجب باشد قاضي مرد باشد و نه زن يا بالعكس لذا با صراحت مي‌گوييم: زنان اين حق را دارند كه متصدي امر قضا شوند.[33]

در خصوص اجتهاد و افتا نيز معتقد است كه اجتهاد يا افتا امري واقعي است كه به قدرت انسان در استنباط و تحصيل ملكه اجتهاد ارتباط دارد، خواه اين قدرت و ملكه در يك زن باشد‌، يا يك مرد. او ترديدي ندارد كه در اصل اجتهاد و صدور فتوا ميان زن مرد هيچ تفاوتي وجود ندارد.[34]

آيت الله شمس الدين نيز با همين شيوه موافق است و كتابي در جواز تصدي منصب‌هاي بالا حتي رياست جمهوري براي زنان نگاشته است.

كتاب ياد شده بر اين پيش فرض استوار است كه ميان دولت در مفهوم قديم آن ـ كه تمام قواي اجرايي، قانون گذار و قضايي در دست يك نفر بود ـ با مفهوم جديد دولت كه قوا و اختيارات در ميان نهادهايي در چارچوب قانون توزيع مي‌شود تفاوت وجود دارد.

وي اين پرسش را مطرح مي‌كند كه آيا در شرع اسلامي جايز است زني كه داراي شايستگي علمي و ذهني و توانايي اخلاقي و رفتاري لازم مي‌باشد ـ به صرف نظر از وزارت يا شغل دولتي ديگر ـ حكومت و قدرت را به دست گيرد و مثلا رييس جمهور يا رييس مجلس شود؟ از سوي ديگر جامعه و مردم حق دارند زمام امورشان را به دست يك زن بسپارند و پست رياست جمهوري يا رياست كابينه را به او بدهند؟

ظاهرا اين دو مسئله نزد او تلازم دارند؛ بدين معنا كه اگر ملت حق سپردن اين منصب‌ها را به بانوان داشته باشند، براي بانوان هم قبول اين منصب‌ها جايز خواهد بود؛ چون تفكيك ميان مشروعيت اين دو امر قابل تصور نيست؛ بدين معنا كه زن بتواند اين سمت‌ها را بپذيرد ولي تسليم اين پست‌ها به بانوان براي جامعه جايز نباشد، يا جامعه حق اين كار را داشته باشد ولي زن حق نداشته اين منصب‌ها را قبول كند. بنابراين اگر با دليل شرعي يكي از اين دو مسئله ثابت شد جواز دومي نيز با ملازمت قطعي ثابت است.

آيت الله شمس الدين اين مسئله را از دو جهت بررسي مي‌كند:

نخست اين كه آيا از نظر شرعي براي زن در اين زمينه منعي وجود دارد؟ بدين معنا كه دليل شرعي معتبري در دست داشته باشيم كه تصدي اين مقام‌ها را مشروط به ذكوريت و براي زنان حرام بداند و آنان را فاقد شايستگي تصدي اين وظايف قلمداد كند. در اين حالت به ملازمه ثابت مي‌شود كه براي مردم هم سپردن اين وظايف به زنان حرام است و حتي اگر چنين چيزي رخ دهد باطل و غير شرعي است.

دوم اين كه آيا از نظر شرعي براي مردم در اين زمينه منعي وجود دارد؟ بدين معنا كه دليل شرعيِ معتبري در دست باشد كه امت را از سپردن مناصب ياد شده به زنان منع و مردم را از اين جهت فاقد ولايت بر خودشان بداند. در اين حالت به دليل ملازمه ثابت خواهد شد كه پذيرفتنِ چنين منصب‌هايي براي زن جايز نيست و حتي اگر مردم زني را براي اين كار برگزيدند اين انتخاب باطل، و فاقد اثر شرعي است.

وي در بررسي اين دو فرض مشاهده كرده است كه فقها به مسئله تصدي حكومت از سوي زن نپرداخته و اساساً در مباحث فقهي خود متعرض شرط مذكوريت در حاكم نشده‌اند. به همين سان متكلمان نيز در مباحث كلامي مرتبط با امامت اين موضوع را نكاويده‌اند.

