به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

همایش بین المللی "اسلام و اروپا: دین، حقوق و هویت"، در تاریخ 24 و 25 اسفند 1389 در شهربلونیا ایتالیا برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین سید علی موسوی اردبیلی با حضور در این همایش به ارائه مقاله ای با عنوان « تعامل و همزیستی پیروان اسلام و مسیحیت» پرداخت.
حجت الاسلام و المسلمین سید علی موسوی اردبیلی در مقاله خود که در سه بخش ارتباط با مسیحیان در متون اولیه اسلامی و در صدر اسلام،وظایف و حقوق مسیحیان در حکومت اسلامی و نیز وظایف و حقوق مسلمانان در کشورهای مسیحی تنظیم و ارائه شده است، نتیجه می گیرد:
در دنیای امروز آنچه می تواند موجب همزیستی ملتها و ایجاد تفاهم و محبت بین آنان گردد، گفتگوی سازنده و تلاش جهت درک متقابل ارزشها، آرمانها، اهداف و روش های مورد قبول برای فرهنگ های مختلف بشری است.
وی در مقاله خود اذعان می دارد:
لازمه این تلاش این است که ادیان پیش داوری ها و خوف و هراس های بی مورد و نابجا از یکدیگر را کنار گذاشته و با ذهنی باز و مشتاق جهت رسیدن به نقطه ای مشترک، سعی در تأکید بر نقاط اشتراک و تفاهم بر سر مسایل مورد اختلاف نمایند.
در ادامه توجه علاقمندان را به متن کامل این مقاله جلب می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم
تعامل و همزیستی پیروان اسلام و مسیحیت
مقدمه
ظهور دین اسلام در شبه جزیره عربستان در حقیقت بازگشتی به سنتهای ابراهیمی و احیاء همان ارزشهای ادیان یهودیت و مسیحیت می باشد. در متون اصلی اسلامی بر وحدت حقیقت ادیان ابراهیمی تأکیدهای فراوانی شده و تصدیق مفاهیم موجود در تورات و انجیل به عنوان یکی از پیام‎های اصلی پیامبر اسلام مطرح گشته است[1].
همزیستی و ارتباط با اهل کتاب، مسأله ای است که از ابتدای رسالت پیامبر اسلام(ص) در جامعه اسلامی و بین مسلمین مطرح بوده است. وجود طوایف گوناگونی از یهودیان و مسیحیان در شبه جزیره عربستان و سابقه ای که نوکیشان مسلمان در ارتباط و تعامل با آنان و همچنین در تعامل با مسیحیان و یهودیان بلاد شام و زردشتیان بلاد فارس داشتند، باعث می¬شد که در متون دینی اسلامی توجه ویژه¬ای به عقاید اهل کتاب و همچنین وظیفه مسلمین در رابطه با آنان بشود.
در این مقاله ما در سه بخش به این موضوع خواهیم پرداخت؛ در بخش اول، مسأله رابطه با مسیحیان و بقیه اهل کتاب از منظر متون اولیه اسلامی و همچنین نحوه تعامل با آنان در صدر اسلام مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در بخش دوم حقوق و وظایف مسیحیان را به عنوان اقلیتی که در سرزمین های تحت حاکمیت مسلمانان زندگی می کنند بررسی خواهیم کرد و در بخش سوم به مسأله حقوق و وظایف مسلمانان به عنوان اقلیتی که در سرزمین های تحت حاکمیت مسیحیان مشغول به زندگی هستند خواهیم پرداخت.
بخش اول: ارتباط با مسیحیان در متون اولیه اسلامی و در صدر اسلام
ارتباط مسلمانان با مسیحیان و یهودیان پس از هجرت پیامبر اسلام(ص) به یثرب و در نتیجه تشکیل حکومت و همچنین ارتباطات بیشتری که یهودیان و مسیحیان با منطقه یثرب به نسبت به منطقه مکه داشتند، به مراتب بیشتر و گسترده تر شد به نحوی که اکثر آیاتی که در خصوص اهل کتاب نازل شده اند در چهار سوره مدنی: بقره، آل عمران، نساء و مائده قرار دارند.
1 ـ تعامل با اهل کتاب از منظر آیات قرآن
آیاتی که در قرآن اختصاص به اهل کتاب پیدا کرده است، بیشتر به محاجه با آنان و روشنگری مسلمین در خصوص عقاید، افکار، اخلاق و عادات جاری ایشان می¬پردازد. در قرآن نگاه به اهل کتاب مبتنی بر تفاوت دین آنها نیست، بلکه اگر هم نقدی به آنان وارد می شود به این جهت است که پایبند به اصول مذهب خود نیستند و از آنان خواسته می شود که بر طبق آنچه در کتاب آسمانی شان آمده است به وظیفه خود عمل نمایند.
ولی آیاتی نیز وجود دارد که در آنها به ستایش از برخی خصوصیات اهل کتاب پرداخته می شود؛ مثلاً در جایی می فرماید: «و از اهل کتاب کسانی هستند که اگر آنها را امین بشماری و انبانی از طلا به آنها بسپاری، آن را به تو بازمی‎گردانند.»[2] و یا در آیه¬ای دیگر می فرماید: «اهل کتاب همگی یکسان نیستند، گروهی از آنان به طاعت خدا ایستاده¬اند و آیات خدا را در دل شب تلاوت می کنند و سجده به جای می آورند و به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و در کارهای نیک شتاب می¬ورزند و از جمله صالحانند.»[3] و در آیه دیگر این گونه فرموده است: «برخی از اهل کتاب به خدا و کتابی که بر شما نازل شده است و کتابی که بر خودشان نازل شده است ایمان دارند. مطیع فرمان خدایند. آیات خدا را به بهای اندک نمی فروشند. مزد ایشان نزد پروردگارشان است.»[4]
در ضمن این آیات، برخی آیات نیز اختصاص به شیوه تعامل مسلمین با اهل کتاب پیدا کرده است. در یکی از آیات از پیامبر اسلام خواسته می شود به اهل کتاب بگوید که آیا تسلیم خدا شده‎اید؟ پس اگر تسلیم شدند هدایت یافته اند وگرنه تنها وظیفه پیامبر ابلاغ است و بس.[5]
در جای دیگر اهل کتاب به این فراخوانده شده اند که حول عقاید مشترکشان با مسلمین تفاهم نموده و بر اساس آن عقاید به وحدت دست پیدا نمایند که آن عقاید همانا ایمان به خدای یگانه و شریک قائل نشدن برای وی است.[6]
همچنین در آیه ای دیگر به مسلمین اجازه داده شده است که از طعام اهل کتاب خورده و از طعام خود به آنان بدهند و اجازه ازدواج با زنان کتابیه نیز برای مسلمین صادر شده است.[7]
در آیه ای دیگر نیز به مسلمین امر شده است که اگر در مقام مجادله با اهل کتاب برآمدید، بر اساس شیوه و طریقه نیکو با آنان مجادله کنید و به آنان بگویید که ما و شما هردو خدای واحدی را می‎پرستیم.[8]
البته در این میان آیه ای نیز وجود دارد که امر به جنگیدن با اهل کتاب می¬نماید تا وقتی که اسلام آورند و یا قبول کنند که جزیه بپردازند[9] که در خصوص این آیه در ادامه مقاله سخن به میان خواهد آمد.
