به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از سایت معظم له؛ طبق رسم دیرینه بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و علمای اعلام، مدرسین حوزه علمیه، فضلا و طلاب علوم دینی در بیت ایشان برگزار شد.

در این محفل علمی از محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی شیرازی مدظله العالی سؤال های متعددی شد از جمله:

در ابتدای جلسه حضرت آیت الله العظمی شیرازی مدظله العالی دو مسأله از کتاب «مجمع الرسائل» رساله ی عملیه ی صاحب جواهر و نیز از کتاب «مجمع المسائل» رساله ی عملیه ی میرزای بزرگ شیرازی نقل کرده و فرمودند: مسأله ی اول این بود که در شبهای قبل مطرح و مقداری درباره ی آن بحث شد و آن مسأله از این قرار است: یکوقت شخصی مثلاً پنج گوسفند دارد یکی از آنها را به عنوان خمس می دهد و چهار تای باقیمانده مخمّس می شود، حال اگر این چهار گوسفند در طول سال مؤونه این شخص نشده و باقی بمانند، آنگاه اگر تا سال بعد زیاده ی عینیّه ی منفصله پیدا می کنند مثل اینکه این گوسفندان بچه بیاورند، اشکالی نیست که در این زیاده ی عینیه ی منفصله خمس واجب است، زیرا موضوع خمس که فائده است صدق می کند و همچنین است اگر زیاده ی عینیه متصله پیدا کردند مثل اینکه چاق شوند و وزنشان بیشتر گردد در این فرض هم خمس دارند البته با بحثی که در آن هست. و همچنین است اگر شخصی مال التجاره داشته باشد که با آن تجارت و کسب می کند این هم اگر زیاده ی عینیه ی متصله یا منفصله پیدا کرد یا زیادی قیمت که نه زیاده ی متصله است و نه منفصله، این هم خمس دارد.
 
اما مسأله ای که شب های قبل مطرح گردید و مقداری درباره ی آن صحبت شد و محل ابتلا نیز هست این بود که اگر شخصی پنج سکه طلا دارد و یک سکه را به عنوان خمس می دهد و تا سر سال بعد این چهار سکه ی مخمّس مصرف نشده و بدون اینکه زیاده ی عینیه ی متصله و یا منفصله پیدا کنند باقی می مانند اما ارزش آن بیشتر می شوند یعنی: قیمت سوقیه ی آن بالا می رود بدون اینکه تورم باشد، زیرا تورّم خود بحثی دیگر دارد، حال در جایی که این چهار سکه باقی بمانند و در مؤونه ی او مصرف نشوند، یکوقت این چهار سکه را می فروشد و تبدیل به ثمن می کند در این صورت روشن است که بر ارتفاع قیمت و زیادی آن خمس تعلق می گیرد اما مسأله ی مورد بحث این است که اگر سکه ها را نفروخته یا نمی خواهد بفروشد آیا این ارتفاع قیمت و زیادی آن فائده است تا خمس داشته باشد یا نه؟ آقایان فقهاء در اینجا هم فرمودند: خمس دارد.

در رساله ی فتوائیه و عملیه ی صاحب جواهر که به نام «مجمع الرسائل» و محشّی به حاشیه هشت نفر از بزرگان فقهای معاصر ایشان بوده که عبارتند از: شیخ انصاری، آخوند، آقا ضیاء، میرزای نائینی، سید محمد کاظم یزدی، میرزای بزرگ شیرازی، شیخ عبدالکریم حائری و میرزا محمد تقی شیرازی، و در مسأله ی 1599 که یک مسأله بلند و تقریباً نصف صفحه بوده در قسمتی از آن آمده است: و یا اینکه مال به سبب ارث به شخصی رسیده باشد و بدون اطلاع او آن مال افزایش یابد و یا منفعتی بر آن مترتب شود، در همه ی اینها خمس بر مقدار زائد تعلّق می گیرد. البته ارث یحتسب خمس ندارد اما اگر این ارث ارتفاع قیمت شده و ارزش آن اضافه گشته صاحب جواهر فرموده: خمس دارد و این مطلب از این عبارت: «یا منفعتی بر آن مترتب شود» استفاده می گردد، زیرا زیادی ارزش هم نوعی منفعت است و جالب اینکه هیچ یک از آقایان هشت نفری که حاشیه بر این رساله دارند این مسأله را حاشیه نکردند.

در اینجا برخی از حاضرین گفتند: ارتفاع قیمت معلوم نیست منفعت باشد.

ایشان در جواب فرمودند: ما تابع صدق عرفی فائده هستیم چراکه در ادله موضوع خمس: «الفائده» قرار داده شده است. لذا اگر هم بعضی فرمودند خمس ندارد مناقشه صغروی کردند و گفتند: این فائده نیست و الا اگر گفتیم که عرفاً این ارتفاع قیمت و زیادی ارزش هم فائده است قاعده اش این است که خمس به آن تعلق بگیرد.

آنگاه برخی دیگر از آقایان حاضر گفتند: بر فرض هم که این فائده باشد اما بخاطر «لو کان لبان» ادله وجوب خمس و عمومات را نسبت به این فائده تخصیص می زنیم چراکه اگر چنین چیزی در زمان معصومین بود بیان می شد.

