به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

  مقدمه

  در خلال مطالعات فقهی به عبارتی از شیخ طوسی از فقیهان مشهور شیعه در ارتباط با «قلمرو اختیارات حکومت» و مباحث متناسب با آن برخوردم، حیفم آمد که علاقمندان به این نوع مباحث از آن بی بهره بمانند.

  یادآوری این نکته به عنوان مقدمه لازم است که از مسلّمات فقه ماست که ولایت در هر زمینه و قلمروی که از سوی خدای متعال جعل شده، بر مدار «مصلحت مولّی علیه» است. هیچ گونه ولایتی بی آن که مصلحت مولّی علیه در آن رعایت گردد، جعل و اعتبار نشده است. ولایت پدر و جدّ بر فرزند، ولایت متولّی موقوفه بر عین موقوفه، ولایت حاکم بر اموال صغیر بی سرپرست، ولایت معصوم و نایب خاص و عام او بر جامعه، و .... همگی بر مدار مصلحت و در محدوده آن جعل شده است. خدای متعال برای هیچ بنده ای از بندگان اش حتی پیامبر خاتم ولایتی با اختیارات نامحدود جعل نکرده، بلکه «مصلحت عمومی» را قید ولایت قرار داده است.

  انقلاب اسلامی ایران که به تأسیس جمهوری اسلامی منتهی شد، بر محور موازین اسلامی و احکام فقهی بنا نهاده شد. اهتمام و اعتنا به موازین و ملاکات قطعی فقهی که ضامن «تأمین حقوق مردم» است، لازمه موفقیت نظام دینی و نفوذ بیش از پیش آن در قلوب مردم است. پرداختن به این موضوع در سالگرد پیروزی انقلاب و تأسیس نظام اسلامی یادآوری مسئله ای حیاتی است. غفلت از حقوق، مصالح و منافع مردم موجب شکست نظامی خواهد شد که بهای سنگینی برای استقرار آن پرداخته شده است. گاه لازم است برای تأمین حقوق مردم و جلب رضایت آنان از حقوق حکومت صرف نظر کرد، هر چند مصلحت نظام همواره در تأمین حقوق و مصالح مردم است.

  قلمرو اختیارات حکومت

  با این مقدمه اینک به نقل و شرح عبارتی از شیخ الطائفه، از فقیهان قرن پنجم می پردازیم؛ فقیهی که او را مؤسس حوزه علمیه نجف اشرف شمرده اند، و مقام فقاهت اش دست کم یکصد سال بر تاریخ فقه و فقاهت شیعه، بعد از خود سایه افکنده بود، به گونه ای که این دوره را «دوران تقلید» نام نهاده اند. آثار تفسیری، حدیثی، کلامی و فقهی او هنوز بعد از هزار سال، نه تنها در حوزه های علمیه شیعه، بلکه در میان اهل سنت هم مورد توجه و استفاده است.

  او در اثر معروف خود به نام «مبسوط»، مسئله ای فقهی را مطرح نموده و به تبیین فروع آن پرداخته است. مسئله این است:

•    اگر کسی چاهی بکند و انسان یا حیوانی در آن سقوط کند و بمیرد، چه حکمی دارد؟ لازم است فروض متعدد آن به صورت جداگانه مورد توجه قرار گیرد. «إذا حفر الرجل بئراً فوقع فیها إنسان فمات‏ أو وقع فیها بهیمة فهلکت، نُظرت‏»

  فرض اول:

  اگر این چاه در معابر عمومی  ولی تنگ و باریک کنده شده باشد، شخص ضامن است و باید دیه و خسارت وارده را بپردازد. فرقی هم نمی کند که با اذن امام جامعه(نهادهای مسئولِ حکومت) به حفاری پرداخته باشد یا بدون اذن؛ و نمی تواند در صورتی که برای حفاری اذن گرفته، آن را بهانه ای برای رفع مسئولیت خود قرار دهد. اذن نهادهای قانونی حکومت «رافعِ مسئولیت» نسبت به خسارت وارده نیست. زیرا حکومت نمی تواند انجام کاری را اجازه دهد که مردم را در تنگنا قرار داده و موجب اضرار به آنان گردد. «فأما إن حفرها فی طریق المسلمین نظرت، فان کان الطریق ضیّقاً فعلیه الضمان، سواء حفرها بإذن الإمام أو بغیر إذنه، لأنه لا یملک الاذن فیما فیه تضییقٌ على المسلمین و إلحاقُ الضرر بهم»

  فرض دوم:

  اگر این چاه در مسیری از عبور و مرور مردم کنده شود که دارای وسعت کافی بوده و مردم را در تنگنای عبور و مرور قرار ندهد، و با قصد خدمت به مردم و با اذنِ امام جامعه(نهادهای قانونی) هم اقدام به حفر چاه کرده باشد، ضامن نیست. زیرا حکومت می تواند بدون آن که مردم را در تنگنا قرار دهد و ضرری به آنان وارد شود، برای چنین اقداماتی اذن دهد. «و إن کان الطریق واسعاً لا یضیق على المسلمین حفرها، و یقصد نفع المسلمین بها، فان کان بإذن الإمام فلا ضمانَ علیه، لأن للإمام أن یأذن بما فیه منفعة للمسلمین، من غیر إضرارٍ بهم و لا تضییق علیهم»