2 ـ تعامل با اهل کتاب در صدر اسلام
پس از ورود پیامبر اسلام به شهر مدینه، ایشان برای تنظیم روابط دولت اسلامی با گروه¬ها و قبایل مختلف، عهدنامه ای را تنظیم نمودند که بخشی از آن به یهودیان مقیم در مدینه و محدوده حکومت اسلامی اختصاص داشت. در این عهدنامه در خصوص تعهدات و حقوق یهودیان این گونه آمده است: «مادامی که مسلمانان در حال جنگ (با مشرکین) می باشند، یهودیان به مانند مسلمانان باید در امر جنگ کمک مالی نمایند... و یهودیان بر دین خود و مسلمانان بر دین خود خواهند بود... مگر این که کسی گناه و ظلم کند (و از عهد خود سرپیچی نماید) که در این صورت این سرکشی فقط منجر به هلاک (و خروج از امان) برای خود آن شخص و کسانی می گردد که از وی تبعیت نمایند (و شامل افراد دیگر نمی گردد)... و خانواده و اتباع یهودیان نیز مانند خودشان می¬باشند... و نفقه یهود بر خودشان و نفقه مسلمین بر خودشان می باشد (و هیچ یک مخارج و مصارف دیگری را نمی‎پردازد) و اگر کسی به این منطقه حمله کند به یکدیگر (برای دفاع) یاری می رسانند و بین آنان خیرخواهی و نیکی حاکم است نه گناه (و خیانت) زیرا هیچ مردی در حق هم پیمان خود خیانت نمی کند... و هرکس از مدینه خارج شود در امان است و هر کس در مدینه بماند نیز در امان است مگر این که گناه (و خیانت و عهدشکنی) کند.»[10]
همانگونه که از مفاد این عهدنامه برمی آید، تنها چیزی که حکومت اسلامی در آن زمان می‎خواست که یهودیان به آن پایبند باشند، کمک رسانی به مسلمین در جنگ با کفار و عدم همراهی با مشرکین بوده و در برابر آن آزادی مذهبی یهودیان و امنیت آنان و همچنین حقوق مالی آنان را محترم شمرده است. البته بعدها به جهت عدم پایبندی به این تعهدنامه جنگهایی بین مسلمانان و یهودیان مدینه در گرفت.
همچنین در دو سال آخر عمر پیامبر اسلام، ایشان عهدنامه هایی با برخی قبایل مسیحی نیز به امضا رساندند. یکی از قراردادها، عهدنامه ایشان با مسیحیان نجران در یمن است که در سال دهم از هجرت نوشته شده است. در این عهدنامه آمده است: «... (مسیحیان نجران) باید در هر ماه رجب هزار حله و در هر ماه صفر هزار حله (به عنوان مالیات) بدهند که قیمت هر حله باید یک اوقیه (برابر با چهل درهم) باشد... و نجرانیان باید از فرستادگان من یک ماه یا کمتر پذیرایی کنند ولی موظف به پذیرایی بیش از یک ماه نیستند و اگر به سبب عهدشکنی مردم یمن فتنه ای برپا شد، نجرانیان باید سی زره و سی اسب و سی شتر به عنوان عاریه بدهند و اگر چیزی از این وسائلی که فرستادگان من به عاریت گرفته اند از بین رفت، این فرستادگان ضامن آن خواهند بود. و نجران و حوالی آن تحت حمایت خدا بوده و رسول خدا امنیت خوشان و ملتشان و اموالشان و سرزمینشان و حاضر وغایبشان و فرمانروایان و سپاهیانشان را بر عهده می گیرد. مادامی که خودشان بخواهند می‎توانند علامتها و شمایل خود را داشته باشند و هیچ حقی از حقوق آنان و هیچ علامت مذهبی از علامات آنان تغییر نخواهد کرد. هیچ اسقف و راهب و خادم کلیسایی از مقام خود برکنار نخواهد شد و تمامی اموال آنها چه کم باشد و چه زیاد در اختیار خودشان خواهد بود. و نسبت به ظلمها و خونهای زمان جاهلیت از آنان بازخواست نخواهد شد. به جنگ فراخوانده نمی¬شوند و از آنان عشریه (مالیات) گرفته نمی شود و سربازان به سرزمین آنان وارد نخواهند شد. اگر حقی را مطالبه کنند به عدالت با آنان برخورد می شود و ظالم ومظلومی در نجران وجود نخواهد داشت. از این پس هر کدام از آنان ربا بگیرد، تعهدی نسبت به وی نخواهم داشت. هیچ کدام از آنها به سبب ظلم شخص دیگری مورد مؤاخده قرار نخواهد گرفت. مادامی که خیرخواهی در پیش بگیرند و به تعهدات خویش عمل نمایند، در این سرزمین در پناه خدا و تحت حمایت پیامبر وی محمد(ص) خواهند بود و هیچ تکلیف ظالمانه ای بر عهده آنان گذاشته نخواهد شد.»[11]
مطلبی که در این عهدنامه قابل توجه است، تعهدات گسترده ای است که حکومت اسلامی در برابر مالیاتی که مسیحیان می-پردازند و نیز تعهدی که نسبت به عدم دریافت ربا می¬کنند، به آن متعهد شده است و حقوق اساسی آنان اعم از حقوق فردی، مذهبی، مالی و حتی تا حدی حاکمیتی را برای آنان به رسمیت شناخته و نوعی خودمختاری را به آنان عطا کرده است.
همچنین یک سال پیش از آن پیامبر اسلام عهدنامه ای با مسیحیان ایله که در کنار دریای سرخ زندگی می¬کردند امضا کرد و امنیت آنان در راه های خشکی و دریایی را تضمین نمود.[12]
و در همان زمان عهدنامه دیگری نیز با مسیحیان جرباء و اذرح توسط ایشان به امضا رسید که در آن امنیت آنان در قبال پرداخت مالیاتی برابر با صد دینار در هر سال تضمین شده است.[13]
همچنین هنگامی که ایشان معاذ بن جبل را به یمن اعزام کرد، به وی دستور داد که هیچ یهودی به خاطر یهودی بودنش نباید مورد آزار و اذیت قرار بگیرد.[14]
و از پیامبر اسلام نقل شده است که: «هر کس به غیر مسلمانی که با مسلمین معاهده امضا کرده است چیزی بیش از طاقت وی تحمیل نماید، در روز قیامت من وی را مورد بازخواست قرار خواهم داد.»[15] و نیز از ایشان نقل شده است که: «هر کس غیر مسلمانی را که با مسلمین معاهده امضا کرده است بدون دلیل بکشد، بوی بهشت را درک نخواهد کرد.»[16]
پس از درگذشت پیامبر اسلام(ص) و در زمان خلفا نیز عهدنامه¬هایی بین حکومت اسلامی و اهل کتاب به امضا رسیده است. به عنوان مثال وقتی خلیفه دوم در سال هفدهم هجری بیت المقدس را فتح نمود، در نامه¬ای که برای مسیحیان شام نوشته است، تعهد کرده است که تا زمانی که آنان امنیت عمومی را مختل نکنند، جان و مالشان در امان بوده و مراکز مذهبی آنان تخریب نشده و از اختیار آنان خارج نگردد.[17] همچنین از وی نقل شده است که به خلیفه پس از خود وصیت کرده است که به تعهد خدا و رسولش در مورد اهل ذمه پایبند باشد و به هنگام جنگ از آنان دفاع کرده و آنان را به چیزی که قدرت آن را ندارند تکلیف نکند.[18]
در حکومت علی بن ابی طالب(ع) نیز ایشان در نامه¬ای برای مالک اشتر که وی را به عنوان حاکم مصر برگزیده بود، این گونه فرموده است: «محبت و دلسوزی برای مردم را بر دل خود بنشان و مانند درنده¬ای شکاری نباش که خوردن آنان را غنیمت شماری، زیرا مردم دو دسته¬اند، یا برادر دینی تو هستند (و مانند تو مسلمانند) و یا در آفرینش با تو یکسانند... و بدان که مردم دارای صنفهایی هستند که کار برخی از آنها جز به مدد گروه دیگر درست نمی¬شود و با برخی از آنان از گروه دیگر بی‎نیازی حاصل نمی¬شود... و گروهی از آنان کسانی هستند که جزیه و مالیات می¬پردازند که یا مسلمانند و یا اهل ذمه... و خدا نصيب هر دسته را معين داشته و ميزان واجب آن را در كتاب خود يا سنت پيامبرش(ص) نگاشته است كه پيمانى است از جانب خدا و نزد ما محفوظ است.»[19]
و با توجه به این که غیر مسلمانان موجود در مصر در آن زمان غالباً مسیحیان بوده¬اند، واضح می‎شود که ایشان عامل خویش را به محبت و دلسوزی نسبت به آنان فرا می¬خواند همانگونه که با مسلمین محبت و دلسوزی می¬کند و مالیات دهندگان از اهل کتاب را یکی از ارکان جامعه می¬شمرد که برای اداره جامعه نمی¬توان وجود آنان را نادیده گرفت.
