به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛ حضرت آیت الله وحید خراسانی در ابتدای جلسه درس خارج فقه شنبه ششم اردبیهشت ماه که با پاسخ به اشکال یکی از شاگردان آغاز شد گفت: اینکه بعضی از اعاظم نام بابی از ابواب را کتاب الهبات گذاشته‌اند دلیل بر اتحاد معنای هبه و هدیه نیست. چرا که هبه به معنای اعم پنج قسم است و در این پنج قسم خود هبه قسیم هدیه قرار می‌گیرد. چنانکه در بحث قبل بیان شد هبه دارای ایجاب و قبول بوده و هدیه این چنین نیست.

وی ضمن اشاره به نظر علامه در کتاب تذکره اظهار داشت: خود علامه در تذکره تصریح می‌کند که در هدیه ایجاب و قبول لازم نیست. مستند استدلال ایشان هم درباره ماجرای اهداء جاریه قبطیه توسط پادشاه حبشه به پیامبر است که در آن ایجاب و قبول قطعا وجود نداشته است.

آیت الله وحید خراسانی در ادامه با استناد به کلام محقق ثانی گفت: محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد ضمن نقل کلام علامه و تحسین آن، تصریح داشته که در هدیه عقد نیست. هدایا مورد انشاء تملیک وتملک نیست. این تفاوت ماهوی در بقیه موارد خمسی از جمله جائزه، صدقه و... نیز جاری است.

این مرجع تقلید با اشاره به قولی که به مشهور نسبت داده شده افزود: در صدقه که بعضی ایجاب و قبول را مستندا الی المشهور معتبر دانسته‌اند هم از نظر لغوی و هم از جهت عرفی و هم از جهت کتاب و سنت مردود است. از جمله ادله قطعیه بطلان این نظر سیره اهل بیت(علیهم السلام) از جمله حضرت سجاد و امام صادق(علیهما السلام) است که شبها با حمل خرما و نان بر پشت خود به بالین مساکین مدینه می‌رفتند در حالی که آن مساکین در خواب بوده‌اند. علاوه بر این، توصیه به صدقات پنهانی مثل صدقة اللیل، صدقة الخفاء، صدقه بر نائمین از جمله مواردی است که این دلیل را رد می‌کند.

آیت‌الله وحید خراسانی در ادامه با اشاره به بحث گذشته بیان داشت: چنان که گذشت بر اساس ادله عام و خاص، هدیه، جائزه و... متعلق خمس است. بحث دیگر که قسمتی از آن گذشت خمس میراث من لایحتسب است.

این استاد خارج فقه با قرائت متن کلام صاحب عروة گفت: نعم لا خمس فی المیراث الا بالذی ملکه من حیث لایحتسب فلایترک الاحتیاط فیه کما اذا کان له رحم بعید فی بلد الآخر لم یکن عالما به. که بر اساس این بیان، مرحوم سید این مورد را از موارد وجوب احتیاطی خمس دانسته است.

وی با اشاره به حواشی عروه گفت: حاشیه جواهری این است: - الظاهر عدم وجوبه- مستند حاشیه ایشان هم این است خمس منحصرا در مکاسب است و صحیحه ابن مهزیار نیز مورد اعراض است. که این مستند ایشان به وجوه عدیده باطل است.

این مرجع تقلید برای تبیین دلائل رد این نظر گفت: در خمس میراث سه قول است: قول اول این است میراث مطلقا خمس دارد مستند این قول هم کتاب فقه الرضا(علیه السلام) است. با وجود این که وجه می‌توانست قوی باشد اما اشکال اساسی بر این نظر مشکوک بودن انتساب کتاب به معصوم (علیه السلام) است. عمده‌ترین اشکال نیز همین نکته است که انتساب کتاب مورد تشکیک است.

وی افزود: قول دیگر این است که تعلق خمس به میراث محتاج به نص نیست و خمس در این مورد نص لازم ندارد زیرا مندرج در عمومات است. چرا که غنیمت مورد اشاره در آیه شریفه همان فائده است و بی تردید با ارث انسان فقیر غنی می‌شود و در واقع به فوائد و غنیمت می‌رسد لذا خمس بر او واجب می‌شود.

آیت الله وحید خراسانی با رد این نظر بیان کرد: این وجه نیز مردود است زیرا این مورد از موارد انصراف مفهوم عرفی غنیمت و فائده است و از آنجائی که خطابات شرعیه القاء به عرف عام می‌شود لذا باید لفظ و لسان غالب عرف در این باره ملاک مفهوم قرار گیرد. بالطبع عرف نگاه منفعتی و فائده ای در ارث ندارد و اطلاق منفعت به آن نمی‌کند. لذا کسی درباره ارث نمی‌گوید افاد، استفاد، اغتنم، غنم و ...

وی در پایان گفت: به فرض که ارث از موارد فائده ای هم باشد اما از موارد قطعیه تشکیک در صدق است. در جائی که مفهوم بر مصداق دچار تشکیک بود از جهت فنی می‌شود شبهه موضوعیه در نفس دلیل، که در این گونه موارد تمسک به دلیل در شبهات مفهومیه‌ی نفس دلیل، مردود است.

منبع: شفقنا