امام تصمیم گیری در مورد قرار دادن شرط مرجعیت برای انتخاب ولی فقیه را در قانون اساسی به خبرگان ملت، سپردند. مراجع و مجتهدین در تدوین قانون اساسی اکثرا به نظریات فقهی خود استناد می کردند نه نظر امام. به همین دلیل در قانون اساسی نخست دیدگاه امام به تصویب نرسید. بنابراین امام در مسائل فقهی نظر خود را حاکم نمی کردند و در بسیاری موارد حتی به نظر سایر مراجع از جمله آیت الله منتظری ارجاع می دادند.

به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از جماران،  آذرماه 1358 سالروز تصویب قانون اساسی توسط مردم ایران است و  امام خمینی در همین ماه روی جزوه‌ی قانون اساسیُ نوشته‌ای دارند که به شرح زیر در صحیفه امام  جلد 11، صفحه 104 منتشر شده است که به شرح زیر در صفحه‌ی 103 یازدهمین جلد صحیفه امام منتشر شده است. «‌آنچه که در این جزوه است؛ «قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران» است که به وسیله نمایندگان محترم ملت ایران -‌که اکثریت آنان از علماى اعلام و حجج اسلام و مطلعین بر احکام اسلام بودند- تهیه و به تصویب اکثریت ملت معظم رسید و امید است ان شاء اللَّه تعالى با عمل به آن، آرمان‌هاى اسلامى برآورده شود؛ و تا ظهور حضرت بقیة‌اللَّه -‌أرواحنا له الفداء- باقى و مورد عمل باشد.  و السلام على عباد اللَّه الصالحین.» جماران با توجه اهیمت شرعی، اسلامی و ملی‌ای که امام خمینی برای قانون اساسی قائل بوده‌اند؛ پرسش زیر را درباره متن فوق با علمای حوزه و استادان دانشگاه در میان گذاشته است. در ادامه پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی فاضل میبدی از اساتید حوزه علمیه قم به این پرسش را می‌خوانید:

با توجه به این که در دست نوشته امام خمینی بر قانون اساسی، ایشان مشروعیت قانون اساسی را موکول به تأیید و تنفیذ خویش به عنوان ولی فقیه نکرده‌اند؛ آیا امام خمینی خود را در مقام ولی فقیه ملتزم و مقید به قانون اساسی می‌بینند؛ یا آن که جایگاهی ورای قانون اساسی برای خویشتن قائل بوده‌اند؟

ما چیزی به عنوان تنفیذ قانون اساسی توسط ولی فقیه نداریم. نه در قانون اساسی چنین موضوعی آمده و نه امام خمینی چنین موضعی را مطرح کردند.

البته آیت‌الله گلپایگانی و سایر مراجع قم در متن پیش‌نویس اعمال نظر کردند و امام در نهایت این قانون را تایید کردند. آنچه که از نظر امام مهم بود‌، این بود که مردم به این قانون رای دهند.

در فقه سیاسی امام خمینی، چه سازوکاری، شرعیت این قانون را برای شهروند مسلمان، تأیید و تضمین می‌کند؟

مجتهدین و مراجع از این جهت در تصویب قانون حضور داشتند که قانونی مغایر با قوانین اسلام در آن گنجانده نشود. این یک اصل پذیرفته شده بود چراکه درصد بالایی از مردم کشور مسلمان و خواهان تشکیل جمهوری اسلامی بودند.

اما اگر بخشی از آن چه که فقها و مجتهدین حاضر در خبرگان تأیید کنند؛ با دیدگاه فقهی شخص ولی فقیه مخالف باشد؛ با این حال، قانون اساسی مصوب، شرعی خواهد بود؟

امام هیچگاه مدعی نبودند که قانون باید منطبق بر نظرات فقهی من به عنوان ولی فقیه باشد. دیدگاه همه مجتهدین از منظر ایشان معتبر بود.

از اینکه امام‌، علی رغم اختلاف نظر با بخش‌هایی از این قانون، از جمله قراردادن شرط «مرجعیت» به عنوان یکی از شرایط  ولی فقیه در قانون اساسی؛ این قانون را قانونی شرعی، اسلامی و ملی می‌دانند؛ چه نتیجه گیری می‌توان داشت؟

امام تصمیم‌گیری در مورد قرار دادن شرط مرجعیت برای انتخاب ولی فقیه را در قانون اساسی به خبرگان ملت سپردند. مراجع و مجتهدین در تدوین قانون اساسی اکثرا به نظریات فقهی خود استناد می‌کردند نه نظر امام. به همین دلیل در قانون اساسی نخست دیدگاه امام به تصویب نرسید. بنابراین، امام در مسائل فقهی نظر خود را حاکم نمی‌کردند و در بسیاری موارد حتی به نظر سایر مراجع از جمله آیت‌الله منتظری ارجاع می‌دادند.

 در این صورت، از منظر شما در فقه سیاسی امام خمینی حوزه اختیارات ولی فقیه، در چارچوب قانون اساسی و نه فراتراز آن تعریف می‌شود؟

یک فرد حتی به عنوان فقیه حاکم تنها می‌تواند در چارچوب نمایندگان منتخب مردم در تصویب قانون اساسی دخالت کند و نظرش را به رای بگذارد. اینکه فردی به عنوان یک مجتهد حاکم بخواهد بر قانون اساسی نظر مستقیم بدهد، این در قانون پذیرفته نشده و اساسا معقول هم نیست. قانون اساسی تنها باید از دو فیلتر عبور کند اول خبرگان ملت و دوم آرای اکثریت مردم.