پیشوای چهارم شیعیان امام سجاد(ع) نیز در مورد حق اهل ذمه می¬گوید: «حق اهل ذمه این است آنچه را خداوند از آنان قبول کرده از آنان بپذیری و به آن عهدی که خداوند نسبت به آنان کرده است وفا کنی و در قوانینی که (در دینشان) از آنان خواسته شده و به آن مجبور شده¬اند، کارشان را به خدا واگذار کنی (و آنان را در انجام وظایف دینیشان آزاد بگذاری) و در معاملاتی که با آنان انجام می¬دهی، همان حکمی را که خدا در مورد تو بیان کرده است در مورد آنان جاری سازی و بین خودت و ظلم به آنان با وفای به عهدی که خدا و رسولش در مورد آنان کرده¬اند حائلی ایجاد کنی زیرا از رسول خدا(ص) نقل شده است که هر کسی به آنان ظلم کند من دشمن وی خواهم بود.»[20]
بخش دوم: وظایف و حقوق مسیحیان در حکومت اسلامی
در فقه اسلامی غیر مسلمانان به چهار دسته تقسیم می¬شوند: 1) حربی: که مراد از آن غیر مسلمانی است که در حال جنگ با مسلمین باشد. 2) معاهد: و منظور از آن غیر مسلمانی است که بر اساس معاهده¬ای که بین او و دولت اسلامی بسته شده است، نوعی رابطه بین او و دولت و مجتمع اسلامی ایجاد شده است، و فرقی نمی¬کند که آن غیر مسلمان کتابی باشد یا غیر آن. 3) مستأمن: و منظور از آن غیر مسلمانی است که از جانب دولت اسلامی و یا یکی از مسلمین به وی امان داده شده باشد. 4) ذمی: و منظور از آن یهودیان و مسیحیانی هستند که در محدوده دولت اسلامی زندگی می¬کنند و بر اساس قراردادی صریح یا ضمنی که بین آنان و دولت اسلامی وجود دارد، دارای وظایف و حقوقی هستند. زردشتیان و صابئیان نیز در این حکم ملحق به یهودیان و مسیحیان می¬باشند.
طبیعی است که در مورد غیر مسلمانانی که در حال جنگ با مسلمین می¬باشند، نمی¬توان انتظار داشت که حفظ جان و مال آنان مد نظر قرار بگیرد ولی برخی دستورات در مورد آنان حاکی از آن است که در حال جنگ نیز اسلام اجازه تعدی و ظلم را به مسلمین نداده است. به عنوان مثال در روایتی که از امام صادق(ع) نقل شده است می¬فرمایند: «رسول خدا(ص) از کشتن زنان و کودکان در سرزمین غیر مسلمانانی که در حال جنگ با مسلمین می¬باشند، نهی کرده است مگر این که آنان نیز مشغول به جنگ باشند و اگر مشغول به جنگ بودند نیز حتی الامکان از کشتن آنان اجتناب کن مگر این که منجر به ضعف و شکست در صفوف مسلمین شود.»[21]
و در روایت دیگری می¬فرماید: «غذا دادن به اسیر حقی است که بر عهده اسیر کننده وی می‎باشد.»[22]
در مورد غیر مسلمانانی که با آنان معاهده بسته می¬شود نیز علاوه بر عمومات قرآنی که دلالت بر وجوب وفای به عهد می-نماید[23] آیات خاصی نیز وارد شده است[24]. همچنین نقل شده است که وقتی مشرکین مکه حذیفة بن یمان و پدرش را که اسیر آنان شده بودند، آزاد نمودند، با آنان شرط کردند که در جنگ با آنان رسول خدا(ص) را همراهی نکنند و به خاطر همین تعهد، پیامبر اسلام در جنگ بدر به حذیفه و پدرش اجازه شرکت در جنگ را ندادند.[25] از این موارد روشن می¬گردد که چنانچه دولت اسلامی تعهداتی بین المللی در خصوص حقوق اقلیتهای مذهبی را بپذیرد، شرعاً موظف به رعایت آنهاست و مخالفت با این تعهدات جایز نیست.
و اما مورد امان کسانی هستند که در حال عادی مجاز به ورود به کشور اسلامی نیستند (یعنی غیر مسلمانانی که در حال جنگ با مسلمانان می¬باشند) زیرا معاهدین و اهل ذمه برای ورود به کشور اسلامی مشکلی ندارند تا به آنان امان داده شود. امان دادن به کسانی که طلب امان می¬کنند در قرآن مورد تأکید قرار گرفته[26] و شیخ محمد حسن نجفی که صاحب بزرگترین دائرة المعارف فقه شیعه است، قرارداد امان را قراردادی می¬داند که حکومت اسلامی حتی بدون درخواست غیر مسلمان می‎تواند آن را به وی پیشنهاد کند و با این قرارداد جان، مال و خانواده فردی که به وی امان داده شده، در امان دولت اسلامی خواهد بود.[27] بلکه خود مسلمین نیز می¬توانند به کسانی که در حال جنگ با مسلمین هستند امان دهند و لازم نیست این امان توسط حکومت داده شود، امام صادق(ع) در روایتی می¬فرمایند: «اگر سپاهی از مسلمین گروهی از مشرکین را محاصره کنند و فردی از مشرکین بگوید: به من امان دهید تا با فرمانده شما ملاقات کنم و با وی صحبت نمایم و فردی از مسلمانان که دارای کمترین رتبه است به وی امان بدهد، بر فردی از آنان که دارای بالاترین مقام است لازم است که این امان را محترم بشمرد.»[28]
شیخ محمد حسن نجفی تعداد افرادی از غیر مسلمانان را که یک مسلمان می¬تواند به وی امان دهد ده نفر می¬داند و بلکه می-گوید چنانچه مسلمانی به اهل یک روستای کوچک یا افراد یک قافله کوچک امان دهد، امان وی معتبر است.[29]
حتی از امام صادق(ع) نقل شده است: «اگر گروهی از مسلمین شهری را محاصره نمایند و اهل شهر از آنان امان بخواهند و مسلمین بگویند: امان نمی¬دهیم ولی آنان گمان کنند که مسلمین به آنان امان داده¬اند و نزد مسلمین بیایند، در امان خواهند بود.»[30]
وفای به قرارداد امان واجب بوده و کسی حق نقض آن را ندارد، از امام صادق(ع) نقل شده است: «اگر کسی به فردی امان دهد و امنیت وی را به عهده بگیرد و سپس او را بکشد، در روز قیامت در حالی حاضر خواهد شد که پرچمی حمل می¬کند که مخصوص نیرنگ¬بازان و عهد شکنان است.»[31]
و اما مسأله¬ای که در این بخش مورد بررسی بیشتر ما قرار می¬گیرد، موضوع حقوق و وظایف قسم چهارم از غیر مسلمانان یعنی اهل ذمه است که ابتدا به بررسی ماهیت قرارداد ذمه می¬پردازیم و سپس شرایط آن را مطرح می¬سازیم و در نهایت حقوق اهل ذمه را بررسی خواهیم کرد.
