به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛ حضرت آیت‌الله نوری همدانی سه ‌شنبه، 30 اردیبهشت ماه، در درس خارج فقه خود با موضوع «مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه» بیان کرد: شیخ اعظم انصاری بعد از اینکه از روایات استفاده کردند که بیع غیر مالک باطل است که بحث ما نیز داخل این مسئله می‌شود چرا که فردی مالی را قبل از اینکه مالک شود به شخص دیگری فروخته است. شیخ اعظم انصاری از روایات عامه و خاصه در این باب بیان شده است استفاده کردند که این بیع باطل است و زمانی که باطل شد بعدا اجازه نیز آن را درست نمی‌کند.

وی افزود: شیخ اعظم انصاری در ادامه این مسئله را نسبت به بایع و مشتری به سه صورت تشریح می‌کند. یک صورت این بیع این است که بایع که غیر مالک است می‌فروشد مالی را به بکر مجزا می‌فروشد یعنی به صورت یک معامله قطعی می‌فروشد و هیچ شرطی مبنی بر اجازه مالک در این بیع قرار نمی‌دهند. به عبارت دیگر زید کتاب عمر را به بکر می‌فروشد بدون اینکه در عقد اجازه بایع را شرط کند. قسم دوم زمانی است که بایع یا زید در بیع شرط کرده باشد که مالک یعنی عمر اجازه بدهد بیع را و قسم سوم زمانی است که خود بایع برود جنس را بخرد و خودش بعد از خرید جنس خودش اجازه به این بیع دهد. شیخ اعظم انصاری فقط قسم اول را باطل می‌داند و دو قسم دیگر را باطل نمی‌داند.

این مرجع تقلید بیان کرد: دلیلی که شیخ انصاری برای این نظر خود بیان می‌کند قدر متیقن اخبار است یعنی قدر متیقن از روایات نهی از بیع مال غیر همان صورت اول است و دو صورت دیگر شامل روایات نمی‌شوند. دلیل دومی که ایشان برای این مسئله بیان کرده‌اند وجود غرر در این معامله است چون در این معامله ممکن است مالک اجازه ندهد و مشتری ضرر کند و همچنین عدم قدرت بر تسلیم است که باز هم باعث ضرر مشتری می‌شود و همه این دو مورد فقط در معامله قسم اول محقق است و در دو قسم دیگر چون مشروط به اجازه و یا خرید و اجازه است این دو محقق نمی‌شود.

وی ادامه داد: اما در اینجا آیت‌الله خویی و امام خمینی(ره) بر شیخ انصاری اشکال کرده‌اند که قدر متیقن در ادله لبیه مانند سیره است چون سیره زبان ندارد و اگر در آن شک کنیم بین اقل و اکثر قدر متقین آن را اخذ می‌کنیم و همینطور است اجماع اما جایی که ظاهر لفظی داشته باشد جای قدر متیقن گیری نیست و اینجا نیز همینطور است چرا که در اینجا روایاتی صریحی وجود دارد که اشاره به مورد دارند که مضمون روایات عدم صحت بیع در این موارد بود. در این روایات بیع اولی را در هر صورت باطل می‌داند مگر اینکه بیعی محقق نشود و فقط صحبتی شده باشد و شرط بیع را ملکیت می‌‌دانست. بنابراین اطلاق این روایات شامل همه این سه قسم می‌شود و اخذ قدر متیقن صحیح نیست. آیت‌الله خویی در مصباح الفقاهه جلد دوم ص 94 همین اشکال را بیان کرده‌آند که این اخبار ظهور دارند و ظهور اطلاق دارد و شامل هر سه قسم می‌شود و جای اجرای قدر متیقن نیست.

آیت الله نوری همدانی اظهار کرد: بحث ما در فضولی این است که کسی جنسی را برای خودش در حالی که مالک نیست بفروشد در حالی که در مساله فضولی شخصی جنسی را برای مالک آن بفروشد و بعد برود از مالک اجازه بگیرد که در صورت اجازه مالک بیع محقق است اما روایات خاصه و عامه‌ای که بیان شد سخن از بیع لنفسه بایعی است که مالک نیست و مشخص است که بر اساس ظهور روایات خاصه و عامه این نوع بیع صحیح نیست و جای قدر متیقن گیری نیست. امام خمینی (ره) نیز در پاسخ شیخ انصاری معتقد است که برای فهم روایات باید رجوع به عرف کرد در عرف معلوم است زمانی که بایع و مشتری هر دو می‌دانند بایع مالک نیست این بیع منجز نخواهد بود این بیع باطل است و به طور کلی بایع نمی‌تواند این چنین جنسی را که مالک آن نیست بفروشد. امام (ره) اضافه می‌کند درست است که ما از این اخبار به دلایل دیگر برداشت حرمت نکردیم اما شما که برداشت حرمت کردید نمی‌توانید قدر متیقن گیری کنید چون ظهور این اخبار این است که هر سه صورت را شامل است و کلام علامه نیز اجتهادی است که دلیل برای ما محسوب نمی‌شود.