ایشان در جواب فرمودند: قاعده ی «لو کان لبان» احراز می خواهد و جهت احراز آن سه شرط باید جمع باشد: 1. محل ابتلای عموم باشد 2. مورد غفلت عامه ی مردم بوده 3. دلیل خاص بر آن نباشد و خلاصه: ما کبرای «لو کان لبان» را قبول داریم و آقایان فقهاء هم در مواردی به آن استناد می کنند. اما قبل از این قاعده، بحث این است که آیا فقط وقتی که این شخص سکه ها را فروخت و تبدیل به ثمن کرد عرفاً گفته می شود سود کرده و یا اینکه حتی قبل از فروختن و تبدیل آن به ثمن نیز عرفاً می گویند او سود کرده است؟ بالنتیجه: اگر ثابت شد عرفاً سود و فائده است آنگاه عمومات وجوب خمس بر فائده شامل آن می شود و تخصیص، دلیل می خواهد و باید محرز باشد.

این مسأله ی اول بود و اما مسأله ی دیگری که معظم له از رساله ی عملیه ی «مجمع الرسائل» صاحب جواهر و رساله ی عملیه ی «مجمع المسائل» میرزای شیرازی بزرگ نقل کردند این مسأله بود که نماز در مسجد الحرام فلان مقدار اجر دارد اما روایتِ تفاضل مکه و کربلا می گوید که زمین کربلا افضل است. این آقایان فقهاء که حاشیه بر این دو رساله دارند فرمودند: نماز در کربلا افضل از نماز در مسجد الحرام است. عبارت مجمع الرسائل صفحه ی 203 مسأله ی 638 این است: نماز در مشاهد ائمه افضل است از نماز در مساجد و در خبر است که نماز در نزد قبر امیرالمؤمنین علیه السلام معادل دویست هزار رکعت نماز است و از روایت افتخار کعبه استفاده می شود که نماز در کربلا افضل است از نماز در مسجد الحرام.

و عبارت رساله ی میرزای بزرگ که «مجمع المسائل» نام دارد و تقریباً مانند همان رساله صاحب جواهر بوده و حاشیه ی آخوند و صاحب عروه و میرزا محمد تقی شیرازی و سید اسماعیل صدر و آقا نجفی اصفهانی بر آن هست از این قرار است: و از خبر افتخار کعبه استفاده می شود که نماز در کربلا افضل است از نماز در مسجد الحرام. مرحوم سید بحرالعلوم در ارجوزه ی خود دارد:

«ومن حدیث کربلا والکعبة ـ لکربلا بان علوُ الرُتبة».

این آقایان فقها از علو رتبه زمین کربلا برداشت کردند که شامل نماز در آن هم می شود. یعنی تلازم عرفی استفاده کردند بین أفضلیت زمین کربلا و افضل بودن نماز در کربلا.

در اینجا برخی از حاضرین اشکال نموده و گفتند: در مورد اینکه کعبه و بیت الحرام افضل بقاع ارض است روایت معتبر داریم اما روایت افضلیت کربلا سنداً مورد تأمل است و ما نمی توانیم با یک روایت غیر معتبر روایت معتبر را تخصیص بزنیم و یک اثری که افضلیت نماز در زمین کربلا باشد بر آن مترتب کنیم.

ایشان در جواب فرمودند: اولاً: این یک برداشت بوده و آقایان فقهایی که نامشان ذکر شد این استفاده و برداشت را کردند و در صورتی که این لازمه ی عرفی آن بوده چه اشکال دارد به آن قائل شویم مگر اینکه گفته شود تلازم عرفی نیست.

و ثانیاً: نسبت به این مطلب که با روایت غیر معتبر نمی شود تخصیص بزنیم، این مطلب در واجبات و محرمات که احکام الزامیه بوده صحیح است اما در باب مستحبات و احکام غیر الزامیة این مطلب صحیح نبوده و تخصیص نمودن با آن مانعی ندارد. صاحب جواهر تصریح می کند که قاعده ی تسامح در ادله ی سنن، روایت غیر معتبر را در مصاف روایت صحیحه قرار می دهد که با آن می توان در مستحبات و غیر الزامیات روایات معتبره آن را تخصیص زد.

سپس سؤال دیگری که مطرح شد درباره ی این مسأله ای بود که در شب قبل مطرح شده بود و آن درباره ی قاعده ی تجاوز و فراغ بود که معظم له در شب قبل مثالی را ذکر کرده بودند که اگر شخصی عادتش بر این بوده که در اول هر ماه قرض های آن ماه را می داده حال اگر بعد از گذشت اول ماه شک کند قرض هایش را در اول این ماه داده یا نه چنانچه گفتیم دلیل قاعده ی تجاوز، تجاوز از محل معتاد علیه را نیز شامل می گردد همچنانکه در تجاوز از محل شرعی، قاعده ی تجاوز جاری می شود، در این مثال هم قاعده ی تجاوز جاری است، سؤال کننده اضافه کردند که برخی از فقها فرمودند جهت اینکه این مورد مرتبط به حقوق دیگران است لذا بنا به اهمیتش باید این مورد را استثناء کنیم.