1 - قرارداد ذمه
همانگونه که گذشت، منظور از اهل ذمه یهودیان و مسیحیانی هستند که با قبول قرارداد ذمه و پرداخت جزیه، در داخل کشور اسلامی به زندگی می¬پردازند و حکومت اسلامی حقوق آنان را تأمین می¬نماید.
در قرآن به این گروه از اهل کتاب به این نحو اشاره شده است: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحقّ من الذين اُوتوا الكتاب حتّى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون)[32] «با كسانى از اهل كتاب كه به خدا و روز بازپسين ايمان نمى‏آورند و آنچه را خدا و فرستاده‏اش حرام گردانيده‏اند حرام نمى‏دارند و متديّن به دين حق نمى‏گردند، كارزار كنيد، تا با تواضع به دست خود جزيه دهند.»
علامه طباطبایی در تفسیر آیه می¬گوید: عدم ایمان اهل کتاب به خدا به این معناست که اعتقاد به توحید حقیقی ندارند و برای خدا قائل به شریک می¬باشند اگرچه اصل وجود خدا را انکار نمی‎کنند و این که به روز بازپسین ایمان ندارند به این معناست که به معاد حقیقی که نزد خدا مقبول است ایمان ندارند و این که آنچه را خدا و رسول او حرام کرده، حرام نمی¬شمرند به این معناست که حرمت آنچه را خدا و پیامبر اسلام(ص) حرام کرده¬اند مراعات نمی¬کنند و این که دین حق را قبول نمی¬کنند به این معناست که از دینی که آنان را به حق می¬رساند تبعیت نمی¬کنند.
سپس در مقام دفع این اشکال که چگونه می¬توان از کسی که مسیحی یا یهودی است توقع داشت که آنچه را اسلام حرام کرده، حرام بداند، می¬گوید: غرض آیه این نیست که باید با آنان بجنگید تا در حالی که هنوز مسیحی یا یهودی هستند اقرار به حرام بودن چیزهایی نمایند که در اسلام حرام شده است، بلکه مقصود این است که آنان نباید در میان جامعه اسلامی تظاهر به انجام کارهایی مثل شرب خمر و یا خوردن گوشت خوک کنند به نحوی که قبح این عمل در جامعه از بین رفته و شایع گردد، پس اگر تمرد و سرپیچی کردند باید با آنان جنگید تا تظاهر به فساد نکنند و این گونه اعمال را فقط در بین خودشان انجام دهند.
و اما جزیه حقی مالی است که از آنان گرفته می¬شود تا در حفظ آنان و اداره کردن مجتمعی که آنان نیز جزئی از آن هستند صرف گردد و هر حکومتی که بخواهد جامعه¬ای را اداره کند باید به طریقی مصارف اداره جامعه را از افراد آن تأمین کند.
سپس در مقام تفسیر این که آیه می¬فرماید باید هنگام دادن جزیه متواضع باشند می¬گوید: مراد این است که دهندگان جزیه باید در برابر سنت اسلامی و حکومت عادل دینی که در جامعه اسلامی برپا شده است تواضع کرده و در برابر آن نافرمانی و گردن¬کشی نکنند و بر طبق خواسته¬ها و امیال خود و مخالف با قوانینی که حکومت وضع کرده است، به طور علنی کاری انجام ندهند. بنابر این مراد از این که هنگام دادن جزیه باید متواضع باشند این نیست که از جانب مسلمین و یا حکومت اسلامی به استهزا و تمسخر گرفته شوند و به آنان اهانت صورت بگیرد، زیرا این با شأن حکومت اسلامی سازگار نیست که بخواهد با خوار و کوچک کردن افراد قدرت خود را ابراز نماید.[33]
بر طبق تفسیری که علامه طباطبایی از این آیه ارائه کرده است، آنچه که این آیه به آن اشاره می‎کند، قاعده¬ای عقلایی است که در تمامی حکومت¬ها جاری است و آن این است که وقتی حکومتی قانونی را برای اداره جامعه وضع می¬نماید، تمامی آحاد جامعه باید از آن قانون تبعیت نمایند و حداقل نباید مخالفتی علنی با آن صورت پذیرد وگرنه در صورتی که به افرادی اجازه تخطی از قانون داده شود و برخوردی در این زمینه صورت نپذیرد، اداره آن جامعه برای حکومت غیر ممکن خواهد بود و چنانچه افرادی قصد سرپیچی از مقررات قانونی را داشته باشند، حکومت با آنان برخورد می‎کند تا به قانون گردن نهند.
در مورد مالیاتی که اهل کتاب باید بپردازند نیز در کتب فقهی بحث نسبتاً مفصلی شده است. آنچه که در بین فقها مورد اتفاق است این است که این مالیات مختص به مردان عاقل و بالغ بوده و بر زنان، کودکان و دیوانگان پرداخت آن واجب نیست[34] و برخی از فقها پرداخت آن را بر پیرمردانی که در سنین بالای پیری می¬باشند نیز لازم نمی¬دانند[35] و برخی دیگر علاوه بر آن، افراد زمین¬گیر و نابینا را نیز از آن مستثنی دانسته¬اند[36] و مستند آنان روایتی است که از امام صادق(ع) نقل شده است که: «زمین¬گیران و نابینایان و پیرمردانی که در سنین بالای پیری قرار دارند و زنان و کودکان... جزیه از آنان برداشته شده است.»[37]
در خصوص مقدار این مالیات نیز بین فقهاء اتفاق وجود دارد که حدی برای آن تعیین نشده است و تعیین مقدار آن به عهده حاکم اسلامی گذاشته شده است و حاکم اسلامی بر اساس مصلحت و همچنین در حدی که در توان اهل ذمه باشد از آنان مالیات دریافت می¬کند.[38]
2 ـ شرایط قرارداد ذمه
در کتب فقهی شش شرط ـ و در برخی از کتب پنج شرط ـ برای قرارداد ذمه به شرح ذیل ذکر شده است:
1 ـ قبول پرداخت جزیه.