اما پژوهشگران معاصر امامي كه مسئله حكومت را كاويده و متعرض شروط حاكم شده‌اند بر اين عقيده‌اند كه امام يا والي بايد مرد باشد و به زن اجازه تصدي رياست وحكومت را نداده‌اند. اساس اين موضع گيريِ فقهي به مسئله‌اي باز مي‌گردد كه مورد تسالم فقهاست و بر آن ادعاي اجماع شده و آن عبارت است از مشروط بودن منصب قضا به ذكوريت ونامشروع بودن تصدي قضاوت از سوي زنان. علاوه بر اين شرط ذكوريت در مفتي كه شهرت دارد و بر آن ادعاي اجماع هم شده از ديگر مباني ديدگاهِ ياد شده است. آنان ادله‌اي را كه مردانگي را در قاضي شرط مي‌داند دليل اشتراط مردانگي در حكومت و رياست هم قلمداد كرده‌اند و علاوه بر اين براي اين مدعا به پاره‌اي نصوص در كتاب و سنت استدلال كرده‌اند. از نظر شمس الدين حتي بعيد نيست كه موضع‌گيري ياد شده نزد اماميه ـ كه ذكوريت را در رياست و حكومت شرط مي‌داند ـ به زمينه كلاميِ ولايت معصوم كه مذكر است باز گردد.

وي پس از بحثي دراز دامن در ادله اشتراط ذكوريت به اين نتيجه مي‌رسد كه دليلي بر معتبر بودن اين شرط در دست نيست و از سوي ديگر ممنوع بودن قضاوت براي زن به دليل اشتراط ذكوريت در قاضي، به مسئله رياست و حكومت سرايت نمي‌كند و مستلزم آن نخواهد بود كه زن اهليت حكومت نداشته باشد و لذا دليلي بر اشتراط مردانگي در رياست دولت نداريم.[35]

آيت الله سيد محمد حسين فضل الله و شمار ديگري از فقها نيز بر همين باور و با مبناي فوق همسويند.

بي‌ترديد اين آرا بيانگر بزرگ‌ترين تحول در مطالعات فقهي است و فرصت‌ هر گونه مشاركت را در حيات عمومي به زنان مي‌دهد و با تضمين همه حقوق سياسي براي زنان، موانع رسيدن به منصب‌هاي بالاي دولتي را از سر راه آنان برمي‌دارد.

اين آرا همچنين چهره درخشاني از زن در حوزه اسلامي به دست مي‌دهد كه شايد درخشان‌ترين چهره از زن در تاريخ مطالعات فقه شيعه باشد. چهره‌اي كه اين آرا از زن تصوير مي‌كند چهره زني است كه در انسانيت با مرد برابر است؛ زيرا زن و مرد از نفس واحدي آفريده شده‌اند و لذا از اين نظر در احكام ديه و قصاص با هم تفاوتي ندارند. اين چهره هم چنين ترسيم كننده همسري است كه در بنيان نهادن خانواده و تكوين اقتصاد آن همدوش شوهر است و لذا در تبادل حق ارث در حالت انحصار هيچ فرقي با او ندارد. او هم چنين مادري است كه ادله احسان و معروف و نيكي و بر او را فرا مي‌گيرد و در صورت درگذشت همسر، بر فرزندان صغير خود ولايت خواهد داشت.

چهارم اين كه اين آرا زن عالم و مجتهد و اميني را ترسيم مي‌كند كه شايستگي اجتهاد و افتا دارد و مي‌تواند متولي قضاوت و رياست و ديگر منصب‌هاي بالا گردد.