ایشان در جواب فرمودند: معلوم باشد که صاحب عروه مثالی که ذکر نمودند در غیر مسائل مالی بوده او می فرمایند: اگر شخصی عادتی بر یک شیء پیدا کرده باشد و بعد شک کرد در انجام آن شیء، قاعده ی فراغ و تجاوز جاری شده و استصحاب جاری نمی شود، البته این مطلب را در مسائل مالی نفی نکرده و عده ای هم مانند میرزا عبدالهادی شیرازی قبول کردند، و لذا اگر بنا شد «کلما شککت فیما قد مضی فامضه کما هو» گذشت از محل معتاد علیه را شامل شود دیگر فرق نمی کند در وضو، غسل، نماز، روزه و یا در اموال باشد، فقط باید دید «مضی» چقدر دلالت دارد؟

سپس معظم له در ادامه فرمودند: بحث دیگری که در مقام بحث علمی اینجا هست این است که: عادت را که آقایان فقهاء فرمودند در ادله نیست پس معلوم می شود عادت خصوصیت ندارد بلکه در عادت هم جهت اینکه بنا و عزم بر انجام آن کار بوده فرمودند قاعده فراغ و تجاوز جاریست، لذا اگر عادتش بوده اما در آن مورد بنا نداشته انجام دهد و بعد از آن شک کند، ظاهراً احدی قائل به جریان قاعده ی فراغ یا تجاوز در این مورد نشده است. بنابر این اگر ملاک بناء و عزم شخص است پس در موردی که عادت هم نبوده یعنی آن مطلب مکرر نبوده است تا عادت باشد، اما بناء داشته انجام دهد و بعد از تجاوز از آن محلّ بنائی شک کند انجام داده یا نه قاعده اش این است که بگوییم قاعده ی فراغ و تجاوز نیز جاری است.

بعد ایشان مثال دوّمی را که صاحب عروه آوردند ذکر نموده و فرمودند: مثال دومِ ایشان این است که: اگر شخصی در تکبیرة الاحرام شک کند که آن را گفته یا نه، پس اگر شک او در اثناء قرائت بوده جهت اینکه او از محلّ آن تجاوز کرده قاعده ی تجاوز جاری است و اعتنا نکند، اما اگر هنوز بسم الله را نگفته و در آن شک کند، در اینجا فرمودند: اگر خود را در حالت نماز می بیند بناء بر گفتن آن بگذارد. چراکه دلیل فرموده: «مما قد مضی» که به فرمایش شیخ: مضی محله و در اینجا هم مضی محله صدق می کند، زیرا محل تکبیرة الاحرام جایی است که شخص خود را در حال نماز نمی بیند و وقتی تکبیر را گفت خود را در حال نماز می بیند و داخل صلاة می شود، لذا فرمودند: اگر خود را در حال صلاة می بیند، قاعده ی تجاوز جاری می شود.

آنگاه از فرع دیگری که با همین قاعده ی فراغ در ارتباط است سؤال شد که: اگر ذابح نمی داند قبله در ذبح شرط است و بعد از ذبح شک کند که ذبح او رو به قبله بوده یا نه آیا قاعده ی فراغ جاری می شود؟

معظم له در جواب فرمودند: این مسأله بر می گردد به همان مسأله ی قبلی که ملاک در جریان قاعده ی تجاوز و فراغ این است که ملتفت بوده و بناء و عزم بر آن داشته باشد، یا اعم از آن است که به نظر می رسد اعم است، زیرا أذکریت از باب حکمت است نه علّت.

سپس مسأله ی دیگری مطرح شد که: اگر مردی زنی را عقد کند و مثلاً دوازده سکه مهریه او قرار دهد و در ضمن زن شرط کرده که یک حج هم او را ببرد، حال اگر بعد از دخول طلاق واقع شود آیا بر زوج عمل به شرط مانند دادن مهریه لازم است؟

ایشان در جواب فرمودند: بله زیرا به مجرد عقد دو چیز بر ذمه زوج می آید: 1. مهریه 2. عمل به شرط، و آن به مقتضای «المؤمنون عند شروطهم» و شرط هم مطلق بوده است بله اگر عمل به شرط را زوج مقید کرده باشد به اینکه اگر طلاق واقع نشود، عمل به شرط واجب نبود.

آنگاه سؤال شد: حال اگر طلاق قبل از دخول واقع شود چطور؟ آیا چنانچه نصف مهریه به ذمه زوج است نسبت به شرط هم چنین است؟

ایشان فرمودند: اینکه بعضی فرمودند: للشرط قسطٌ من الثمن، این یک ارتکاز است و اگر این ارتکاز باشد، شرط هم نصف می شود، مگر اینکه گفته شود این ارتکاز نیست.
 
 
وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین

در خاتمه ی این محفل، یکی از فضلا به ذکر مصیبت و عرض توسل به ساحت مقدس آل الله پرداخت و سپس همگان برای ظهور امام زمان ارواحنا فداه و پیروزی شیعیان جهان بالاخص ملت عراق دعا کردند.