2 ـ عدم انجام کاری منافات با امانی دارد که مسلمین به آنان داده¬اند، مثل جنگ با مسلمین و کمک رسانی به دشمنان آنان.
3 ـ موجبات ایذاء و اذیت مسلمین را با اعمالی مثل زنا با زنان مسلمان و یا لواط با کودکان آنان و یا سرقت اموالشان و یا جاسوسی به نفغ دشمنانشان، فراهم ننمایند.
4 ـ تظاهر به اعمالی که در نزد مسلمین حرام شمرده می¬شوند مثل شرب خمر و خوردن گوشت خوک، نکنند.
5 ـ حکم حاکم اسلامی را قبول کنند و از آن سرپیچی نکنند.
6 ـ معبدی برای خود بنا نکنند و ناقوس ننوازند و ساختمان¬های خود را بلندتر از ساختمان¬های مسلمانان نسازند.
پنج شرط اول علاوه بر آن که مورد اتفاق فقهای امامیه می¬باشند و یا حداقل مشهور فقها بر طبق آن فتوا داده¬اند[39]، شروطی هستند که با مبنای عقلا نیز سازگار بوده و در حکومت¬های عرفی نیز مورد قبول هستند و اما بحث در مورد شرط ششم در بخش آزادی¬های مذهبی خواهد آمد.
3 - حقوق اهل ذمه
1 ـ آزادی مذهبی: همانگونه که گذشت، اهل کتاب با امضای قرارداد ذمه، در حکومت اسلامی دارای آزادی جهت پیروی از دستورات دینی خود بوده و انجام دادن اموری که در دینشان جایز شمرده می¬شود، برای آنان تجویز شده است ولی چنانچه آن امور در تضاد با احکام اسلامی باشد، نباید به نحو علنی و آشکارا آنها را مرتکب شوند.
واما در مورد آزادی جهت ساخت عبادتگاه، مشهور فقها بر این است که اهل کتاب حق ساخت عبادتگاه در سرزمینهای اسلامی را ندارند و اگر عبادتگاه آنان خراب شد حق تجدید بنای آن برای ایشان وجود ندارد مگر عبادتگاههایی که قبل از فتح آن ممالک توسط مسلمین در آنجا وجود داشته است و برخی ادعای اجماع بر این معنا نموده¬اند.
شیخ محمد حسن نجفی در کتاب جواهر الکلام می‎گوید: «اگر معلوم شود که این مسأله اجماعی است آن را قبول می¬کنیم وگرنه مقتضای اصل و همچنین اطلاق ادله جواز انجام عملی است که در شرع آنان جایز می¬باشد و به ما امر شده است که آن اعمال را برای آنان جایز بدانیم، بلکه مقتضای عقد ذمه اقتضای جواز این اعمال را دارد.»[40] همچنین در موضعی دیگر از کتاب خویش، عدم جواز احداث معبد توسط اهل کتاب را مخصوص به موردی دانسته است که این موضوع در قرارداد ذمه با آنان شرط شده باشد.[41]
آیت الله خویی نیز عدم احداث عبادتگاه توسط اهل ذمه را به شرطی موجب نقض عهد می¬داند که در قرارداد ذمه، عدم جواز احداث آن قید شده باشد وگرنه موجب نقض عهد نخواهد گردید، البته حاکم اسلامی اگر مصلحتی لازم و واجبی را تشخیص داد، می¬تواند امر به تخریب آن کند؛ همچنین ایشان عدم جواز احداث ساختمانی بلندتر از ساختمان مسلمین را دارای دلیل واضحی نمی¬دانند و تنها دلیل آن را اجماع و اتفاق فقها می¬دانند که ثبوت آن نیز معلوم نیست.[42]
و باید توجه داشت که اجماع علما در فقه شیعه وقتی معتبر بوده و دارای حجیت است که کشف از قول امام معصوم(ع) بنماید و در این مسأله اولاً وجود اجماع و اتفاق بین فقها ثابت نشده است و ثانیاً اگر هم ثابت شود، کشف قول امام معصوم(ع) توسط آن معلوم نیست، زیرا احتمال این می¬رود که این مطالب از اقوال علمای اهل سنت به فقه شیعه وارد شده باشد ـ خصوصاً با ملاحظه این مطلب که این موارد عیناً در عهدنامه¬ای که منسوب به خلیفه دوم بوده و مربوط به معاهده وی با مسیحیان شام می¬باشد آمده است[43] ـ و سپس علما یکی پس از دیگری آن را تلقی به قبول کرده و نقل نموده باشند و یا این که به جهت این که احداث معابد اهل کتاب را بر خلاف مصلحت مسلمین می¬دانسته¬اند حکم به عدم جواز آن کرده¬اند؛ لذا می-توان گفت که این امر از اموری نیست که نص صریحی در مورد آنان از جانب خدا و رسول(ص) و امامان(ع) وارد شده باشد، بلکه اختیار آن به دست حاکم اسلامی است و اگر حکومت اسلامی مصلحتی در تجویز بنای معابد دید، می¬تواند به اهل کتاب این اجازه را بدهد و واضح است که منوط کردن ساخت عبادتگاه به موافقت حکومت اسلامی، منافاتی با حقوق مذهبی آنان ندارد، زیرا این امر مربوط به تنظیمات حکومتی بوده و در اکثر حکومت¬های عرفی نیز چنین قانونی وجود دارد.
و اما موارد دیگر مثل عدم جواز ساختن ساختمانهایی بلندتر از ساختمان مسلمین و یا ننواختن ناقوس، از اموری است که هیچ دلیل محکم و متقنی بر آن وجود ندارد.
و اما وقف اهل کتاب برای امور دینی خودشان از قبیل وقف بر معابد و یا وقف بر تورات یا انجیل از نظر فقه شیعه صحیح بوده و فقیهانی چون محقق حلی[44] و شیخ محمد حسن نجفی[45] و بلکه مشهور فقها بر این دیدگاه تأکید کرده¬اند.
2 ـ حقوق مالی: همانگونه که جان اهل ذمه با قرارداد ذمه در امان حکومت اسلامی است، اموال آنها نیز محترم بوده و کسی حق تعرض به آنها را ندارد. بلکه در صورتی که فرد ذمی نقض عهد کرده و از کشور اسلامی بگریزد، بنابر نظر برخی از فقهاء اموال وی همچنان در ملکیت وی باقی مانده و حکومت اسلامی حق تصرف و مصادره آنها را ندارد[46] و شیخ محمد حسن نجفی این حکم را در بین فقها اجماعی می¬داند[47].
احترام به مالکیت اهل کتاب در اسلام تا بدان حد است که حتی اموالی که مسلمانان حق تملک آن را ندارند و اگر مسلمانی آن را در اختیار داشته باشد و مسلمان دیگری آن را از بین ببرد، ضامن نخواهد بود، چنانچه آن اموال نزد اهل کتاب دارای مالیت باشد، می¬توانند در مملکت اسلامی آن را تملک کرده و چنانچه مسلمانی آن را تلف کند، ضامن خواهد بود و باید قیمتی را که آن اموال در نزد اهل ذمه دارد به آنان بپردازد[48].