پرسش اين جاست كه آيا اين چهره برجسته و درخشان مي‌تواند جانشين تصوير قديمي زن شود و آن را بزدايد؟ اين چيزي است كه خود زنان بايد آن را اثبات كنند؛ زيرا آنان در برابر چهره جديدي قرار دارند كه بايد آن را حفظ، و از آن دفاع كنند، بر غناي آن بيفزايد و پيوسته آن را به نمايش بگذارند تا آن چهره كهن و تحريف شده كه به جايگاه و منزلت زنان آسيب بسياري رسانده است كاملا متلاشي و مضمحل شود. بنابراين اساساً اين امر به خود زنان بستگي دارد تا مصداقي زنده و واقعي از آن تصوير ذهني ارائه كنند.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. مهدي مهريزي، نحو فقه للمرأة يواكب الحياة، بيروت، دار الهادي، 2002 م، ص 225.

[2]. همو، «الاتجاهات الدينية في تاريخ ايران المعاصر: الموقف من مسئله المرأة»، ترجمه حيدر حب الله، فصلنامه نصوص معاصرة، بيروت، سال دوم، شمارة 6(ربيع 2006م)، ص 80.

[3]. همو، نحو فقه للمرأه يواكب الحياة، ص 231.

[4]. جميله كديور، المرأة روية من وراء جدار، ترجمه سرمد الطائي، دمشق، دارالفكر، 2001م، ص 21..

[5]. آيت الله صانعي، قيومت مادر، ص 43.

[6]. سيد محمد بجنوردي، «تجديد الاجتهاد: فقه المرأة نموذجاً»، فصلنامه المنطلق الجديد، شماره 7، پاييز و تابستان 2004، ص 102.

[7]. مهدي مهريزي، الاتجاهات الدينية في تاريخ ايران المعاصر: الموقف من مسئله المرأة»، ص 91.

[8]. همو، نحو فقه للمرأة يواكب الحياة، ص 221.

[9]. همان، ص 263.

[10]. شيح محمد مهدي شمس الدين، الستر و النظر، بيروت: الموسسه الدولية للدراسات و النشر، 1994م، ص 24.

[11]. نساء / 5.

[12]. آيت الله صانعي، قيمومت مادر، ص 56.

[13]. آيت الله صانعي، قيمومت مادر، ص 13.

[14]. سيد محمد بجنوردي، تجديد الاجتهاد: فقه المرأة نموذجاً، ص 91.

[15]. همان، ص 103 و 104.

[16]. شيخ محمد مهدي شمس الدين، أهلية المرأة لتولي السلطة، بيروت، الموسسة الدولية للدراسات والنشر، 1995م، ص 6.

[17]. سيد محمد حسين فضل الله، «قضايا المرأة في الاجتهاد الاسلامي المعاصر»، فصلنامه الكلمة، دوره سيزدهم، شماره 46، (زمستان 2005م / 1426 ق)، ص 96.

[18]. تحريم / 11.

[19]. نمل / 29 ـ 35.

[20]. شيخ محمد مهدي شمس الدين، الستر و النظر، ص 34.

[21]. همان، ص 36.

[22]. همان، ص 38.

[23]. آيت الله صانعي، ارث زن از شوهر در صورت انحصار، ص11.

[24]. مهدي مهريزي، الاجتهادات الدينية في تاريخ ايران المعاصر: الموقف من مسئله المرأة، ص 90.

[25]. شيخ محمد مهدي شمس الدين، أهلية المرأة لتولي السلطة، ص 5.

[26]. آيت الله صانعي، ارث زن از شوهر (در صورت انحصار)، ص 12.

[27]. همو, برابري ديه (زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان),ص 9.

[28]. همان.

[29]. نساء / 1.

[30]. آيت الله صانعي، برابري ديه (زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان).

[31]. همو، قيمومت مادر، ص 67.

[32]. همو، ارث زن از شوهر (در صورت انحصار)، ص 42.

[33]. بجنوردي، تجديد الاجتهاد...، ص 101.

[34]. همان، ص 104.

[35]. محمد مهدي شمس الدين، أهلية المرأة لتولي السلطة، ص 41.

تاریخ: 1390/5/16