فرض سوم:

در همان فرض دوم، چنان که بدون اذن امام جامعه (نهادهای قانونی حکومت) اقدام به حفر چاه کند، و هدف اش هم تملّک چاه باشد، ضامن است. چون به حقوق مردم تجاوز کرده، کسی نمی تواند اماکن عمومی را مالک شود. «و أما إن حفرها بغیر إذن الامام فإن قصد تملّکها بالحفر و تکون له ملکاً، فعلیه الضمان لأنه تعدّى بالحفر و لم یملک به لأن أحداً لا یملک أن یتملّک طریق المسلمین، فکان علیه الضمان‏»

  ملاک ها و معیارهایی که در عبارات شیخ در فروض فوق وجود دارد، در بسیاری از فعالیت ها و اقدامات عمومی که از سوی نهادهای مختلف انجام می گیرد، جاری است و بسیاری از پرسش هایی را که پیش می آید، پاسخ می دهد. از آن جمله این که:

1.     اصولا محدوده اختیارات حکومت چیست؟ اصولا اختیارات حکومت در قلمرو منافع عموم مردم است، و نباید از رهگذر تصمیمات دولت ضرر و زیانی بر مردم وارد شود یا مردم در فشار و تنگنا قرار گیرند. از دیدگاه وی حکومت ها در محدوده ای می توانند برای انجام فعالیت های متنوع اجتماعی و اقتصادی افراد اذن دهند که مردم در تنگنا قرار نگیرند و موجب ضرر و زیانی بر آنان نباشد. اذنی که چنین پیامدهایی را در پی داشته باشد، بی اثر است. و هیچ فردی نمی تواند با استناد به چنین اذن و مجوّزی خود را در ضرر و زیانی که بر مردم وارد کرده، مبرّای از مسئولیت بداند. از اطلاق عبارت شیخ بر می آید که ثبوت ضمان منحصر به فرض «تقصیر» هم نیست، در فرض «قصور» هم ضمان ثابت است.

  بر این اساس، آیا می توان نهادهای حکومتی، وزارتخانه ها، ادارات، شوراهای شهر و شهرداری ها را در مجوزهایی که برای ـ مثلاـ ساختمان سازی در شهرها می دهند و در موارد فراوانی موجب ایذاء، اضرار و تضییع حقوق همسایگان است، مجاز دانست؟ آیا می توان قوانین و مقرراتی وضع کرد و بر اساس آن مجوّز ساخت و ساز برج ها و آسمان خراش هایی را صادر کرد که موجب ضرر و زیان به بسیاری از شهروندانی است که در اطراف آن زندگی می کنند؟ آیا می توان مجوزی صادر کرد که بر اثر آن حقوق و حریم شخصی شهروندان نقض می گردد؟

  آیا می توان به صرفِ درآمدزایی یک پروژه اقتصادی برای یک نهاد حکومتی که از سوی یک فرد یا شرکتی اقتصادی پیشنهاد می شود، حقوق شهروندان را نادیده گرفت، آنان را در فشار و تنگنا قرار داد و مجوز صادر کرد؟ آیا نهادهای حکومتی می توانند برای خود یا جریانات همفکر خود انحصاراتی را تعریف کنند یا به شرکت ها و افراد مورد نظر خود مجوزهایی صادر نمایند که نتیجه آن ضرر و زیان بر مردم است یا حتی آنان را در فعالیت خود دچار تنگنا می کند؟ آیا بسیاری از اقداماتی که امروزه در جامعه اسلامی توسط نهادهای قانونی انجام می شود ولی ضرر و زیانِ مردم را در پی دارد یا دست کم اختیارات و آزادی های آنان را در عرصه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محدود می کند، منطبق بر فقه است؟!

  البته در آن دسته از قوانین، مقررات و اقداماتی که به منظور تأمین مصالح عموم مردم وضع و به مورد اجرا گذاشته می شود، ممکن است به ضرر و زیان گروهی از مردم باشد، به خاطر تزاحم ملاک ها و مصالح، منافع و مصالح عموم مردم تقدّم دارد، اما باز هم باید ضرر و زیانی که بر مردم وارد شده، حتی الامکان جبران گردد.  

2.    در صورتی هم که دولت در چارچوب اختیارات خود به کسی اذن داده باشد،(در فرض دوم) گر چه شخصی که بدون افراط و تفریط در اقدام خود موجب ضرر و زیان  دیگری شده، ضامن نیست، اما بر اساس موازین فقهی، حکومت در چنین مواردی ضامن است. زیرا نمی توان ضرر و زیانِ وارده بر جان و مال شخصِ زیان دیده را کان لم یکن فرض کرد. عبارت شیخ طوسی هم ناظر به ثبوت و عدم ثبوت ضمان بر شخصی است که اقدام به حفر چاه کرده، و نافی مسئولیت دولت در برخی از موارد نیست.

3.    اماکن عمومی و منابع ملی به همه مردم تعلق داشته و کسی حق ندارد در آن ها تصرف شخصی نموده و به ملکیت خود درآورد. حکومت هم نمی تواند آن چه را که به عموم مردم تعلق دارد، بدون معیار و ضابطه در اختیار اشخاص قرار دهد.