همچنین در اسلام به تأمین مالی افرادی که از کار افتاده بوده و قدرت بر تلاش برای کسب روزی ندارند از خزانه حکومت اسلامی تأکید شده است و در برخی از اخبار اهل ذمه نیز مشمول این حکم واقع شده¬اند. از جمله در خبری نقل شده است که امام اول شیعیان حضرت علی بن ابی طالب(ع) به پیرمرد نابینایی برخورد کرد که در حال گدایی بود. از اصحاب خود درباره آن پیرمرد سؤال کرد و آنان در جواب گفتند که پیرمردی مسیحی است. حضرت به آنان فرمود: برای شما کار کرد تا این که پیر و زمین¬گیر شد و آنگاه رهایش کردید؟ و سپس دستور داد از خزانه حکومت اسلامی به وی مقرری بپردازند.[49]
3 ـ حقوق اجتماعی: اهل ذمه مانند مسلمانانی که در حکومت اسلامی زندگی می¬کنند، دارای حقوقی مثل حق داشتن امنیت جانی و مالی و آبرویی، حق سکنی، حق تحصیل، حق کسب و کار و دیگر حقوق مدنی می¬باشند. علاوه بر این از برخی وظایفی که مسلمانان دارند مانند حضور در جنگ معاف می¬باشند و حمایت از آنان هنگام جنگ وظیفه حکومت اسلامی است.
4 ـ حقوق قضایی: بر طبق مطالبی که گذشت، ظلم به اهل ذمه در اسلام جایز نبوده و چنانچه مسلمانی مرتکب چنین عملی شود، مجازات خواهد شد، حتی در روایاتی تصریح به این شده است که چنانچه مسلمانی نسبت ناروایی به فردی از اهل ذمه بدهد، وظیفه حکومت اسلامی این است که وی را تأدیب نماید.[50]
و چنانچه اهل ذمه عملی که در دین آنان جایز و در اسلام غیر مجاز است را به طور غیر علنی مرتکب شوند، مجازاتی متوجه آنان نخواهد شد ولی اگر علناً آن عمل را انجام دهند، به خاطر علنی کردن آن عمل، مجازات می¬گردند.
و اما در خصوص حل و فصل مسائل قضایی موجود بین اهل کتاب، بر اساس قوانین شریعت اسلام، این موارد به خودشان واگذار شده است. در قرآن خطاب به پیامبر اسلام آمده است: «و اگر (یهودیان) نزد تو آمدند (و از تو خواستار این شدند که در بین آنان حکم کنی) بین آنان حکم کن و یا آن که از آنان روی بگردان (و کار آنان را به خودشان واگذار نما)... و اگر (با قبول درخواست آنان بین آنها) حکم کردی، به عدل و داد حکم کن، خداوند دادگران را دوست می¬دارد.»[51] البته برخی از مفسران قائل به این می‎باشند که این آیه با آیات 48 و 49 سوره مائده نسخ شده است ولی اجماع فقهای شیعه بر تخییر حاکم مسلمان در این مسأله می¬باشد.[52]
بنابر این می¬توان گفت که بر اساس فقه شیعی چنانچه طرفین دعوا هر دو مسیحی باشند، مجازند که دعوای خود را در دادگاه مخصوص به خودشان مطرح نمایند و این مسأله نه تنها شامل احوال شخصی مثل ازدواج و نکاح می¬شود بلکه اطلاق آیه حتی شامل موارد کیفری و جنایی نیز می‎گردد. البته واضح است که چنانچه حکومت بنابر مصالحی تمام افراد تحت تابعیت خود را ملزم به رعایت قوانین خاص قضایی نمود، اهل ذمه نیز از آن مستثنی نخواهند بود.
و اما چنانچه اهل کتاب برای قضاوت به محکمه اسلامی مراجعه نمایند، آنچه بر قاضی واجب است این است که جانب عدالت را رعایت کرده و در حق آنان ستم روا ندارد، خواه طرف دعوای آنان غیر مسلمان باشد و یا مسلمان و آیات و روایات زیادی که در خصوص رعایت عدالت در حکم وارد شده¬اند، یا تصریح به رعایت عدالت در خصوص اهل کتاب نموده¬اند و یا اطلاق آنان شامل اهل کتاب نیز می¬شود.
بخش سوم: وظایف و حقوق مسلمانان در کشورهای مسیحی
اولین حضور مسلمانان به عنوان یک اقلیت مذهبی در یک کشور مسیحی¬نشین را شاید بتوان در صدر اسلام و به هنگام مهاجرت بیش از یک صد نفر از آنان به فرمان پیامبر اسلام(ص) به سرزمین حبشه (اتیوپی کنونی) که تحت حاکمیت مسیحیان اداره می¬شد، یافت. متأسفانه گزارش زیادی نسبت به اوضاع و احوال مسلمین در آن سرزمین به ما نرسیده است ولی چیزی که مسلم و قطعی است، حسن برخورد و استقبال بسیار گرم نجاشی پادشاه مسیحی حبشه از مسلمانان است به نحوی که با وجود دوستی و مودتی که بین او و بازرگانان و بزرگان مکه وجود داشت و با وجود اموال زیادی که مشرکان مکه وعده آن را به وی داده بودند، حاضر به تحویل دادن و یا بیرون راندن مسلمانان از اتیوپی نشد. ام سلمه که بعدها به همسری پیامبر اسلام درآمد، یکی از زنانی بود که به حبشه مهاجرت نمودند. وی در وصف وضعیت مسلمانان در حبشه می¬گوید: «وقتی به سرزمين حبشه فرود آمديم، در پناه نجاشی كه به خوبى از ما حمايت مى‏كرد به سر برديم. در حفظ دين خود امنیت داشتيم و آزادانه خدا را پرستش مى‏كرديم. نه آزارى مى‏ديديم و نه چيزى مى‏شنيديم كه باعث ناراحتيمان شود.»[53]
ولی پس از آن، سابقه چندانی برای این موضوع در تاریخ به چشم نمی¬خورد و لذا در متون اولیه اسلامی و حتی در کتابهای فقهای مسلمان تا دوره اخیر، بحثی در مورد حقوق و وظایف مسلمانان به عنوان یک اقلیت دینی که در کشوری غیر اسلامی زندگی می¬کنند مطرح نشده است و این موضوع در سده اخیر و خصوصاً پس از ازدیاد جمعیت مسلمانان در کشورهای اروپایی و آمریکا، برجسته شده و هم از جانب اندیشمندان مسلمان و هم از جانب دانشمندان غیر مسلمان مورد توجه واقع شده است.
طبعاً اسلام همانگونه که برای غیر مسلمانانی که تحت حاکمیت دولت اسلامی زندگی می¬کنند حقوقی تعریف کرده است، برای مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی زندگی می¬کنند نیز حقوقی را مطالبه می¬نماید ولی چون این مسأله دارای ابعاد زیاد حقوقی و بین المللی است، بحث از آن را موکول به فرصتی دیگر نموده و در این مقاله در خصوص وظایف مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی به بحث و بررسی می¬پردازیم.
برای بررسی وظایف مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی باید به چند نکته توجه داشت:
1 ـ مسلمانان مقیم در ممالک غیر اسلامی در نظر غیر مسلمانان، به عنوان نمایندگان اسلام مورد توجه قرار می¬گیرند و عامه مردم رفتار و عملکرد آنان را منسوب به دستورات و احکام دینی آنان می¬دانند، لذا مهمترین مسأله برای آنان باید این باشد که رفتارشان موجب انزجار و تنفر از دین اسلام در نزد غیر مسلمین نگردد. امام صادق(ع) در روایتی می¬فرمایند: «با مردم به گونه¬ای رفتار کنید که برای ما موجب سربلندی و افتخار باشد و رفتارتان به گونه¬ای نباشد که ما را سرافکنده و خوار نماید»[54].
البته یکی از وظایف اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان تبیین این نکته برای مردم است که هر مسلمانی عملی را مرتکب شد، در انجام آن عمل لزوماً تبعیت از احکام اسلام نکرده است هرچند خود وی این عمل را به اسلام نسبت دهد، همانگونه که در مورد مسیحیان و یهودیان نیز این نکته صادق است. وظیفه خطیر اندیشمندان مسلمان خصوصاً کسانی که مقیم کشورهای غیر اسلامی می‎باشند این است که در تفهیم این نکته بکوشند که صرف وجود یک آیه در قرآن یا روایتی از پیامبر اسلام، موجب صدور حکمی کلی بدون در نظر گرفتن شرایط و ظروف نمی¬باشد، بلکه در صدور حکم شرعی علاوه بر ملاحظه ادله آن حکم (مثل این که آیه¬ای که به آن استناد می¬شود بیانگر حکمی کلی است یا ناظر به خصوص مورد است و این که آیا نسخ شده است یا نه و یا روایتی که از پیامبر اسلام و ائمه معصومین نقل شده است از نظر سند دارای اعتبار است یا نه و آیا دلالت آن بر مطلب تمام است یا دارای اشکال و آیا روایت معارضی با آن وجود دارد یا نه و موارد بسیار دیگری که مجال پرداختن به آنها نیست)، باید شرایط زمان و مکان نیز در نظر گرفته شود، زیرا چه بسا حکمی خاص در ظروفی معین دارای نتایجی مثبت بوده و در ظروفی دیگر نتایجی کاملاً منفی داشته باشد و در چنین مواردی علمای اسلامی قاعده اهم و مهم را همواره جاری می¬سازند و چنانچه صدور حکمی دارای مفاسدی باشد که از مصالح آن مهم¬تر است، آن حکم را در آن شرایط منتفی می¬دانند.
بنابر این نمی¬توان گفت که هرکس به متون اولیه اسلامی دسترسی داشته باشد قدرت استنباط شرعی از آن متون را نیز دارا خواهد بود بلکه استنباط حکم احتیاج به سالها ممارست و تلاش در راه فهم طریقه استنباط احکام و تفسیر متون و همچنین آشنایی به اوضوع و احوال منطقه¬ای و بین¬المللی دارد.
2 ـ چون اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان، عضویت در سازمان ملل و یا بقیه سازمان¬های بین المللی را پذیرفته¬اند، پس کشورهای اسلامی با تمامی کشورهای غیر اسلامی بر اساس عهدنامه‎های بین المللی قرارداد داشته و طرفین بر اساس این قراردادها خود را ملتزم به وظایفی نموده¬اند و همانگونه که گذشت رعایت تعهدات و قراردادها از منظر فقه اسلامی واجب است، لذا جان و مال و حقوق شهروندان کشورهای غیر اسلامی از نظر اسلام محترم بوده و نمی¬تواند مورد تعرض و تعدی قرار بگیرد.
3 ـ یکی از اصولی که در احکام اسلامی به آن اصرار زیادی وجود دارد، اصل حفظ نظم و انضباط اجتماعی است به این معنا که هر عملی که باعث گردد نظم اجتماع مختل شده و در نتیجه ضرر و زیان به کل مجتمع وارد گردد، شرعاً جایز نیست و از آن جا که رعایت مقررات و قوانین حاکم بر هر جامعه¬ای، ضامن حفظ نظم اجتماعی و امنیت آن می¬باشد، لذا تخطی از قوانین شرعاً جایز نیست.
علاوه بر این بنابر نظر برخی از اندیشمندان مسلمان وقتی مسلمانی درخواست روادید جهت سفر به کشوری را می¬نماید، به طور صریح یا ضمنی تعهد می¬کند که از قوانین جاری در آن کشور تبعیت نموده و از آنها تخطی نکند و عمل بر طبق این تعهد لازم و واجب است.
4 ـ یکی از اصولی که به عنوان اصلی حاکم بر بقیه اصول در قوانین اسلامی وجود دارد، این است که اگر حکمی در موردی خاص برای فردی معین ایجاد مشقت و زحمت زیاد نماید، حکم در آن مورد از آن فرد برداشته می¬شود. البته این مسأله در جایی است که خود آن فرد از روی عمد و اختیار، خود را تحت آن شرایط قرار نداده باشد.
با توجه به موارد فوق در خصوص وظایف فرد مسلمان در قبال قوانین موجود در کشورهای غیر اسلامی گفته می¬شود که قوانین مذکور به دو دسته تقسیم می¬شوند: 1 ـ قوانینی که مخالفتی با قوانین اسلامی ندارند، مثل قوانین مربوط به مقررات راهنمایی و رانندگی و یا پرداخت مالیات و امثال آنها. 2 ـ قوانینی که در تضاد و مخالفت با قوانین اسلامی می¬باشند.
در خصوص قوانینی که در تضاد با قوانین اسلامی نمی¬باشند، اشکالی وجود ندارد که به جهت حفظ نظام و همچنین بر اساس تعهداتی که وجود دارد، مراعات آنها لازم و ضروری بوده و تخطی از آنها جایز نمی¬باشد.
و اما در مورد قوانین مخالف با اسلام در وهله اول وظیفه مسلمانان این است که از مجاری قانونی و روش¬های مورد قبول در کشورهای میزبان، نسبت به تغییر آن قوانین اقدام کرده و سعی در قانع کردن قانون¬گذاران برای مراعات حقوق خود بنمایند. ولی مادامی که آن قوانین وجود دارند، چنانچه مسلمانی بداند با رفتن به کشور غیر اسلامی آن قانون در مورد وی جاری خواهد شد، نمی¬تواند بدون این که ضرورتی اقتضا نماید به این سفر اقدام نماید، ولی اگر ضرورتی وجود داشته باشد مثل این که برای انجام امور پزشکی ناچار به رفتن به آن کشور باشد، سفر به آن کشور و بالتبع عمل بر طبق آن قانون در حد رفع ضرورت جایز است.
در مورد مسلمانان مقیم در کشورهای غیر اسلامی نیز چنانچه این قوانین شامل حال آنان شود، باید تا حد امکان کاری کنند که بتوانند از قوانین شریعت تبعیت نمایند، به طور مثال اگر در کشوری قانونی مخالف با قوانین شریعت وضع شده باشد و در کشوری دیگر چنین قانونی وجود نداشته باشد و نقل مکان کردن نیز برای فرد مسلمان رنج و مشقت زیادی نداشته باشد و موجب اختلال در وضع زندگی وی نگردد، باید به کشوری مهاجرت نماید که در آنجا امکان مراعات قوانین اسلامی برای وی مهیا است؛ ولی در صورتی که مهاجرت برای وی دارای رنج و مشقت زیادی باشد، در مواقع ضرورت می¬تواند از قانون آن کشور تبعیت نماید و عمل وی حرام نیست.
و به طور کلی باید گفت رعایت قوانین اسلامی برای مسلمانان تا جایی لازم است که مراعات آن قوانین منجر به اخلال در نظم اجتماعی نگشته و از طرف دیگر باعث زحمت و مشقت زیاد برای فرد مسلمان نباشد.
بدیهی است موارد فوق رافع مسؤولیت از قانون¬گذاران کشورهای غیر اسلامی نیست و اصرار و درخواست اولیه مسلمانان، اصلاح قوانینی است که مانع از عمل کردن آنان بر طبق وظیفه شرعی خودشان می¬گردد.
نتیجه
در دنیای امروز آنچه می¬تواند موجب همزیستی ملتها و ایجاد تفاهم و محبت بین آنان گردد، گفتگوی سازنده و تلاش جهت درک متقابل ارزشها، آرمانها، اهداف و روش¬های مورد قبول برای فرهنگ¬های مختلف بشری است. لازمه این تلاش این است که پیش¬داوری¬ها و خوف و هراس¬های بی¬مورد و نابجا از یکدیگر را به کناری گذاشته و با ذهنی باز و مشتاق جهت رسیدن به نقطه¬ای مشترک، سعی در تأکید بر نقاط اشتراک و تفاهم بر سر مسایل مورد اختلاف نماییم.
ادیان ابراهیمی اسلام، یهودیت و مسیحیت دارای نقاط اشتراک فراوانی هستند که تکیه بر آنان می¬تواند راهگشای بسیاری از مشکلات جوامع بشری گردد. آنچه در این میان مایه نگرانی است، آلوده شده این گونه مباحث به مسایل سیاسی و سعی طرفین در جذب حداکثر منفعت و پرداخت حداقل هزینه و در نهایت بیرون کردن حریف از میدان مبارزه است که نتیجه¬ای جز وضعیت موجود و شاید بدتر از آن را نخواهد داشت. فضای تفاهم و تعامل باید فضایی توأم با حس همکاری باشد و نباید طرفین تلاش در غلبه بر یکدیگر بنمایند و این مهم مستلزم اعتماد سازی طرفینی و احترام به حقوق تمامی اطراف است. متأسفانه آنچه در فضای موجود جهانی مشاهده می¬شود این است که کشورهای قدرتمند خود را نیازمند به پاسخگویی نمی-بینند و تنها مطالبه اعتمادسازی از طرف مقابل را دارند و این مسأله اگرچه ممکن است در کوتاه مدت فوایدی برای آنان در پی داشته باشد ولی یقیناً در نهایت نه تنها به ضرر آنان بلکه به زیان کل جامعه بشری تمام خواهد شد.
امید آن است که این گونه نشست¬ها و جلسات، راه را برای مداخله هر چه بیشتر اندیشمندان و صاحبان فکر و اندیشه در عرصه تصمیم¬گیریهای منطقه¬ای و جهانی هموارتر سازد تا شاهد آینده¬ای به دور از خشونت و تعصبات مخرب باشیم.

________________________________________
[1] ـ مائده: 49.
[2] - آل عمران: 75.
[3] - آل عمران: 113و114.
[4] - آل عمران: 199.
[5] - آل عمران: 20.
[6] - آل عمران: 64.
[7] - مائده: 5.
[8] - عنکبوت: 46.
[9] - توبه: 29.
[10] - السنن النبویة، ابن هشام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1985،ج2، ص 503 و 504، .
[11] ـ فتوح البلدان، احمد بن یحیی البلاذری، بیروت، دار و مکتبة الهلال، 1988، ص72.
[12] ـ السیرة النبویة، ابن کثیر، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج4، ص29.
[13] ـ همان، ص30.
[14] ـ فتوح البلدان، همان، ص78.
[15] ـ همان، ص163.
[16] ـ صحیح البخاری، محمد بن اسماعیل البخاری،ریاض، مکتبة الرشد، چاپ دوم، 2006، ص429، حدیث 3166.
[17] ـ تاریخ الیعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، بیروت، دار صادر، ج2، ص147.
[18] ـ صحیح البخاری، ص187، حدیث 1391.
[19] ـ نهج البلاغه، سید رضی، مؤسسه نهج البلاغه، قم، چاپ اول، 1414 هـ ، نامه 53 ، ص367 و 371.
[20] ـ مستدرك الوسائل، ميرزا حسين نورى، مؤسسة آل البيت(ع) لاحیاء التراث، بيروت، چاپ اول، 1408 هـ‍ ، ج‌11، ص168.
[21] ـ وسائل الشیعة، الحر العاملی، مؤسسة آل البيت(ع) لاحیاء التراث، قم، چاپ اول، 1409 هـ ، ج15، ص64.
[22] ـ همان، ص91، حدیث 1.
[23] ـ اسراء: 34. نحل: 91.
[24] ـ توبه: 4 و 7.
[25] ـ اُسد الغابة، عز الدين بن الأثير، دار الفكر، بيروت،1989، ج4، ص753.
[26] ـ توبه: 9.
[27] ـ جواهر الکلام، محمد حسن النجفی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، 1981، ج21، ص92.
[28] ـ وسائل الشیعة، ج15، ص67.
[29] ـ جواهر الکلام، همان، ص96 و 97.
[30] ـ وسائل الشیعة، ج15، ص68.
[31] ـ همان.
[32] ـ توبه: 29.
[33] ـ ر.ک: المیزان فی تفسیر القرآن، سید محمد حسین طباطبائی، منشورات مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت، چاپ پنجم، 1983، ج9، ص237 - 243.
[34] ـ جواهر الکلام، ج21، ص238.
[35] ـ المختصر النافع، محقق حلّى، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم، چاپ ششم، 1418 هـ ، ج‌1، ص110.
[36] ـ مختلف الشيعة، علامه حلّی، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ دوم، 1413 هـ ، ج‌4، ص440. منهاج الصالحين، سيد ابو القاسم الموسوى الخوئی، مدينة العلم، قم، 1410 هـ ، ج‌1، ص393.
[37] ـ وسائل الشيعة، ج15، ص64.
[38] ـ جواهر الکلام، ج21، ص245 و 246.
[39] ـ همان، ص267 - 271.
[40] ـ همان، ص270 و 271.
[41] ـ همان، ص280.
[42] ـ منهاج الصالحین، ج1، ص400.
[43] ـ تاریخ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، دار الفكر، بيروت، چاپ دوم، 1988، ج5، ص477.
[44] ـ شرایع الاسلام، محقق حلی، مؤسسه اسماعيليان، قم، چاپ دوم، 1408 هـ ، ج2، ص168.
[45] ـ جواهر الکلام، ج28، ص36.
[46] ـ شرایع الاسلام، ج4، ص173.
[47] ـ جواهر الکلام، ج41، ص633.
[48] ـ المقنعة، شيخ مفيد، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، قم، چاپ اول، 1413 هـ ، ص769 و 770. جواهر الکلام، ج43، ص401.
[49] ـ وسایل الشیعة، ج15، ص66.
[50] ـ الکافی، محمد بن يعقوب كلينى، دار الكتب الاسلاميه، تهران، چاپ چهارم، 1407 هـ‍ ، ج7، ص241.
[51] ـ مائده: 42.
[52] ـ جواهر الکلام، ج41، ص336. مبانی تکملة المنهاج، سيد ابو القاسم الموسوى الخوئی، دارالزهراء، بیروت، ج1، ص150.
[53] ـ السیرة النبویة، ابن هشام، بيروت، دار المعرفة، ج1، ص334.
[54] ـ وسائل الشیعة، ج12، ص8 .